وآخر دعوانا
به گزارش جماران؛ گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه در مورداجرای برجام همراه با نامه ظریف به رئیس گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با عنوان «وآخر دعوانا» ارسال شد. ظریف وزیر امور خارج کشورمان نوشت: «اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یکسو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران–به شمول شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی –بهره برده بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدیِ سرمایه‌داران جهانی – ازجمله در داخل آمریکا – مواجه می‌شد.» در بخشی از این گزارش ۲۶۲ صفحه‌ای که همراه با نامه ظریف به رئیس گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال‌شده است آمده است: «پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت‌فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل‌قبول، نیز شش سال کوشش نفس‌گیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون خوردن و دم نیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسئولیت به برادران و خواهرانی تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به عنوان جمع‌بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود. برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود، ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره و دادوستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ شمسی و به دنبال رأی قاطع مردم به حل‌وفصل موضوع هسته‌ای بر اساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت. هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست. لذا لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل‌قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریباً در تمامی شرایط ضرر و یا لااقل عدم نفع آن برای کشور و مردم از منافع فردی رسیدن-ناممکن-به توافق ایدئال کمتر نیست. تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل- بازی با حاصل جمع صفر - به ناکامی هر دو طرف- بازی با حاصل جمع منفی- می‌انجامد. البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به‌هم‌پیوسته کنونی تنها در نظر داشتن منافع همه طرف‌ها- بازی با حاصل جمع مثبت- است که می‌تواند نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد. به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت، ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم-که لامحاله نیازمند نوعی مصالحه است- در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدوا مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخ بیشتر جوامع انسانی، جنگاوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. اما واقعیت این است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقل می‌شود و ناکامی‌های هر نبردی در مصاف دیپلماتیک تعدیل- و نه واژگون- می‌شود.
منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستحضر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی- البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه- باشند. هم‌زمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی-از کارشناس، سفیر یا وزیر-تصمیم گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی می‌باشند. مصالح عالی هر کشور در یک حوزه خلاصه نمی‌شود و تصمیم گیر نهایی باید همه جنبه‌ها در یک وضعیت را بسنجد یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی‌تواند توقع داشته باشد که تصمیم نهایی را او بگیرد و یا حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش و یا گزینه پیشنهادی‌اش باشد. البته باید در ارائه نظر کارشناسی صادقانه و شجاعانه نظراتش را بیان دارد؛ اما به هنگام عمل بهترین و بیش‌ترین کوشش برای اجرای بهینه و تمام‌عیار تصمیمات ملی- هرچند مغایر پیشنهاد خود یا سازمانش باشد- را بکار بسته و از همان سیاست جانانه دفاع کند. مانع‌تراشی مخالفان در اجرای سیاست‌های موتخذه نه‌تنها باعث اصلاح آن سیاست نمی‌شود، بلکه موافقان سیاست را به سرسختی می‌کشاند، مانع دستیابی به حداقل منافع ناشی از آن سیاست می‌شود و همواره بهانه‌ای به دست طرفداران سیاست برای مخالفان با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری می‌دهد: که اگر سنگ‌اندازی‌ها نبود موفقیت حاصل می‌شد. به هر حال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود منافعی دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست گردد، یقیناً تمامی ضررهای مورداشاره مخالفین واقع‌شده و هیچ‌یک از منافع متصور حاصل نمی‌گردد. اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود و یا شکست کامل- که حتماً هیچ‌یک نبود- همگی کوشیده بودیم بیش‌ترین منفعت را از برجام ببریم، چه‌بسا شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام، حتی در بدترین نگرش‌ها- بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می‌شد.
موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می‌تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور زمینه را برای بهترین بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های برجام فراهم نموده، با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی-و صدالبته با تکیه‌بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون‌زایی و برون‌گرایی- رشد و شکوفایی بی‌نظیر را برای کشور و نسل‌های بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲۵ ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در برجام بستر مناسب برای چنین آینده‌ای است.
جزییات گزارش وزارت امور خارجه
این گزارش در ۱۴ بند شامل نتایج توافق و اجرای برجام، کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز، بدعهدی آمریکا، خروج آمریکا از برجام، اقدامات کم نتیجه اروپا پس از خروج آمریکا، جنگ تمام‌عیار اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران، استفاده از سازوکار بند ۳۶ برجام برای حل‌وفصل اختلافات، کاهش تعهدات هسته‌ای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، صیانت از حقوق ملت ایران، شکست سیاست فشار حداکثری، حزب دموکرات و بازگشت به برجام، مستندسازی ضرورت رفع تحریم‌ها، مذاکرات وین منطبق باسیاست قطعی نظام و آخر دعوانا تدوین‌شده است. دربند ۱۳ این گزارش درباره مذاکرات وین برای احیای برجام آمده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکراتی سخت و نفس‌گیر با کشورهای عضو گروه مشترک برجام و از طریق آنان به صورت غیرمستقیم با آمریکا شد مبنای این مذاکرات که تاکنون ۶ دور آن برگزارشده است دقیقا منطبق باسیاست قطعی نظام توسط مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۴۰۰ اعلام‌شده است که ایشان فرمودند آمریکایی‌ها باید تمامی تحریم‌ها را لغو کند و ما راستی آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام برمی‌گردیم و این یک سیاست قطعی است. خروجی این مذاکرات، مصوبه گروه مشترک برجام خواهد بود که پیوست رفع تحریم‌ها، اقدامات هسته‌ای و طرح اجرایی چگونگی اجرا ازجمله راستی آزمایی را دارد. این مصوبه بدون حضور آمریکا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحریم‌ها و با گروه مشترک آمریکا به عنوان عضو برجام بازخواهد داشت.»
رفع کلیه تحریم‌ها
در گرو مذاکرات وین
بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به‌دست‌آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند مجدداً رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمی‌توانستند و به بهانه‌های دیگر رفع شوند، آنها هم رفع می‌شوند. بر این اساس طرف مقابل عنوان می‌کند که درنتیجه بازگشت به برجام تمامی تحریم‌های ذکرشده در برجام به شمول بخشی موضوعی و یا شخصی و نیز کلیه تحریم‌های وضع‌شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند رفع خواهند شد.
رفع تحریم‌های قبل و پس از انقلاب
درنتیجه آثار این تحریم رفع تحریم به این صورت خواهد بود که کلیه اشخاص غیر آمریکایی برای اقدام و فعالیت در حوزه‌های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبرو نخواهند بود؛ الف- رفع تحریم‌های مالی و بانکی، ب- رفع تحریم‌های مربوط به نفت گاز و پتروشیمی، ت- رفع تحریم‌های مربوط به کشتی‌رانی کشتی‌سازی و بندرها، ج- رفع تحریم‌های مربوط به بخش خودروسازی، چ- رفع تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار و فلزات،ح- رفع تحریم‌های مربوط به بخش‌های آهن فولاد آلومینیوم و مس، خ ـ رفع تحریم‌های بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی، د ـ رفع تحریم‌های حوزه هواپیمایی، ذ ـ امکان صادرات فرش و اقلام خوراکی از ایران به آمریکا مقدور خواهد شد.بدین ترتیب و بنابراین نتایج تمامی تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم‌های قبل از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتی‌رانی، کشتی‌سازی و بخش بندرها، طلا و فلزات گران‌ها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه، و واردات فرش و مواد غذایی از ایران)؛ و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ (صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد.
اجرای قوانین کنگره متوقف می شود
در صورتی که در وین توافق حاصل شود، آمریکا اجرای قوانین کنگره به شرح زیر را متوقف می‌کند و لذا این تحریم‌ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود:
* قانون مجوز دفاعی سال (۲۰۱۲ م)، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (۲۰۱۲ م)، قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه (۲۰۱۲ م)، قانون تحریم‌های ایران
آمریکا همچنین در صورت توافق کامل فرمان‌های اجرایی زیر را لغو می‌کند:
مربوط به قبل از برجام: فرمان اجرایی ۱۳۷۵۴، فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰، فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲، فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵، فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸،
مربوط به زمان ترامپ: بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶، فرمان اجرایی ۱۳۷۸۱ (تحریم صنایع فلزات ایران)، فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید)، فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ (تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته)، همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان به اصطلاح سازمان تروریستی خارجی ابطال خواهد شد.
علاوه بر این بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند. این فهرست شامل:
* تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی (به جز یک مورد)، تمامی شرکت‌های بیمه‌ای،
تمامی شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایرانی، اغلب شرکت‌های حمل‌ونقل، کشتی‌رانی و کشتی‌سازی، اغلب شرکت‌های بزرگ در زمینه فلزات، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به آن.