ستاره صبح-
موانع خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی در دوره‌ای به‌صورت واگذاری به نهادهای خاص صورت می‌پذیرفت که استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل شود. در عمل در برخی از صنایع و رشته فعالیت‌ها درنتیجه استفاده از این رویکرد از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت شد. متأسفانه در خیلی از موارد، در عمل علیرغم واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت باقیمانده است. در بسیاری از شرکت‌ها که هم‌اکنون از آن‌ها به‌عنوان بنگاهی خصوصی یاد می‌شود، همچنان مدیریت با دولت است. ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از 15 درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیئت‌مدیره نقش صددرصدی بازی می‌کند. حتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی ما نیز به‌صورت دولتی اداره می‌شود. بسیاری از واگذاری‌های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت‌شده است. درحالی‌که شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه‌تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نشود بلکه آسیب‌های بیشتری هم به همراه داشته باشد.
واگذاری دارایی‌های دولتی
در قالب رد دیون
یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که در سال‌های گذشته مورداستفاده قرار می‌گرفته و به این امر دامن زد، واگذاری به شیوه رد دیون بود. رد دیون منجر به تغییر مدیریت نشد چراکه بخش عمده‌ای از این سهامی که منتقل شد، به اشخاص حقوقی منتقل شد که مستقیم یا باواسطه توسط دولت اداره می‌شدند. حدود 15 درصد از واگذاری‌ها به این صورت اتفاق افتاده و این واقعاً یک معضل اقتصادی است. این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. یکی از این مشکلات دور کردن شرکت‌ها از نظارت‌های مستقیم توسط نهادهای تخصصی آن‌ها است. در سال‌های گذشته پتروشیمی‌ها در مالکیت وزارت نفت فعالیت می‌کردند. اما هم‌اکنون مالکیت بسیاری از این شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی منتقل‌شده و عملاً توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اداره می‌شوند. این اتفاق در صنایع دیگر هم تا حدودی رخ‌داده است و وزارت کار از طریق صندوق‌های وابسته خود مالکیت شرکت‌ها را به دست آورده است. واقعاً مشکل اصلی در مالکیت نیست مشکل روح مدیریت دولتی است که همچنان در این شرکت‌ها جاری است و باید از آن دور شویم. هر زمان دولت مالکیت را در کنار مدیریت در اختیار داشته باشد در قبال عملکرد شرکت الزاماً پاسخگو است اما زمانی که در مالکیت نقشی ندارد، می‌تواند خود را از پاسخگویی دورنگه دارد.
صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی در جهان نهادهای واسطه‌ای هستند که نقش پررنگ در تأمین مالی دارند. اما در ایران با یک تفاوت ماهوی حضور دارند. در دنیا این صندوق‌های بازنشستگی توسط ذینفعان واقعی آن‌ها اداره می‌شوند، اما در ایران دولت نقش پررنگ در اداره این صندوق‌ها دارد. یعنی بازهم اراده دولت در مدیریت این صندوق‌ها جاری است. درواقع صندوق‌هایی که باید با محوریت و خواست ذینفعان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان اداره شوند با مدیریت دولتی اداره می‌شوند و دولت به هرگونه که مایل است با آن‌ها رفتار می‌کند. نکته اصلی اینجاست این صندوق‌ها باید تحت نظارت دولت باشند نه مدیریت دولت و این‌یک مشکل اساسی است.
مقاومت مدیران دولتی
در برابر واگذاری‌ها
یکی از مشکلات اصلی ما این است که داشتن شرکت‌های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می‌کند ازجمله تعیین اعضای هیئت‌مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر بر سازمان‌های دولتی امکان‌پذیر نیست و ... اما از سوی دیگر این‌قدر در مسیر خصوصی‌سازی مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب‌های آن ترجیح می‌دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی‌سازی اجتناب می‌کنند. یکی از مشکلات اصلی ما در واگذاری‌ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکت‌های در حال واگذاری است. در برخی از این شرکت‌ها پیش از واگذاری اتفاقاتی رخ می‌دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیش‌بینی‌شده و در زمان تعیین‌شده دشوار می‌گردد.
عملکرد خصوصی‌سازی
در طی این چند سال که از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذرد در حوزه خصوصی‌سازی به ارزش اسمی حدود 14 درصد از واگذاری‌ها از محل سهام عدالت، 15 درصد تهاتر بدهی‌های دولت و مابقی عرضه سهام به روش‌های مختلف در بهابازار و فرابرس بوده است.در طی این مدت از حدود 1700 شرکت که موردبررسی قرارگرفته است، حدود 600 شرکت از فهرست خصوصی‌سازی خارج‌شده است.همچنین از 1100 شرکت دیگر، حدود 900 شرکت به فروش رسیده‌اند یا از طریق تهاتر واگذارشده‌اند و مابقی یعنی حدود 200 شرکت یا منحل شده‌اند، یا ادغام و یا ورشکسته شده‌اند.در سال جاری نیز 325 شرکت (که حدود 16 درصد شرکت‌های مشمول واگذاری می‌باشند) در فهرست واگذاری قرار دارند که به‌مرورزمان بهروش‌های مختلف هرکدام در فرآیند واگذاری قرار می‌گیرند.
افزایش نقد شوندگی سهام عدالت
به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم آسیب به دارایی آن‌ها باشد. بسیاری از صاحب‌نظران معتقد هستند با توجه به ارزنده بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد سهامداری کرده و از منافع کوتاه‌مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره‌مند شوند. چراکه پرتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت‌های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است. بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی‌کنیم. اما از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که قابلیت نقد شوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی می‌کنیم. مصوبات چند هفته گذشته شورای عالی بهابازار که در آن صندوق‌های با درآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است.
واگذاری در قالب ETF
راجع به ETF ها، ما در سال جاری حدود 33 هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از 18 هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمههای البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین 15 هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال‌های اخیر بی‌سابقه بود و رشد قابل‌توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن‌هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت‌سازی‌هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.
ما بامطالعه به روش واگذاری از طریق ETF رسیدیم. در مطالعه‌ای که به انجام رسید مشخص شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی‌های ذاتی روش مورداستفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه درروش واگذاری از طریق مزایده به‌صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از طریق بهابازار و روش ETF به حداقل می‌رسد. به‌عنوان‌مثال در واگذاری یکی از این شرکت‌ها به ارزش 1800 میلیارد تومان، با تعیین 100 میلیارد تومان قصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش‌یافته است. درحالی‌که عرضه صندوق واسطه‌گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از 12 هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرارداد.
انتقال مالکیت و مدیریت
درروش ETF واگذاری ما عدم هم‌زمانی انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی با واگذاری مالکیت آن‌ها راداریم. در خصوص ETF مدیریت تا پایان سال 1400 با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امید نامه این صندوق‌ها آمده است که لاجرم پس از پایان این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری بتواند 1.5 درصد از مجموع واحدهای این صندوق را در مکانیزه بازار خریداری نماید به‌صورت خودکار امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می‌شود. یعنی هم مکانیزه لازم را در بازار دیده‌ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قراردادیم.
عرضه دارا دوم تا پایان سال
برای عرضه صندوق‌های مذکور کمیته‌ای تشکیل‌شده است که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان لازم برای عرضه آن‌ها را تعیین می‌نماید. در این صورت اگر شرایط فراهم باشد و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک عرضه می‌شود. ما به دنبال تسریع در انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند و همچنین باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم.