اشاره: انتخابات، صندوق رأی برای تعیین سرنوشت و تدوین قانون اساسی دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، زیرا مردم ایران ‌که در سال‌های 56 و 57 یکپارچه به کف خیابان آمدند اصلی‌ترین و محوری‌ترین شعارشان «آزادی» بود. در آن زمان شاه با اختیارات مطلقه و فراقانونی که داشت به جای ملت و از سوی آن‌ها تصمیم می‌گرفت و تن به خرد جمعی نمی‌داد. او احزاب را منحل، رسانه‌ها را بی‌خاصیت و فعالان سیاسی را منفعل کرده بود. مجموعه این عوامل باعث شد که مردم تحت تأثیر این شرایط خفقان قیام کنند. مردم تحت تأثیر رهنمودهای امام خمینی (ره) رژیم پهلوی را به موزه فرستادند و نظام جمهوری اسلامی را که مشروعیت و مقبولیت آن برگرفته از رأی و نظر اکثریت مردم بود ایجاد کردند. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تا زمان‌ برگزاری انتخابات مجلس چهارم (سال 1370) بدون محدودیت برگزار می‌شد، اما پس‌ازآن شورای نگهبان تفسیری از اصل 99 ارائه کرد که بر اساس این تفسیر شورای نگهبان در همه مراحل انتخابات ورود پیدا کرد و در گام نخست 41 نماینده مجلس سوم که بعضاً در سطح ملی، منطقه‌ای و شهرهای خود دارای پایگاه مردمی بودند را رد صلاحیت کرد. به این ترتیب مجلس چهارم با اکثریت اصولگرا تشکیل شد. در این مجلس که به ریاست ناطق نوری و فعالیت محمدرضا باهنر و همفکرانش بود نظریه «استصوابی» به قانون تبدیل شد. هرچند که حقوقدانان آن را مغایر اصل 99 و 9 قانون اساسی می‌دانند. روند رد صلاحیت‌ها که از مجلس چهارم شروع و تاکنون ادامه دارد، باعث شد تا شایستگان از مشارکت در اداره کشور حذف شوند و کسانی به مجلس راه یابند که به جای احترام به مردم و قانون به گوش سربازی که می‌خواست قانون را اجرا کند، سیلی زد. شگفت اینکه رد صلاحیت‌ها که از خط امامی‌ها و اصلاح‌طلبان آغازشده بود و به تدریج دامنه‌اش به اصولگراها هم سرایت کرد باعث شد در انتخابات مجلس یازدهم بسیاری از اصولگراها رد صلاحیت شوند. بدتر آن‌که در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم که در آن افراد سرشناسی همچون اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی، علی مطهری، عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و ... کاندید شدند، رد صلاحیت شدند. درنهایت شورای نگهبان از میان 592 نامزد انتخابات تنها صلاحیت 7 نفر تائید کرد که صدای رهبری هم درآمد و خطاب به شورای نگهبان گفتند: «در جریان بررسی صلاحیت‌ها به برخی نامزدها ظلم و جفا شده است.» هرچند ابتدا سخنگوی شورای نگهبان گفت ممکن است اشتباه کرده باشیم، اما بعد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد رسیدگی مجدد انجام نمی‌دهد، یعنی در به همان پاشنه‌ای چرخید که از قبل چرخیده بود و همان هفت نفر باقی ماندند. پرسش این است که حال که رهبری تأکید کردند که در بررسی صلاحیت‌ها ظلم و جفا شده است، آیا نباید یک دادگاه عادلانه روند صلاحیت‌ها را بررسی و از نامزدهای خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس و شورا که مورد ظلم و جفا قرارگرفته‌اند، اعاده حیثیت و جبران مافات شود.