انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
سکه سود ده‌ترین؛ بورس زیان ده‌ترین بازار مالی
پیامدهای تحریم بانک‌های ایرانی بر بازارها
مشکلات پیش روی وزیر صمت
اولویت‌های اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریم‌ها
هدف‌گذاری اقتصاد در سال 1400
شرط بهبود اقتصاد ابزار دیپلماسی و تعامل با دنیاست
افزایـش شکاف طـبقاتی
پشت‌صحنه صعود دوباره قیمت ارز و سکه چیست؟
افزایش حقوق ؛ ۷۷ درصد
آیا ترامپ رفتنی است؟
کاهش قیمت دلار و سکه؛ افت شاخص بورس
بی‌تفاوتی اروپا نسبت به تحریم‌های جدید علیه ایران
کاهش ۶۲ درصدی واردات چین از ایران
واکنش رئیس کمیسیون انرژی مجلس به کارت زرد دادن نمایندگان به وزیر نفت
افزایش ۹۱ درصدی قیمت مسکن در تهران نسبت به شهریور سال گذشته
دلایل افزایش نرخ ارز و راهکارهای کنترل آن
اگر منافع ملي اولویت در سیاست‌ها باشد، تولید و صادرات افزایش می‌یابد
سرچشمه بحران اقتصادی؛ تحریم‌ها و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت
جزییات 282 میلیارد دلار پول پاشی برای کنترل قیمت ارز
افزایش 10درصدی رفاه با حذف تحریم‌ها
مزیت‌های توافق 25 ساله برای ایران و چین
بیشتر
کد خبر: 82590 | تاریخ : ۱۳۹۹/۶/۱۱ - 23:44
پشت‌صحنه افزایش قیمت کالاهای اساسی چیست؟
گزارش خبری تحلیلی

پشت‌صحنه افزایش قیمت کالاهای اساسی چیست؟

اشاره: روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه بررسی مسائل مربوط به تأمین کالاهای اساسی و دارو گفت: «مهم‌ترین اولویت ما در سال جاری تأمین کالاهای اساسی و دارو و مراقبت از وضعیت معیشت مردم است.» البته جهانگیری از روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک انتقاد کرد. گفته می‌شود که برخی از واردکنندگان کالای اساسی که ارز دولتی نیز دریافت کرده‌اند، تمایل به ترخیص کالای خود ندارند. جهانگیری از سرپرست وزارت صمت خواست که این موارد را پیگیری کند. از سوی دیگر، معاون گمرک ایران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی در گمرک در انتظار تأمین ارز رسمی هستند.» این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در بین کالاهای خوراکی ادامه دارد و برنج خارجی و خانواده حبوبات بیشترین افزایش قیمت را در ماه گذشته داشته‌اند. کارشناسان معتقدند دلیل افزایش قیمت کالاها، افزایش قیمت ارز، بی‌ثباتی بازار، تنش‌های سیاسی و تداوم تحریم‌هاست. گزارش پیشرو به این موضوع می‌پردازد.

ستاره صبح-

اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه در سال ۹۹ هیچ موضوعی مهم‌تر از تأمین دارو و کالاهای اساسی موردنیاز کشور وجود ندارد، گفت: مهم‌ترین اولویت در سال جاری تأمین کالاهای اساسی و دارو و مراقبت از وضعیت معیشتی مردم است و همه دستگاه‌ها باید بر این موضوعات تمرکز جدی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز خواست با اولویت‌بندی دقیق، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تولید، واردات و تأمین دارو و واکسن آنفولانزا و واکسن کرونا انجام دهند تا مردم دغدغه‌ای در خصوص این اقلام ضروری نداشته باشند. وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده مبنی بر عدم تمایل برخی شرکت‌های وارداتی برای ترخیص کالا از گمرکات کشور تصریح کرد: در شرایط محدودیت‌های ارزی، به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست که برخی شرکت‌های وارداتی که برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، ترخیص کالا از گمرکات را به تأخیر بی اندازند. جهانگیری بابیان اینکه جفا به کشور است که وجود برخی فرآیندها و روال‌های اداری باعث تأخیر درروند ترخیص کالاهای اساسی شود، گفت: دستگاه‌های مسئول نظیر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که مجوز تخصیص ارز به شرکت‌های وارداتی صادر می‌کنند، باید عملکرد این شرکت‌ها را به‌صورت روزانه و مستمر پیگیری کنند و درصورتی‌که بازرسی‌های انجام‌شده نشان دهد که شرکت‌های واردکننده بدون توجیه و دلایل منطقی فرآیند ترخیص کالاها را به تأخیر انداخته‌اند، باید در این خصوص پاسخگو باشند. وی با اشاره به اهمیت تأمین لاستیک به‌خصوص برای ناوگان حمل‌ونقل کشور، گفت: تأمین لاستیک نقش مؤثری در جابجایی کالا و تأمین اقلام موردنیاز مردم دارد که لازم است وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی برنامه‌ریزی لازم را برای حل مشکلات پیش روی تأمین لاستیک برای بخش حمل‌ونقل کشور انجام دهند. جهانگیری همچنین از بانک مرکزی خواست تخصیص ارز برای واردات نهاده‌هایی نظیر بذر،‌ کود و سموم موردنیاز کشت را با اولویت انجام دهد چراکه این‌گونه اقلام باید در زمان مقرر به دست کشاورزان برسد تا مشکلی بر سر راه کشت و تولیدات کشاورزی کشور ایجاد نشود. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از روند تخصیص ارز برای تأمین کالاهای اساسی نظیر گندم، روغن خام، شکر و برنج ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص میزان ذخایر استراتژیک برخی کالاهای ضروری پرداخت. در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، رئیس‌کل گمرک و رئیس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، رئیس‌کل بانک مرکزی هم گزارشی از روند تأمین و تخصیص ارز برای تولید و واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کرد. در این نشست راهکارهای تأمین و تخصیص ارز موردنیاز برای تولید و واردات دارو و کالاهای اساسی موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و همچنین مقرر شد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین لاستیک موردنیاز ناوگان حمل‌ونقل کشور انجام دهند.

ترخیص کالای اساسی 
منتظر تأمین ارز
معاون گمرک اعلام کرد: مطابق آمار ارائه‌شده موجودی برنج در بنادر و گمرکات بیش از ۲۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود و تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر این است که با توجه به اینکه ترخیص برنج از گمرکات با مشکل تائید منشا ارز و تخصیص ارز مواجه بوده، بانک مرکزی به قید فوریت در خصوص تائید منشا ارز برنج‌هایی که قبل از تاریخ سی و یکم مردادماه سال جاری به بنادر رسیده‌اند و قبض انباردارند، اقدام کند و گمرک هم اجازه ترخیص این کالاها را با رعایت مقررات مربوطه بدهد. مهرداد ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفت‌وگو با ایلنا درباره میزان کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات اظهار داشت: میزان کالاهای اساسی موجود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که اکثر کالاهای مزبور در انتظار تأمین ارز رسمی هستند. وی ادامه داد: برای تسریع در ترخیص این میزان کالای اساسی، متعاقب توافق به‌عمل‌آمده میان وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی؛ گمرک به صاحبان کالا اعلام کرده است می‌توانند کالای خود را بدون کد ره‌گیری بانک ترخیص کنند اما صاحبان کالا چندان رغبتی به استفاده از این تسهیلات ارائه‌شده نداشته‌اند. وی درباره علت عدم استقبال صاحبان کالا از ترخیص بدون کد ره‌گیری بانک گفت: دلیل اول این است که در برخی از محموله‌های وارده، ارز مربوط به خرید کالا به فروشنده خارجی انتقال نیافته بنابراین مالکیت نیز به خریدار داخلی منتقل نشده است؛ دلیل دوم را نیز می‌توان به برنامه‌ریزی صاحبان کالا از اینکه برای این کالاهای اساسی که معمولاً به‌صورت اعتباری خریداری و مالکیت نیز انتقال پیداکرده است مرتبط دانست که درصدد اطمینان از اقدامات تأمین ارز ترجیحی برای این محموله‌های واردشده هستند. معاون گمرک ادامه داد: باید توجه داشت اخذ و ارائه مجوزهای قانونی ازجمله سازمان استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص برنج‌های موجود در بنادر و گمرکات، قبل از ترخیص کالا الزامی است.

جزئیات تورم قیمت کالاهای خوراکی
به گزارش ایسنا، تورم در مردادماه نشان از رشد هزینه خانوارهای ایرانی داشت شاخص قیمت‌ها نشان داد که هزینه آن‌ها نسبت به مردادماه سال گذشته به‌طور متوسط بیش از ۳۰ درصد افزایش‌یافته است، هرچند که تورم سالانه تا حدودی کاهشی شده و به ۲۵.۸ درصد رسیده بود. این در حالی است که بررسی تغییر قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی مورد مصرف مردم در ماه گذشته نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به مرداد سال قبل برای عدس با ۱۳۶ درصد ثبت‌شده و هر کیلو از این کالا تا بیش از ۲۳ هزار تومان قیمت خورده است. بعدازآن برنج خارجی قرار دارد که افزایش ۱۰۸.۵ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته و رشد ۱۰.۵ درصدی در مقایسه با تیرماه داشته و هر کیلو بیش از ۱۸ هزار تومان فروش رفته است. پرتقال دیگر کالایی است که بیشترین افزایش را نسبت به بقیه کالاها دارد و ۶۸ درصد نسبت به مردادماه پارسال و ۴۳.۷ درصد در مقایسه با تیرماه گران شده و هر کیلو به‌طور متوسط تا مرز ۲۰ هزار تومان فروخته‌شده است. در بین کالاهایی که نسبت به تیرماه افزایش قیمت بیشتری داشته است می‌توان به پنیر اشاره کرد که هر کیلو ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورده و رشد ۱۲.۶ درصدی دارد. اما در بین کالاهای خوراکی برخی اقلام نیز نسبت به پارسال و یا تیرماه کاهش قیمت دارند، ازجمله آن‌ها می‌توان از رب‌ گوجه‌فرنگی را نام برد که ۲۰.۳ درصد نسبت به مردادماه پارسال ارزان شده و هر کیلو ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورده است. سیب‌زمینی نیز کاهش ۳۴.۹ درصدی دارد و حدود ۳۹۰۰ تومان فروش رفته است. گوشت گاو و گوساله نیز در مردادماه نسبت به پارسال ۲.۴ درصد ارزان‌تر شده و خانوارها آن را به‌طور متوسط حدود ۸۷ هزار تومان تهیه کردند. اما برخی اقلام نسبت به تیرماه کاهش قیمت دارند؛ به‌طوری‌که تخم‌مرغ ۱۱ درصد ارزان شده و هر کیلو ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان فروش رفته است. البته تخم‌مرغ نسبت به مردادماه سال گذشته باوجود ارزانی اخیر ۴۸ درصد افزایش قیمت دارد. در مورد سیب‌درختی نیز باوجود کاهش ۱۰.۱ درصدی قیمت نسبت به تیرماه ۴۴ درصد در مقایسه با پارسال گران شده است. گوجه‌فرنگی دیگر کالایی است که ۵.۱ درصد کاهش قیمت داشته و هر کیلو ۳۷۰۰ تومان فروخته‌شده است، ولی همچنان نسبت به سال قبل افزایش ۵.۲ درصدی دارد. افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که چندی پیش سازمان‌های مربوطه ازجمله بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه در رابطه با دلایل افزایش قیمت کالاها و خدمات در چند ماه ابتدایی امسال مسائلی را مطرح کرده به‌طوری‌که سازمان برنامه‌وبودجه معتقد بود افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده است. از سوی دیگر بانک مرکزی گرچه این موضوع را رد نکرد، اما برخی راه‌های تأمین منابع برای کسری بودجه ازجمله فروش ارز به صندوق توسعه ملی در سال گذشته را به‌نوعی تأثیرگذار در افزایش تورم و نقدینگی دانسته بود.

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.