رشد اقتصاد چین در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱ نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته به رکورد ۱۸.۳ درصد رسیده است که بیشترین جهش در تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان آغاز انتشار آمار سه‌ماهه در سال ۱۹۹۲ است. بااین‌حال، این رقم که اخیراً اعلام شد کمتر از پیش‌بینی قبلی رشد ۱۹ درصدی است و در مورد تداوم رشد سریع اقتصادی این کشور تردیدهایی وجود دارد. درواقع، این میزان رشد چندان قابل‌توجه نیست زیرا با شرایط سه‌ماهه اول سال گذشته مقایسه شده که اقتصاد چین رشد منفی داشت و نسبت به قبل کوچک‌تر شده بود. به‌عبارت‌دیگر بخشی از رقم اعلام‌شده برای سال جاری عملاً به معنی جبران رشد منفی سال گذشته است. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۰، دولت چین برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اعلام قرنطینه کرد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متوقف شدند. درنتیجه، اقتصاد دچار رشد منفی ۶.8 درصد شد.
آغاز خوب اقتصادی
اداره آمار ملی چین در گزارشی که همراه با ارقام سه‌ماهه اول منتشر کرده گفته است که پس از کاهش رشد در سال گذشته، «اقتصاد ملی آغاز خوبی داشته است.» این گزارش درعین‌حال می‌افزاید که «باید توجه شود که اپیدمی کووید -۱۹ هنوز در سطح جهانی در حال گسترش بوده و فضای اقتصاد جهانی گرفتار عدم اطمینان و بی‌ثباتی شدید است.» رشد اقتصادی چین به‌شدت به صادرات خارجی وابسته است. سایر ارقام کلیدی در گزارش اداره آمار ملی چین هم حاکی از ادامه روند جهشی و به گفته این اداره، «قوی» است اما در مقایسه با ارقام رشد سال‌های گذشته، هنوز هم ضعیف به نظر می‌رسد. تولید صنعتی در ماه مارس سال جاری نسبت به مارس سال گذشته ۱۴.۱ درصد و ارقام فروش خرده‌فروشی ۳۴.۲ درصد رشد کرد. لوئیس کوئیجس، رئیس بخش اقتصاد آسیا در موسسه تحقیقات و مشاوره آکسفورد اکونومیکس، معتقد است: «در پی رشد ضعیف دوماهه اول سال جاری، در ماه مارس شاخص‌های ماهانه حاکی از بهبود رشد تولید صنعتی، مصرف و سرمایه‌گذاری است که این امیدواری را تقویت می‌کند اقتصاد چین ممکن است درراه بازگشت به شرایط رشد معمول خود باشد.»
اقدامات حمایتی کرونا
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی، دولت چین مانند بسیاری از دولت‌های دیگر جهان یک‌رشته اقداماتی را برای جبران خسارت ناشی از این وضعیت به‌خصوص درزمینه کمک‌معاش به کارگران و کارمندان، حفظ مشاغل و کمک مالی به واحدهای اقتصادی به اجرا گذاشت. نتیجه این اقدامات «انبساطی» طبیعتاً در آمار رشد ملی منعکس شد. به همین دلیل، برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با کاهش حمایت مالی و پولی دولت، بعضی از بخش‌های اقتصادی با کاهش رشد مواجه شوند. یو سو، مدیر بخش تحقیقات چین در واحد اطلاعات نشریه اکونومیست، معتقد است که اگرچه جدیدترین آمار حاکی از روند بهبود اقتصادی است، اما در مورد بعضی فعالیت‌های تولیدی و صادراتی این احتمال وجود دارد که افزایش تولید در مقایسه با سال گذشته در ابتدای سال «انباشته» شده باشد و رشد اقتصادی در ماه‌های بعد به‌مراتب کمتر باشد. وی گفته است که «ممکن عملکرد درزمینه تجارت در خارج و فعالیت‌های صنعتی در داخل نتواند شتاب سه‌ماهه اول را ادامه دهد زیرا اقدامات حمایتی دولت متوقف‌شده است.» بااین‌همه، ارقام منتشرشده نشان می‌دهد که حرکت اقتصادی چین همچنان ادامه دارد و رو به رشد است.
رشد اقتصادی مثبت
در سه‌ماهه آخر سال گذشته میلادی، رشد اقتصادی چین نسبت به سه‌ماهه سال قبل ۰.۶ (شش‌دهم) درصد بود اما به خاطر اقدامات سخت‌گیرانه جهت مهار شیوع ویروس و کمک‌های گسترده دولت برای حفظ مشاغل، وضعیت اقتصادی چین به‌طور مرتب رو به بهبود بوده است. درواقع باوجود شرایط دشوار سال گذشته، اقتصاد چین تنها اقتصاد در جهان بود که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبت داشت ولو اینکه نرخ رشد ۲.۳ درصد بسیار کمتر از نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌های قبل بود. با شیوع کرونا، دولت چین پیش‌بینی قبلی برای رشد اقتصادی را کنار گذاشت و اعلام کرد که هدف دولت دستیابی به رشد اقتصادی ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی است.