FATF در شرایطی قرار است بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد که مخالفان دولت همچنان بر عدم تأیید آن در مجمع پافشاری می‌کنند. مخالفتی که البته رنگ بوی دیگری نسبت به گذشته دارد. مخالفان دولت که تا چندی پیش تحریم‌ها را بی‌اثر می‌دانستند و مدعی بودند سوءمدیریت در کشور عامل نابهنجاری‌های اقتصادی و معیشتی است، حال که رهبری دستور بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرده، در یک تغییر موضع می‌گویند مشکل کشور تحریم‌هاست، نه FATF! سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان دولت است که سه روز پیش گفته بود: «همه ما می‌دانیم که FATF مقررات مالی است که کشورها در صورت داشتن مراودات مالی بین‌المللی، باید متعهد به رعایت آن‌ها شوند. سؤال این است که در حال حاضر علت عدم امکان مراودات مالی جمهوری اسلامی با کشورها عدم تصویب FATF است یا تحریم‌ها، فشارها، جرائم و تهدیدات آمریکایی‌هاست؟». به نظر می‌رسد مخالفان دولت و نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم در تعیین استراتژی خود برای مقابله با دولت دچار ابهام شده‌اند. یک بام و دو هوای مواضع آن‌ها نشان می‌دهد که مسئله احتمالاً حل شدن یا حل نشدن مسئله FATF، برجام، مذاکره با غرب یا... نیست، بلکه مسئله عامل تعیین کننده در این موارد است. درواقع مخالفان دولت به نظر می‌رسد قصد دارند تا باتوجه به پایان دولت روحانی، اگر قرار است موفقیتی برای کشور به دست آید، این دولت مطبوع و مورد نظر آن‌ها باشد که این مهم را به سرانجام می‌رساند.
تازه‌ترین اظهارات درباره FATF
در همین زمینه آیت‌الله آملی لاریجانی به تازگی در دیدار جمعی از نمایندگان فراکسیون «گام دوم» مجلس شورای اسلامی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ارجاع مقام معظم رهبری گفت: «همانطور که در جلسه اخیر مجمع مطرح کردم، همگان باید فارغ از هرگونه جوسازی و فضاسازی‌های مخرب و البته بی‌تأثیر بر اراده اعضای مجمع، اجازه دهند که مجمع در این زمینه بررسی‌های خود را انجام دهد و البته در این راه حتماً از نظرات و سخنان کلیه دلسوزان و کارشناسان متعهد استقبال خواهد شد. به گزارش برنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع FATF را بسیار پیچیده دانست و افزود: «متأسفانه عده‌ای با جوسازی در تلاش‌اند توجه افکار عمومی را با موضوعاتی مانند تأمین دارو و واکسن کرونا و امثال آن به سمت‌وسوی دیگری معطوف سازند». محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در توئیتی با هشتگ‌های روحانی، FATF، برجام و سعید جلیلی نوشت: «شگفت‌انگیز است اصرار آقای روحانی برای تصویب FATF و اجرایی شدنش. حتی اگر تصویب شود به دولت او وصال نمی‌دهد. چند ماه دیگر صبر کنید. هم FATF، هم برجام، یواشکی و با مذاکرات پستویی توسط دلواپس‌ها و عشاق ترامپ به نتیجه می‌رسد. آن موقع ما رسانه‌ای‌ها، مثل دوره سعید جلیلی فقط سکوت، فقط نگاه». حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم، چهره دیگری است که در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با برنا در رابطه با هجمه مجلس یازدهم و عدم همراهی برای تصویب FATF گفت: «کشور ما به تصمیم‌گیری‌های پرهزینه معروف است. در ایران بسیاری از مواقع تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی با حکمت عملی همراه نیست. یکی از ویژگی‌های اصلی حکمت عملی در سیاست این است که تصمیم‌گیری با توجه به شرایط و مقتضیات خاص زمانی و مکانی، صورت بگیرد. تعریف سیاست این است که تصمیم‌گیری به گونه‌ای باشد که حداکثر سود برای منافع ملی کشور باشد و تا حد امکان از آسیب به منافع ملی کشور، خودداری شود». او افزود: «براساس آمارهایی که مشخص است از زمانی که ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفته عملاً هزینه مبادلات اقتصادی ایران افزایش پیدا کرده است». او افزود: «امروز نفت ایران ارزان‌ترین نفت دنیا است که با التماس و به قیمتی پایین فروخته می‌شود. مبادلات بانکی با ایران، گران‌ترین مبادلات بانکی است و هیچ کشوری به اندازه ایرانی‌ها برای change و مبادله پولی چنین هزینه‌ای نمی‌دهد. وقتی موضوع FATF مطرح شد ایران می‌توانست از افتادن در کمین آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتجعین عرب خودداری کند. آن زمان یک سری از دوستان در جلسات رأی داده بودند و دیدیم که در مجلس شعارهای تندی سر دادند و در صحن علنی، سعی در تحریک افکار عمومی داشتند. در این بین عین جمله یکی از این آقایان این بود که در بیرون از مجلس از ما انتظار دارند. این یعنی پوپولیستی کردن سیاست خارجی و این آفتی است که موجب می‌شود منافع ملی دیده نشود و تندروهای مجلس دهم و یازدهم سیاست خارجی را پوپولیستی کردند». عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم یادآور شد: «موضوع پالرمو و CFT، یعنی کنوانسیون‌های مقابله با جرائم مالی سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم که در دستور کار مجمع قرار داشت از دستور کار خارج شد، دلیل این بود که اگر رأی‌گیری می‌شد رأی نمی‌آورد؛ لذا مجمع مصلحت را در این دید که موضوع را از دستورکار خارج کند و بحثی پیرو آن صورت نگیرد. من عقیده دارم همین که به این بحث اجازه بررسی مجدد در مجمع داده شده است به معنی تصویب نیست، مگر اینکه اراده‌ای سیاسی شکل بگیرد؛ چون اعضای مجمع انتخابی نیستند و مبنی بر مصلحت تصویب صورت می‌گیرند. من امیدوارم بهترین تصمیم به نفع مردم و کشور انجام شود».
هزینه اختلافات بر سر FATF
علی‌رغم مزایای پیوستن کشورمان به FATF و تبعات عدم تصویب آن، به نظر می‌رسد آنچه این روزها در کشور در حال رخ دادن است، بیشتر یک جدال سیاسی است تا اختلاف‌نظر در جهت تأمین منافع و مصالح ملی. نکته قابل تأمل و البته قابل تأسف نیز اینجاست که عاملان این جدال گویا متوجه نیستند که هزینه اختلاف‌نظر و جناحی‌گری‌هایشان را مردم می‌دهند نه خود آن‌ها. افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی کار را به جایی رسانده است که اکنون گفته می‌شود نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند! حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور چندی پیش دراین‌باره گفته بود: «خط فقر یک خانواده چهار نفره به ۱۰ میلیون تومان رسیده و بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. کارگران برای ادامه تحصیل فرزندانشان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند». پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تابستان ۱۳۹۷ مرز فقر را نزدیک به ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان برای خانوار ۴ نفره برآورد کرده بود؛ در حالی که آمارهای جدید نشان می‌دهد در ۲ سال اخیر خط فقر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است (منبع: شهرآرانیوز). از سویی تشدید اختلاف طبقاتی و ناکارآمدی سیستم توزیع منابع در کشور نارضایتی‌ها در سطح جامعه را بیش‌ازپیش افزایش داده است. توجه به آمارهای رسمی در این زمینه خالی از لطف نیست. آخرین برآوردها در سال ۱۳۹۸، نشان می‌دهد که دست کم ۶۰ درصد خانوارهای دهک اول درآمدی و ۸۳ درصد خانوارهای دهک دوم درآمدی زیرپوشش هیچ کدام از نهادهای رسمی نیستند. از سوی دیگر، برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، بیشتر معطوف به منابع اطلاعاتی نهادهایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اطلاعاتی که بارها معلوم شده دقت کافی را ندارد. کمااینکه گزارش «یارانه‌های پیدا و پنهان» که سازمان برنامه‌وبودجه کشور منتشر کرد، حکایت از آن داشت که نزدیک به ۶۰ درصد کم درآمدترین خانوارهای ایرانی زیرپوشش هیچ کدام از سازمان‌های حمایتی نیستند و مستمری دریافت نمی‌کنند. این گزارش تصریح می‌کند که ۲۲ درصد مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی از دهک‌های درآمدی بالا هستند و درواقع هیچ نیازی به این کمک‌ها ندارند، اما از این رانت استفاده می‌کنند» (منبع: شهرآرانیوز).