اشاره: گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد و به دنبال شفافیت مبادلات بانکی بین‌المللی است. هم‌اکنون ١٩٨ کشور جهان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. در پی عدم پذیرش کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف در کشور توسط دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون قرار گرفت و درنتیجه روابط بانکی ایران با دنیا با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات بانکی برای ایران پس از قرارگیری در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف افزایش‌یافته است. هرچند دولت و مجلس دهم لوایح را تأیید کرده‌اند، اما حدود دو سال است که دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل‌مانده است. حتی چین و روسیه گفته‌اند اگر ایران این لوایح را نپذیرد، با ایران تبادل پولی و مالی نخواهند داشت. بااین‌حال روند مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف در داخل همچنان ادامه دارد و درحالی‌که دولت و صاحب‌نظران اقتصادی بر ضرورت تصویب این لوایح تأکیددارند، مشخص نیست دلیل پافشاری عده‌ای بر مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف چیست. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان این‌که بررسی FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارگرفته، گفت: «من فکر نمی‌کنم این موضوع در صحن مجمع بتواند دوسوم رأی را به دست آورد و تصویب شود.» محسن مجتهد شبستری، دیگر عضو این مجمع نیز گفت: «پذیرش توصیه‌های FATF تأثیری در حل مشکلات اقتصادی نخواهد داشت». جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند! شرطی که این گروه گذاشته‌اند، یعنی عدم تصویب لوایح، چون اف‌ای‌تی‌اف ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد. در‌این‌ارتباط محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتر خود نوشت: «اردیبهشت سال ۹۰ وزیر وقت اقتصاد نوشت FATF ضروری است تصویب شود، اعتراضی نشد؛ اما تا هشت وزیر این دولت نوشتند و توجه به منافع ملی را تأکید کردند چه صداهایی که بلند نشد! بنده با ۴۰۰ شرکت در زیرمجموعه مرتبطم و ریسک و هزینه‌های انتقال پول را می‌دانم، آیا مخالفان هم حجم خسارت را می‌دانند؟» همچنین روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت این ادعای محسن رضایی را که دولت هنوز پاسخ مجمع را نداده است، رد کرد و گفت: «متخصصان دولت در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دلسوزانه و خیلی روشن دیدگاه‌هایشان را به مجمع ارائه داده‌اند». عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز با اشاره به مذاکرات وین نوشت: «مذاکرات در صورت موفقیت تنها یک سنگ را از پیش پای اقتصاد ایران بر می‌دارد و هنوز سنگ بزرگ FATF تا فعال شدن تولید و تجارت پابرجاست.» دراین‌ارتباط ستاره صبح نظر یک اقتصاددان و استاد دانشگاه را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.