دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «رستمی صفا» روز گذشته به ریاست قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «رستمی صفا» قاضی زرگر برگزار شد. قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: قراردادی که بسته‌شده و قولی که داده‌شده باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه‌حساب بوده، اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است. وی با اشاره به‌احتمال کم‌کاری، اهمال یا ترک فعل متصدیان بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص متصدیان بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
قرائت کیفرخواست
پرونده رستمی صفا از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابر بدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم‌شده و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند. نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادرشده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است. گروه رستمی صفا بارانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند؛ و فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذشده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته‌شده که ایفای تعهد نشده است.
وام‌ها چه شدند؟
نماینده دادستان بابیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأسیس‌شده است. وی با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است. نماینده دادستان با اشاره به تخلفاتی که توسط هیئت کارشناسی مورد شناسایی قرارگرفته است، گفت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خودمصرف نشده است. از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج‌شده، اما کالایی وارد نشده است. وی گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده که در جای خودمصرف نشده است.
بانک پارسیان
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانک‌ها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود. وی با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانک‌ها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، گفت: در بانک پارسیان بالغ‌بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم اخذشده است و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته‌شده است.
بانک ملی
نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال اخذشده است.
بانک تجارت و سپه
نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال اخذشده است. در خصوص بانک سپه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ‌بر ۶۰۰ میلیارد ریال اخذشده است.
بانک توسعه صادرات
وی گفت: در خصوص بانک توسعه صادرات بالغ‌بر ۶۷ میلیون یورو، بیش از ۸ میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است.
متهمان ردیف اول تا چهارم
نماینده دادستان با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده گفت: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیرعامل «شرکت نورد» متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی است. متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی هستند. متهم ردیف چهارم غلامحسین عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور است. متهمان ردیف‌های پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجد پور و مرتضی رمضانی قمی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور. متهم ردیف هفتم پرونده حسین مصیب زاده متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی. بعد از شکایت برخی از بانک‌ها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است. محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل‌توجهی از کشور خارج کرده است و علاوه بر سرمایه‌گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خود را در ایالات‌متحده و انگلیس سرمایه‌گذاری کرده است. متهم از طریق شرکت‌های متعدد توانسته در سال‌های ٨٢ تا ٨٤ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.