بودجه فروپاشی یا فروپاشی بودجه

ستاره صبح-رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در اظهارنظری، بودجه ۱۴۰۰ را «بودجه‌ای برای فروپاشی» نامید و گفت: «تعبیر مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ آن بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم‌شده، نه برای اداره کشور.» الیاس نادران معتقد است، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده است. احتمالاً مجلس از آن جهت، این بودجه را بودجه فروپاشی می‌داند که دولت درآمد حاصل از نفت را بر اساس صادرات دو میلیون و سیصد هزار بشکه قرار داده است که بر اساس هر بشکه چهل دلار و دلار معادل یازده هزار و پانصد تومان، درآمد حاصل از نفت در بودجه ۱۴۰۰، برابر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است و درنتیجه با توجه به عدم تأمین این درآمد، دولت در سال ۱۴۰۰ با یک کسر بودجه بزرگ روبرو خواهد بود. درنتیجه لازم است که از همان روش‌های معمول برای تأمین کسر بودجه اقدام کرد که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم و درنتیجه بحران‌های اجتماعی نخواهد بود که از نظر مجلسیان به فروپاشی ختم خواهد شد. نگارنده، اقتصاددان نیست ولی خوب می‌داند که بودجه برابر کردن هزینه با درآمدهاست. آن ایرادی که نمایندگان مجلس از درآمدهای خیالی بودجه مطرح می‌کنند، نشان می‌دهد که هزینه‌های بودجه بالاست. آیا اگر مصارف در بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است با تورم واقعی بالا، آیا جز این‌که مصارف در بودجه عمومی ۱۴۰۰ با همان نرخ تورم افزایش یابد، انتظاری دیگر هست؟ از عبارت بودجه فروپاشی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که با وجود هزینه‌های بسیار بالا، درآمدهای واقعی چنان نیست که بتواند آن هزینه‌ها را پوشش بدهد، پس بنابراین بودجه نویس که ناگزیر است درآمدها را با هزینه‌ها معادل قرار دهد، چاره‌ای جز این نخواهد داشت که فرض کند صادرات نفت روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه با دلار یازده هزار و پانصد تومان باشد. معضل کسری بودجه ساختاری که به خوبی تشخیص داده‌شده است نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی، تورم، بحران‌های اجتماعی و حتی فروپاشی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی نمی‌تواند داشته باشد، این معضل تبدیل به ذات و ساختار بودجه کشور شده است، اما برای خروج از این معضل ساختاری، چه باید کرد؟ اگر بناست معضل کسری بودجه ساختاری، با مالیات جبران شود باید به تغییرات کلان در سیاست‌ها اقدام کرد که برخی از روش‌ها به شرح زیر است:
۱- حذف معافیت‌های مالیاتی که در حقیقت نوعی رانت به افراد و نهادهایی از قدرت است.
۲- اگر بناست سهم مالیات‌ها از درآمد افزایش یابد، راهی جز این نیست که شرایط را برای رونق اقتصادی ایجاد کرد. آیا می‌توان از اقتصادی که در حصر و تحریم است، انتظار سرمایه‌گذاری بالاتر را داشت و با افزایش درآمد، انتظار افزایش مالیات را داشت؟
۳- حتی اگر بنا باشد درصد مالیات‌ها افزایش یابد، اگر مالیات را سهم مشارکت افراد در هزینه‌های اقتصادی جامعه می‌دانیم، آیا می‌توان انتظار داشت که سهم مشارکت افراد از هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهیم بدون این‌که حقی برای مشارکت سیاسی و اجتماعی افراد قائل باشیم؟
نتیجه این‌که کسری بودجه ساختاری که به درستی نتیجه‌ای جز فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ندارد، جز با تغییرات کلان در سیاست‌های داخلی، اجتماعی، سیاسی و سیاست خارجی امکان‌پذیر نیست.