انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
مشکلات پیش روی وزیر صمت
پیامدهای تحریم بانک‌های ایرانی بر بازارها
اگر منافع ملي اولویت در سیاست‌ها باشد، تولید و صادرات افزایش می‌یابد
پشت‌صحنه صعود دوباره قیمت ارز و سکه چیست؟
افزایـش شکاف طـبقاتی
شرط بهبود اقتصاد ابزار دیپلماسی و تعامل با دنیاست
آیا ترامپ رفتنی است؟
افزایش حقوق ؛ ۷۷ درصد
کاهش قیمت دلار و سکه؛ افت شاخص بورس
بی‌تفاوتی اروپا نسبت به تحریم‌های جدید علیه ایران
کاهش ۶۲ درصدی واردات چین از ایران
افزایش 10درصدی رفاه با حذف تحریم‌ها
واکنش رئیس کمیسیون انرژی مجلس به کارت زرد دادن نمایندگان به وزیر نفت
افزایش ۹۱ درصدی قیمت مسکن در تهران نسبت به شهریور سال گذشته
دلایل افزایش نرخ ارز و راهکارهای کنترل آن
جزییات 282 میلیارد دلار پول پاشی برای کنترل قیمت ارز
سرچشمه بحران اقتصادی؛ تحریم‌ها و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت
تهاتر نفت با کالا
مزیت‌های توافق 25 ساله برای ایران و چین
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در مرز 27 میلیون تومان!
عدم خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها
بیشتر
کد خبر: 82039 | تاریخ : ۱۳۹۹/۲/۲۴ - 01:23
راهکار مهار قیمت پرنوسان خودرو
ستاره صبح در گفت‌وگو با صاحب‌نظران بررسی می‌کند

راهکار مهار قیمت پرنوسان خودرو

اشاره: تعطیلی نمایشگاه‌های خودرو به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، موجب شد تا بازار فروش خودرو به‌صورت اینترنتی رونق بگیرد و درنتیجه قیمت خودرو‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خریدوفروش خودرو تعیین شود؛ قیمت‌هایی که بسیار دور از واقعیت و در حقیقت ساخته دلالان و مافیای خودرو بودند تا این‌که از دل عرضه و تقاضا بیرون بیایند. برای نمونه قیمت پراید، یکی از ارزان‌ترین خودروهای ایرانی که زمانی قرار بود جایگزین پیکان شود، در هفته‌های گذشته افزایش چشمگیری داشت و حتی به مرز ۱۰۰ میلیون تومان در بازار رسید. قیمت خودروهای دیگر نیز در این بازار آشفته تغییرات محسوسی نسبت به قیمت فروش کارخانه داشته‌است. موضوعی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور واکنش نسبت به آن نشان داد و از وزیر صمت خواست تا ریشه‌ها و علل گرانی خودرو را رفع و به وی گزارش کند. هرچند درنهایت به دلیل انجام نشدن این دستور، روز دوشنبه رضا رحمانی جای خود را به حسین مدرس خیابانی داد و تبدیل به اولین وزیر دولت روحانی شد که از سمت وزارت برکنار می‌شود. البته در پی تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزایش قیمت خودروها از درب کارخانه و فرمول تعیین قیمت بازار خودرو، این بازار روز گذشته شاهد ریزش قیمتی تا بیش از ۲۰ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود این ریزش قیمت‌ها در روزهای آینده نیز بیشتر شود. براساس مصوبه شورای رقابت قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران‌خودرو ۱۰ درصد افزایش می یابد. بااین‌حال در این شرایط به نظر می‌رسد، لازم است همه نهاد‌های ذی‌ربط به‌ویژه دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از افسارگسیختگی قیمت خودرو و سودجویی دلالان و مافیای خودرو وارد میدان عمل شوند تا هر چه زودتر بازار خودرو را سروسامان ببخشند و با قلع و قمع واسطه ها، قیمت خودرو متعادل شود. ستاره صبح که روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «حباب و التهاب در بازارها» نوسان روزهای اخیر بازار خودروی داخلی را بررسی و چند پیشنهاد ارائه کرده بود، این بار به سراغ چند کارشناس رفته تا نظرات آنان را درباره چگونگی مهار قیمت خودرو جویا شود. گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد.

ستاره صبح-

طی چند روز گذشته حاشیه‌های مربوط به افزایش قیمت خودرو و بررسی دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صمت را در صدر خبرها قرار داده بود، اما به نظر می‌رسد کسی منتظر خبر برکناری وزیر صمت نبود. بااین‌حال بر اساس نامه روز دوشنبه رئیس‌جمهور به حسین مدرس خیابانی (قائم‌مقام وزیر صمت) به نظر می‌رسد که روحانی از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار به‌ویژه در بحث خودرو، تأمین کالاهای اساسی، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات رضایت نداشته است. بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار  گمانه‌زنی‌هایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح‌شده بود. درنهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران‌خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به‌علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.

واکنش یک نماینده
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ابراز عقیده کرد که بی‌برنامگی دولت دست دلالان را با سیاست‌های نادرست باز گذاشته و وضعیت کنونی را در بازار خودرو رقم زده است. صدیف بدری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس بیان کرد: «متأسفانه در بازار خودرو دولت نتوانسته توازن بین عرضه و تقاضا را برقرار کند. صنعت خودروسازی انحصاری و از بین بردن امکان رقابت  باعث ایجاد این نابسامانی شده است. تا حد قابل‌توجهی التهاب کنونی بازار ناشی از بی‌برنامگی دولت و باز گذاشتن دست دلالان با سیاست‌های نادرست است.» وی در ادامه خاطرنشان کرد: «چندین و چند ماه است که خبری از عرضه خودرو با قیمت کارخانه نیست و ثبت‌نام خودروهای پیش‌فروش شده نیز که یک سال دیگر تحویل داده می‌شود دردی را دوا نمی‌کند؛ در این شرایط که تحت تأثیر سیاست‌های نادرست تقاضا در بازار تلنبار شده و خودروسازها نیز رغبتی برای عرضه محصولات خود باقیمت تعیین‌شده ندارند، سخن از دلالان و حباب بازار خودرو تنها پاک کردن صورت‌مسئله است.» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد:  «آقای روحانی پراید در آستانه ۱۰۰ میلیونی شدن است. آیا نمی‌خواهید کاری کنید؟ مگر ۹۰ درصد قطعات پراید تولید داخل نبود؟ چرا به بهانه تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی و افزایش چندین برابری قیمت پراید  چراغ سبز نشان دادید؟ متأسفانه دولت دست بر روی دست گذاشته تا ملت تاوان بلندپروازی شرکت‌های خودروسازی را بدهند .بازار به حال خود رهاشده و دلالان قیمت تعیین می‌کنند.»

دیدگاه یک اقتصاددان
به عقیده دکتر محمود جامساز، اقتصاددان، فراهم بودن بستر فساد و زنجیره واسطه‌گری، دلیل اصلی افزایش نجومی قیمت خودرو است. جامساز در گفت‌وگو با ستاره صبح می‌گوید: «افزایش قیمت و گرانی خودرو ارتباطی به تورم ندارد و دلالان و واسطه‌ها نیز نقش چندانی در آن ندارند؛ البته دلالان منافع زیادی را از این وضعیت کسب می‌کنند، اما اغلب این دلالان وابسته به دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور هستند و می‌توان آنان را در یک زنجیره تصور کرد. این مسئله که قیمت پراید اخیراً به 90 میلیون تومان رسیده است و حتی صحبت‌هایی شنیده می‌شود که احتمالاً قیمت خودرو 50 درصد افزایش خواهد یافت، این‌ها نشان می‌دهد که اراده‌ای در سطح هدایت خودروسازها وجود دارد که با افزایش قیمت، انباشت سرمایه کنند و از آن منتفع شوند. این اراده یک اراده گروهی است و منافع این گروه ایجاب می‌کند که قیمت خودرو بالا برود. به‌طور یقین می‌توان گفت خود این گروه که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند خود از خودروی داخلی استفاده نمی‌کنند و خودروی وارداتی سوار می‌شوند. چندی پیش یک پارکینگ با صدها خودروی وارداتی از کشورهای شرق آسیا کشف شد که مشابه آن در گمرک زیاد است و هنوز ترخیص نشده‌اند.»  جامساز با یادآوری این نکته که ایران درگذشته در صنعت خودروسازی حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت، می‌افزاید: «برادران خیامی از مشهد که در دهه 40 بنیان‌گذاران کارخانه ایران ناسیونال (ایران‌خودرو) بودند، در آن زمان خودروی باقیمت مناسب و منصفانه ارائه می‌کردند. متأسفانه برند پیکان هم که توسط این دو کارآفرین ایجادشده بود از بین رفت، درحالی‌که برند یک خودرو در سطح جهان از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است. ما می‌توانستیم برند پیکان را حفظ کنیم و زیرمجموعه آن خودروهای بسیار دیگری تولید کنیم؛ تولیدات ایران‌خودرو در ابتدای کار از بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی که امروز یکی از قطب‌های خودروسازی جهان است پیشروتر بود.» این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: «مدیریتی که در طول این سال‌ها بر شرکت‌های خودروسازی گمارده شد، مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مصادره شده، مدیریت بدون تخصص و بدون تجربه لازم بود و اکثر مدیرانی که در این سال‌ها در مسند مدیریت این دو خودروساز بزرگ قرار گرفتند، مدیران جوان، کم‌تجربه، برگزیده‌شده بر اساس وابستگی سببی و نسبی یا مسائل جناحی بودند و از دانش و تخصص لازم در این زمینه برخوردار نبودند. این مدیران با تصمیمات خود بخش خصوصی را نابود کردند و در ادامه این شرکت‌ها خصولتی شدند و زیان ده شدند و باری بر دوش دولت افزودند. زیرا این شرکت‌ها تاکنون میلیاردها دلار بودجه از دولت دریافت کرده‌اند و از سوی دیگر هیچ آورده‌ای چشمگیر برای تولید ناخالص داخلی نداشته‌اند. مجموعه عملکرد این شرکت‌ها موجب شده که امروز خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در بازار موردتوجه قرار گیرد و به‌جای استفاده روزمره مردم، صرفاً کالایی در خریدوفروش برای گرفتن پول‌های مردم شده است. وگرنه دلیلی ندارد که خودروهایی با این کیفیت پایین این‌طور قیمتشان افزایش یابد. به همین دلیل امروز این وضعیت نابسامان بازار خودرو به وجود آمده و درصورتی‌که بستر فساد در این صنعت برچیده نشود، با این شیوه مدیریت، اوضاع همچنان به همین منوال خواهد بود.»

نظر یک کارشناس اقتصادی
علی صالح‌آبادی، دبیر ستاد بسیج اقتصادی کل کشور در دولت دفاع مقدس و نماینده پیشین مشهد در مجلس، در پاسخ به پرسش خبرنگار ستاره صبح در این خصوص، تجربه دولت دفاع مقدس در زمینه فروش کالاهای پرطرفدار را یادآور شد و گفت: «در آن زمان برای خودرو هم تقاضا فراوان و عرضه کم بود؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید که خودروهای تولیدی را در بین اقشار خاص توزیع کند. این نیازسنجی‌ها به ترتیب اولویت، نیاز جبهه‌ها، نیاز وزارتخانه‌ها، خانواده شهدا، کارمندان دولت، بازنشستگان و... بود و کسی نمی‌توانست از طریق خودرو معامله و کاسبی کند.» صالح‌آبادی افزود: «اتفاقی که در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال 97 به این‌سو رخ‌داده، این است که خودرو که یک کالای مصرفی بوده، از این حال خارج‌شده و تبدیل به یک کالای تجاری شده است. این بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد و نوعی اختلال در نظام اقتصادی کشور است که پول‌ها به‌جای تولید، کشاورزی، دامداری، صنعت و... برود، درواقع به سمت دلالی و واسطه‌گری پیش برود.» وی افزود: «شواهد و قرائن و همچنین گزارش کمیسیون اصل90 مجلس نشان می‌دهد که فروش خودرو بی‌ضابطه بوده و افراد توانسته‌اند چندین خودرو ثبت‌نام کنند. حتی در مواردی گفته ده که یک نفر تا 200 خودرو خریداری کرده است.» صالح‌آبادی در این خصوص چند پیشنهاد نیز ارائه می‌کند: «نخست دولت از طریق تولیدکنندگان اصلی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا ضابطه‌ای برای فروش خودرو قرار دهد؛ به این صورت که هر شهروندی که در طول 5 سال گذشته خودرویی خریده، حق خرید خودروی جدید نداشته باشد. همچنین ارائه خودرو با کارت ملی صورت گیرد و به کسانی که دارای گواهینامه رانندگی هستند. کسانی در بازار آزاد که بنگاه‌های فروش اتومبیل دارند و یا از طریق سایت‌های فروش اینترنتی خودرو را به فروش می‌رسانند و دفاتر اسناد رسمی که سند انتقال خودروها را ثبت می‌کنند، حتماً باید در حد قیمت تعیین‌شده کارخانه به‌علاوه درصدی که شورای رقابت تعیین کرده معاملات را به انجام برسانند.» به عقیده وی اگرچه بهترین راه مدیریت بازار خودرو، تنظیم عرضه و تقاضاست، اما تا زمانی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است، راهی جز کنترل وجود ندارد.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.