دولت برای آنکه با گرانی و کاهش اثر تحریمها مقابله کند، میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی را اختصاص داد و وضع بهگونهای بود که در دورهای که محمد شریعتمداری، وزیر صمت بود، افراد حقیقی و حقوقی بهراحتی ارز میگرفتند تا کالا وارد کنند. ولی بسیاری از این افراد ارز دریافتی را به کشور برنگرداندند و یا کالای دیگری آوردند. بنا به برخی گزارشها، حدود 18 میلیارد دلار ارز توسط کلاهبرداران ارزی از کشور خارج شد و دولت و دستگاه قضایی به این نتیجه رسیدند که کلاهبرداران را تعقیب و مجازات کنند و ارزهای به غارت رفته به خزانه برگردد. رضا نجفی، سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: بیش از ۱۲۴۸ پرونده در حوزه مفاسد ارزی تشکیل شد و ۵۵۵ نفر در این پروندهها دستگیر شدند که ارزش مالی این پروندهها بالغبر ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وی افزود: از موضوعات مهم بحث پروندههای ارز بوده است و در حوزههای صادرات و واردات شعب ویژهای اختصاص داده شد. نجفی ادامه داد: ازجمله پرونده مهمی که در این حوزه تشکیلشده، پرونده هفتتپه بوده است که بالغبر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. پرونده موسوم به قربانعلی فرخزاد حدود ۴۵۰ میلیون دلار، پرونده موسوم به واردات کاغذ بالغبر ۴۵۰ میلیون دلار، پرونده مربوط به واردات روغن بالغبر ۲۲۰ میلیون دلار و پرونده مربوط به گروه کاظمیان بالغبر ۲۵۰ میلیون دلار و پروندههای دیگر مربوط به سالار آقاخانی و ... که در این حوزه تشکیل شد.