تقابل با آژانس در دستور کار مجلس

اشاره:محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت که 30 طرح ازسوی هیئت‌رئیسه به‌صورت عادی اعلام وصول شده که 24 مورد آنها فوریت دارد. در میان طرح‌های موجود یکی از آنها جالب به نظر می‌رسد: «طرح حذف تبصره دو قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21 آبان سال94 ».براساس ماده‌واحده آن قانون دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیفی را رعایت کند؛ ازجمله پیگیری خلع سلاح هسته‌ای و تلاش بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آن و احتمال تجدیدنظر در برجام در صورت هرگونه فشار و تهدید به هر بهانه‌ای برای اجرای برجام و غیر آن به تشخیص شورای عالی امنیت.در این تبصره آمده است:«دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد».با حذف این تبصره عملا مجلس گامی دیگر در جهت سخت‌ترکردن به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات برجامی وین برداشته و به‌نوعی با استناد به قوانین پیشینی محدودیت‌هایی بر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضع کرده است.گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد که در ادامه می خوانید.

در تبصره یک این ماده‌واحده آورده شده بود: «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند».
در تبصره 2 آن هم آمده بود: «با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب 1384.9.1، قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب 1385.10.6، قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.4.29و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران مصوب 1394.4.2 لغو می‌شود».
حالا مجلس بنا دارد که تبصره دو این قانون حذف شود که حذف آن به معنای لازم‌الاجراشدن قوانینی است که به موجب آن تبصره لغو شده بود. اما آن قوانین ناظر به چه مواردی بودند که حالا در صورت قطعی‌شدن حذف این تبصره بازهم قابل اجرا خواهند شد؟ نخستین قانون مورد اشاره تبصره 2، قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت» است که یک ماده‌واحده دارد و آن عبارت است از «دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد». دومین قانون مورد اشاره «الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» است که در ماده‌واحده آن آمده است: «دولت موظف است باتوجه به قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد مورخ دوم دی‌ماه سال 1385 به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدیدنظر نماید».سومین قانون هم «صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» که در پنج ماده تنظیم شده بود: « ماده1: دولت موظف است در مقابله با اقدامات زیاده‌طلبانه و زورمندانه برخی کشورهای سلطه‌گر با سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله چرخه سوخت هسته‌ای، کشور را به خوداتکایی در این زمینه برساند. ماده2: دولت موظف است انجام تعهدات و تکالیف پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را متناسب با تأمین حقوق پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام دهد. ماده3: سازمان انرژی اتمی موظف است جهت تأمین نیازهای سوخت رآکتورهای تحقیقاتی-آموزشی کشور برای مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی، تولید و تأمین سوخت با غنای بیست درصد (20درصد) را تمهید نماید. ماده4: دولت مکلف است صرفا در چارچوب توافق‌نامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست‌های فراتر از توافق‌نامه پادمان توسط دولت ممنوع است. ماده5: دولت موظف است نسبت به کشورهایی که به بازرسی هواپیماها و کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری کشور مبادرت می‌ورزند و یا از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کنند، مقابله‌به‌مثل نماید». حالا با حذف احتمالی تبصره 2 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» عملا مجلس گامی دیگر در جهت سخت‌ترکردن به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات برجامی وین برداشته و به‌نوعی با استناد به قوانین پیشینی محدودیت‌هایی بر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضع کرده است. حالا باید دید در صورت حذف این تبصره مهم نتایجی عملی بر مذاکرات آتی وین و درنهایت سرانجام برجام بار می‌شود یا خیر؟

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79153/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تقابل با آژانس در دستور کار مجلس

اشاره:محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت که 30 طرح ازسوی هیئت‌رئیسه به‌صورت عادی اعلام وصول شده که 24 مورد آنها فوریت دارد. در میان طرح‌های موجود یکی از آنها جالب به نظر می‌رسد: «طرح حذف تبصره دو قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21 آبان سال94 ».براساس ماده‌واحده آن قانون دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیفی را رعایت کند؛ ازجمله پیگیری خلع سلاح هسته‌ای و تلاش بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آن و احتمال تجدیدنظر در برجام در صورت هرگونه فشار و تهدید به هر بهانه‌ای برای اجرای برجام و غیر آن به تشخیص شورای عالی امنیت.در این تبصره آمده است:«دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد».با حذف این تبصره عملا مجلس گامی دیگر در جهت سخت‌ترکردن به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات برجامی وین برداشته و به‌نوعی با استناد به قوانین پیشینی محدودیت‌هایی بر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضع کرده است.گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد که در ادامه می خوانید.

در تبصره یک این ماده‌واحده آورده شده بود: «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند».
در تبصره 2 آن هم آمده بود: «با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب 1384.9.1، قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب 1385.10.6، قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.4.29و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران مصوب 1394.4.2 لغو می‌شود».
حالا مجلس بنا دارد که تبصره دو این قانون حذف شود که حذف آن به معنای لازم‌الاجراشدن قوانینی است که به موجب آن تبصره لغو شده بود. اما آن قوانین ناظر به چه مواردی بودند که حالا در صورت قطعی‌شدن حذف این تبصره بازهم قابل اجرا خواهند شد؟ نخستین قانون مورد اشاره تبصره 2، قانون «الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت» است که یک ماده‌واحده دارد و آن عبارت است از «دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد». دومین قانون مورد اشاره «الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» است که در ماده‌واحده آن آمده است: «دولت موظف است باتوجه به قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد مورخ دوم دی‌ماه سال 1385 به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدیدنظر نماید».سومین قانون هم «صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» که در پنج ماده تنظیم شده بود: « ماده1: دولت موظف است در مقابله با اقدامات زیاده‌طلبانه و زورمندانه برخی کشورهای سلطه‌گر با سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله چرخه سوخت هسته‌ای، کشور را به خوداتکایی در این زمینه برساند. ماده2: دولت موظف است انجام تعهدات و تکالیف پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را متناسب با تأمین حقوق پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام دهد. ماده3: سازمان انرژی اتمی موظف است جهت تأمین نیازهای سوخت رآکتورهای تحقیقاتی-آموزشی کشور برای مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی، تولید و تأمین سوخت با غنای بیست درصد (20درصد) را تمهید نماید. ماده4: دولت مکلف است صرفا در چارچوب توافق‌نامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست‌های فراتر از توافق‌نامه پادمان توسط دولت ممنوع است. ماده5: دولت موظف است نسبت به کشورهایی که به بازرسی هواپیماها و کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری کشور مبادرت می‌ورزند و یا از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کنند، مقابله‌به‌مثل نماید». حالا با حذف احتمالی تبصره 2 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» عملا مجلس گامی دیگر در جهت سخت‌ترکردن به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات برجامی وین برداشته و به‌نوعی با استناد به قوانین پیشینی محدودیت‌هایی بر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضع کرده است. حالا باید دید در صورت حذف این تبصره مهم نتایجی عملی بر مذاکرات آتی وین و درنهایت سرانجام برجام بار می‌شود یا خیر؟

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79153/

ارسال دیدگاه شما