خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان مردادماه به ۶۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۶.۴ درصدی در این سال است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۵۰ درصد رشد نسبت به مرداد سال قبل ۲۰۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۶.۸ درصد رشد به ۱۲۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.
نقدینگی در محدوده خطرناک ۴ تریلیون
در حالی حجم نقدینگی در مرز ۴ تریلیون تومان قرارگرفته که بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نباید منتظر عددی کمتر از ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی در پایان سال باشیم. در حالی نقدینگی موجود در کشور در مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان قرارگرفته است که ۱۲.۸ درصدی را نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است. در پایان سال گذشته حجم نقدینگی ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده بود. در این میان، بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی نسبت به مردادماه ۱۳۹۹ نیز ۳۹.۱ درصد رشد داشته است؛ به‌طور که در مردادماه سال گذشته حجم نقدینگی به ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۹۴.۸ درصد رشد نسبت به پایان مرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۳۷۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۰.۵ درصد افت به ۹۳۲۰ میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۹ درصد افزایش نسبت به مرداد سال گذشته به ۴۳۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی نیز در پایان مرداد ۱۴۰۰ با ۶.۸ درصد افزایش به ۱۲۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وعده رئیس‌کل جدید بانک مرکزی
رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اخیراً در خصوص برنامه‌های خود گفته بود: یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این است که با کمک و همکاری دستگاه بانکی، نا ترازی‌هایی که امروز در شبکه بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌های دستگاه بانکی و همچنین نا ترازی در درآمد و هزینه دستگاه بانکی وجود دارد، با همکاری دستگاه بانکی و بانک‌ها مرتفع کنیم؛ به‌گونه‌ای که اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثرگذار است. صالح‌آبادی تأکید کرده بود: موضوع دیگر، کسری بودجه دولت و نیاز دولت به نقدینگی است که اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه‌های تورم است. البته با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های دولتی تلاش می‌کنیم از روش‌های غیر تورم‌زا منابع درآمدی دولت تأمین شود؛ کما اینکه از استقرار دولت جدید در ۴۰ روز گذشته، اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی کنترل شده و از روش‌های دیگر تأمین مالی دولت در حال انجام است.
راهکارهای رفع مشکل نقدینگی
احمد مجتهد، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی در رابطه با رفع مشکل نقدینگی در اقتصاد ایران به خبرنگار ایبِنا گفت: منشأ رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود زیرا به دلیل شرایط اقتصادی و مخصوصاً تحریم‌ها از درآمد نفت محروم شده و این مسئله در شرایط فوق بر هزینه‌ها تأثیر گذارده است. البته این موضوع تنها مربوط به کشور ما نیست. دولت‌های اروپایی، آمریکا و چین نیز با آن مواجه هستند، اما ازآنجاکه این مسئله با انتظارات تورمی و به دنبال آن افزایش تورم همراه می‌شود، مشکل‌ساز خواهد بود. این استاد دانشگاه در این رابطه تصریح کرد: کسری بودجه به‌طورکلی در کشور ما ناشی از هزینههای پرداختی آن است. رقم یارانهای که دولت می‌پردازد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است، یعنی پرداختی انجام می‌شود که درازای آن دریافتی وجود ندارد. بر فرض از گندم‌کار، گندم را به قیمت ۵۰ هزار ریال مورد خریداری قرار میدهند و وقتی به آرد و نان تبدیل شد به ۳۰ هزار ریال می‌فروشند یعنی ۲۰ هزار ریال برای هر کیلو یارانه داده می‌شود. کمک‌های بلاعوض دولت به سازمان‌های بهزیستی، امدادی و کمکی هم ازجمله موارد تأثیرگذار در این زمینه است. مجتهد ضمن اشاره به دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی افزود: با توجه به تحریم‌ها کانال‌های ارتباطی با بانک‌های خارج برای استفاده از منابع ارزی ایران وجود ندارد.
اثرات مخرب حجم نقدینگی مشابه حمله و تهدید داعش
پیش از این، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی در یک برنامه تلویزیونی، اثرات مخرب حجم نقدینگی را به حمله و تهدید داعش تشبیه کرده بود. به گفته وی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، نقدینگی و رشد بی‌رویه آن است. اثرات منفی رشد نقدینگی، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست؛ چون معیشت مردم را هدف قرار داده و در حال از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام است.