تفسیر معاونت حقوقی و دستور رئیس‌جمهور
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. حسن روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد. در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود درزمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد.»معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفاً به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به‌موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفاً از طریق « شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. دکتر روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.
سلب اختیار از قوای سه‌گانه
موسوی لاری در مصاحبه با اعتماد گفت: من معتقدم باید فکری به حال این بیماری رخنه کردن در شکستن قوای سه‌گانه کرد که متأسفانه قوای سه‌گانه دارند مسلوب الاختیار می‌شوند و جایگاه خودشان را از دست می‌دهند. وقتی‌که نهادهای رسمی و قانونی جایگاه خودشان را از دست بدهند معلوم نیست که مسیر جامع به چه سمتی خواهد رفت. مسئله شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات متأسفانه قریب ۳۰ سال است که به مجادله دائمی جریانات سیاسی با شورای نگهبان تبدیل‌شده است. از سال ۱۳۶۹ یا ۱۳۷۰ شورای نگهبان با تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی برای خودش نظارتی تحت عنوان «نظارت استصوابی» قائل شد، تا امروز این مجادله همچنان استمرار داشته است. دلیلش این است قانون اساسی جایگاه «نظارت بر انتخابات» را برای شورای نگهبان قائل شده است. ولی شورای نگهبان به دنبال تصرف کامل در امور انتخابات و مطلق بودن در تصمیمات انتخاباتی است. به همین دلیل به نظر خیلی از حقوقدانان، شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های حزبی، آنچه شورای نگهبان در این ۳۰ سال دنبال کرده تخطی از قانون اساسی و تفسیر ناصوابی از جایگاه شورای نگهبان در امر انتخابات است. الآن که بحث انتخابات رئیس‌جمهوری مطرح‌شده شورای نگهبان یک گام جلوتر گذاشته است. یعنی شورای نگهبان امر نظارت خود را یک مقدار بالاتر برده و به تعیین ملاک‌های کاندیداها پرداخته است. یعنی شورای نگهبان برای کاندیداها مشخصاتی در نظر گرفته و به وزارت کشور هم ابلاغ کرده است.
انتقاد از روند غیر دموکراتیک
علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در رابطه با مصوبه اخیر شورای نگهبان پیرامون ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در فاصله یک هفته تا شروع ثبت‌نام‌ها، گفت: از ابتدای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس کنونی که اتفاقاً بارأی اقلیت مردم تشکیل‌شده است؛ نگرانی شدیدی میان فعالان سیاسی ایجاد شد و پیش‌بینی‌ها همین بود که خروجی فعالیت‌های چنین مجلسی که همگی از یک طیف سیاسی با غلبه تندروها هستند، طرحی نخواهد بود که به لحاظ تأمین حقوق شهروندی اتفاق مثبتی محسوب شود و این انتظار وجود داشت که نتیجه کار مجلس، حق تعیین سرنوشت بر اساس اصول قانون اساسی را خدشه‌دار کند. متأسفانه روند بررسی طرح هم، این را نشان داد و بعد شورای نگهبان به بعضی از این اصلاحات ایراد گرفت و خواستار اصلاح آن شد.وی افزود: اما چند اشکال مهم به این اعلام نظر شورای نگهبان، آن‌هم در این زمان، وارد است. نخست اینکه تنها ۴۲ روز به زمان برگزاری انتخابات باقی‌مانده است و زمان مناسبی برای طرح چنین مسئله‌ای نیست. نکته دیگر اینکه چطور می‌توان در این نظام که یک نظام دموکراتیک است و اداره امور کشور بر اساس اصل ششم قانون اساسی، متکی بر آراء و خواست مردم انجام می‌شود؛ از چنین مصوبه‌ای دفاع کرد.