نرخ اجاره‌بها با شروع فصل تابستان به تدریج در بازار مسکن شهر تهران افزایش‌یافته و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادها نتوانسته سد محکمی در برابر جهش قیمت‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، گرانی‌های بازار اجاره تهران در سال جاری بسیاری از مستأجران را مستأصل کرده است. از یک‌طرف دولت اعلام کرده صاحب‌خانه‌ها نباید بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را بالا ببرند و از طرف دیگر گزارش‌های میدانی از رقم‌هایی فراتر از نرخ‌های دستوری حکایت دارد. کارشناسان هم معتقدند این نوع سرکوب قیمتی فقط منجر به رشد پرونده‌های مالک و مستأجری در قوه قضاییه می‌شود و نمی‌تواند تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره داشته باشد؛ چراکه تقریباً کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار دارد و از اختیار دولت خارج است.
مشاوران املاک می‌گویند با وجود امتیاز قانونی که در اختیار مستأجران قرارگرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و ترجیح می‌دهند با صاحب‌خانه کنار بیایند. شروط سه‌گانه‌ای که منجر به تخلیه می‌شود ابزارهایی است که در اختیار مالکان قرار دارد. در این شرایط کم نیستند مالکانی که به راحتی حکم تخلیه را به دست مستأجر می‌دهند. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. به جز سه مورد مذکور، صاحب‌خانه حق اخراج مستأجر را ندارد.به نظر می‌رسد رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخ‌های اجاره بروز پیداکرده است. با توجه به کاهش ساخت‌وساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمان‌های خود ندارند. مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را اجاره داده‌اند اجاره‌ها را بعضاً تا دو برابر سال قبل تعیین کرده‌اند.
متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می‌گذارد. هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است. تورم به ۴۲ درصد رسیده، نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال ۷۰ درصد بوده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از ۱۸ درصد فراتر نرفته است. در این شرایط صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای ودیعه‌ی بیشتر، اجاره ماهیانه‌ی بیشتری دریافت کنند.اگر آذرماه سال ۱۳۹۶ را نقطه شروع جهش قیمت ملک در نظر بگیریم، نرخ رشد اجاره‌بها تاکنون حدود ۳۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ رشد قیمت مسکن بوده اما شرایط مستأجران اصلاً مناسب نیست. مُسکن‌هایی همچون وام ۷۰ میلیون تومانی، تعیین سقف ۲۵ درصد و اجبار مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانسته مستأجران را از توفان بازار اجاره محافظت کند.