شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: در پی اجرای مصوبه بنزین، تمام درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و دولت درآمدی از این راه برای مصارف بودجه‌ای دریافت نکرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه به مطالب مطرح‌شده از سوی برخی نامزدها در خصوص طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی پاسخ داد. متن این اطلاعیه بدین شرح است:
«در پی طرح چندباره موضوع تصمیم حاکمیتی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی و اتهامانی غیرمنصفانه به دولت در این زمینه، موارد ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند؛ چنانکه پیش‌ازاین نیز بارها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، ازآنجاکه یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می‌رفت در جلسات متعدد سران قوا موردبحث و بررسی قرار گرفت و پس‌ازاینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق‌نظر حاصل شد، مصوبه به امضا سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید. پس از تائید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز، اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت. در پی اجرای این مصوبه تمام درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و دولت مطلقاً درآمدی از این راه برای مصارف بودجه‌ای دریافت نکرد. پرداخت این مبلغ هم‌اکنون نیز تحت عنوان یارانه معیشتی ادامه دارد.
ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین صرفه‌جویی، کشور در مدت‌زمان بسیاری کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد. به‌این‌ترتیب تحرکاتی که صرفاً باهدف تخریب دولت انجام شد، کشور را با اعتراضات آبان ماه ۹۸ مواجه ساخت که با بیانات صبح یکشنبه ۹۸/۸/۲۶ مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد. البته و در بررسی‌های پسینی نیز هیچ‌گاه نقش عوامل و افرادی که این‌چنین منافع و مصالح ملی به مسلخ رقابت‌های جناحی ناموجه بردند، موردتوجه قرار نگرفت. از همین رو دولت ضمن یادآوری برخی الزامات قانونی و اخلاقی به نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری ازجمله پرهیز از دروغ‌گویی آشکار اتهام زنی شانه خالی کردن از مسئولیت، از مراجع ذیصلاح درخواست می‌نماید به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعدها به آن دامن زدند، رسیدگی کرده و حاصل رسیدگی‌ها را با شفافیت با مردم درمیان بگذارند. نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست».