سرمقاله
دکتر نعمت احمدی - حقوقدان
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در 10 حوزهای که به دور دوم کشیده شد و روز گذشته نمایندگان آن مراسم تحلیف خود را برگزار کردند، خبر از حقیقت تلخی میدهد که مردم با صندوق رأی قهر کردهاند. آمارها حاکی است که در بعضی از حوزهها میزان حضور مردم به زیر 10 درصد رسیده و تکرقمی شده است. رقمی که در میان بیش از 37 انتخاباتی که از ابتدای انقلاب صورت گرفته، تعجببرانگیز است. واکاوی علت این مطلب در نوع نگاه جناح اصولگرا به کاندیداها و شیوه تأیید صلاحیت آنان است که باعث دلسردی مردم از صندوقهای رأی شده است. علاوه بر آن، نمایندگانی که به مجلس راهیافتهاند، با عملکرد ضعیفی که در طول دورههای گذشته داشتهاند و تعدادی از آنان براساس اعلان شورای نگهبان بر مبنای مسائل مالی و اخلاقی ردصلاحیت شدهاند، مردم را از کاندیداهایی که به آنان رأی دادهاند دلسرد نموده است. عملکرد نمایندگان در طول مدت نمایندگی موردتوجه موکلین قرار میگیرد. نمایندهای که یک شغل معمولی در منطقه محل سکونت خود داشته، بعد از ورود به مجلس، در دو حوزه، عملکردش موردتوجه رأیدهندگان قرار میگیرد؛ نخست، وضعیت مالی و ارتباطات خود و اطرافیان در سطح قدرت. دوم، عملکرد نماینده در طول چهار سال دوره نمایندگی. این موضوعات باعث شده تا رأیدهندگان به این واقعیت پی ببرند که برخی نمایندگانی که وارد مجلس میشوند، پیش از آنکه به فکر مردم باشند، به فکر اطرافیان خود و یا بعضاً به فکر منافع شخصی خود هستند. آیا پذیرفتنی است در مجلسی که فیلتر شورای نگهبان بالای سر آن بوده، هنوز دوره نمایندگی تمام نشده، نمایندگانی از آن به اتهام مسائل مالی راهی زندان شوند؟ هماکنون چند نماینده به اتهامات مالی در زندان هستند؛ آنهم در شرایطی که وضع اقتصادی و معیشتی مردم نابسامان استو همه میدانند که مردم گرفتاریهای زیادی دارند و رئیسجمهور هم مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم و کاخ سفید حواله میدهد، مردم با چشم خود میبینند برخی نمایندگانی که با رأی آنان وارد مجلس شدهاند، بعضاً مال و منال برای خود برپا میکنند. این موضوع باعث میشود فردی که نامش از صندوق بیرون آمده، بعد از چهار سال در نگاه رأیدهندگان، دیگر آن فرد اولیه نباشد. این عوامل و برخی مانعتراشیها، باعث دلسردی مردم و عدم اعتماد آنان به صندوق رأی میشود. شورای نگهبان و عدهای دیگر تصور میکند اگر مجلس یکدست باشد و یک جناح در مجلس حاکم گردد، وضع مجلس بهتر خواهد شد، اما همین خروجی و همین نوع نگاه باعث شده برخی از نمایندگانی که مورد اعتماد شورای نگهبان بودهاند و در کمیسیونهای مهم و حساس تخصصی عضویت داشتهاند، امروزه متهم هستند یا باید در زندان باشند. به باور نویسنده نتیجه چنین برخوردها و چنین انتخاباتی، تأثیرگذاری قابلتوجهی در انتخابات 1400 خواهد داشت. مجلس یکدستی که چند ماهی از آغاز فعالیت آن میگذرد، تاکنون عملکردی که تغییر یا تأثیری بر زندگی مردم داشته باشد از خود نشان نداده است. وقتی که همین نگاه در مردم ایجاد شود که با انتخابات، در وضع زندگی مردم تغییراتی مثبت ایجاد نمیشود، انگیزهای برای حضور در پای صندوقهای رأی برای مردم باقی نگذاشته است. چند ماهی بیشتر تا نامنویسی انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی نمانده و کسی که در بین جناحهای مختلف و اکثریت مردم، نه در میان اصلاحطلبان و نه در میان اصولگرایان، مقبولیت داشته و مدعی کاندیداتوری و پیروزی در انتخابات باشد، تقریباً دیده نمیشود؛ درحالیکه در ادوار گذشته، افراد در معرض کاندیداتوری، فعالیتها و اقدامات خود را در راستای جلب رأی و نظر مردم از مدتها قبل از انتخابات آغاز و برای آینده برنامهریزی میکردند. بههرحال، مجلس فعلی آینه تمام نمایی از نوع نگاه جناحی در تأیید و رد کاندیداها از سوی شورای نگهبان، در نظر مردم است و آمارها هم نشانگر این واقعیت است. بنابراین در سال 1400 احتمالا با انتخاباتی روبرو خواهیم شد که باید گفت همانند انتخابات مجلس کنونی، با مشارکت کمتری همراه خواهد بود. ثبت پایینترین میزان مشارکت در طول چهار دهه گذشته در انتخابات مجلس یازدهم، زنگ خطر را برای مسئولان انتخاباتی کشور در آستانه انتخابات 1400 به صدا درآورده است.
لینک کوتاه:
http://www.setaresobh.ir/fa/news/main/65185