یکی از ارکان مهم حکمرانی در هر کشوری و ازجمله جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه و نهاد قانون‌گذاری است که نقش قوه عاقله و جایگاه طرح و برنامه‌ای کشور را بر عهده دارد و چنانچه امام فرموده‌اند صلاح و فساد کشور، بستگی به صلاح و فساد این رکن دارد!
بدین جهت دیده‌بان شفافیت و عدالت در راستای رسالت تعریف‌شده خود، اقدام به مطالعه و بررسی نظام قانون‌گذاری کشور با رویکردی دستگاهی نمود و با مطالعه جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به این واقعیت نامیمون و هشداردهنده رسید که این نهاد مهم، مدت مدیدی است که دچار آشفتگی دستگاهی است؛ بدین معنا که مجموعه قوانین و مقررات و نقش‌ها و ساختارها و فرآیندهای تعریف‌شده برای این نهاد مهم، امکان تحقق رسالت مجلس – که در قانون اساسی مشخص‌شده است – را ندارند به همین دلیل مادامی که زیرساخت‌های اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قوه مقننه اصلاح نشوند، بسیاری از منویات و خواسته‌ها و آرزوهای زیبا و منطقی تعریف‌شده در نظام، قابلیت محقق شدن نخواهند داشت!
چراکه نه‌تنها امروز بلکه در دوران متأخر؛ مجلس به لحاظ ساختاری و فرآیندی دارای دستگاهی غیرتخصصی و بسیار شکننده و غیرقابل اتکا در حوزه قانون‌گذاری و نظارت کشور بوده و هست؛ و از چنین دستگاهی نمی‌توان انتظار کارآمدی و صلاح داشت.
چنانچه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، آن شهید راه عدالت فرمود: پس مردم اصلاح نشوند جز آن‌که حاکمان اصلاح گردند؛ و حاکمان اصلاح نمی‌شوند مگر به استقامت مردم! (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶)
در نامه دیده‌بان به رئیس مجلس شورای اسلامی می‌آید:
جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
نه‌تنها امروز بلکه در دوران متأخر؛ مجلس به لحاظ ساختاری و فرآیندی دارای دستگاهی غیرتخصصی و عوامانه، بسیار شکننده و غیرقابل اتکا در حوزه قانون‌گذاری و نظارت کشور است؛ که خروجی‌های دستگاهی آن علی‌القاعده ناکارآمدی و یا فساد خواهد بود! اگر نگاهی منصفانه به وضعیت امروز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بیندازیم، نتایج ملموس چنین دستگاهی را مشاهده خواهیم نمود. اگرچه روشن است وضعیت امروز کشور محصول مشترک قوای سه‌گانه و سایر ارکان عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نظام هستند.
آسیب‌شناسی دستگاهی مجلس شورای اسلامی
شاید یکی از مهم‌ترین عواملی که کارکرد مجلس را از کارآمدی و سلامت دور می‌کند، نبود احزاب قوی در نظام مجلسی ایران است. احزاب موجود نیز کوچک و غیر فراگیرند و به کلوپ‌های سیاسی معطوف به جابجایی قدرت، شبیه‌تر هستند تا حزب تمام که خط‌مشی‌های روشن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حوزه‌ها و کانون‌های حزبی، عضوگیری سراسر و مشابه این‌ها است.
آسیب‌های ساختاری و فرآیندی
*هیچ رابطه معناداری میان چشم‌انداز، برنامه‌های پنج‌ساله و سالانه و بودجه‌های سنواتی وجود ندارد.
*مکانیزم مصوبی برای کنترل اعمال سیاست‌های کلی نظام در قوانین مصوب وجود ندارد.
*مجلسی که برنامه همه را تصویب می‌کند، خودش فاقد برنامه است؛ فلذا مجلس برخوردی منفعلانه دارد.
*مجلس صحن محور است نه گروه محور؛ بنابراین جو سالاری، قبیله سالاری، باندبازی و منطقه‌گرایی حاکم است؛ نه تخصص گرایی، جامع‌نگری و نگاه ملی.
انتخابات مجلس چنین برگزار می‌شود که با مشارکت مردم، نمایندگان برای صحن مجلس تعیین می‌شوند، نه برای کمیسیون‌های تخصصی؛ و ملاک انتخاب نمایندگان شایستگی ایشان برای کمیسیون‌های تخصصی نیست؛ بنابراین کمیسیون‌ها معمولاً توانایی انجام وظائف خود به صورت کارآمد را ندارند.
*کمیسیون‌های مجلس معمولاً برنامه ندارند و در هر گروه اعضایی که از علم و تجربه – هردو – متناسب با وظیفه گروه برخوردار باشند، معمولاً در اکثریت نیستند و نتیجه آن کارآمدی نخواهد بود.
*در کثیری از موارد فرآیندهای تصویب قوانین در مجلس بدون ملاحظات کارشناسی و حتی عامیانه صورت می‌گیرد و درنتیجه نقش قبیله گرایی سیاسی پررنگ شده است که مجموعاً نتیجه این وضعیت، فساد و ناکارآمدی خواهد بود.
*شفافیت در مجلس وجود ندارد؛ و این تنها کل دریافتی‌های نمایندگان (حقوق و مزایا) نیست که باید شفاف شود؛ بلکه هزینه‌های انتخاباتی و منابع تأمین آن‌ها، سفرهای خارجی، هدایای دریافتی، آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح، مکاتبات نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی، جلسات غیر محرمانه کمیسیون‌ها و …
*کمیسیون‌ها فاقد رأی طلایی در صحن و گروه تلفیق هستند؛ یعنی درحالی‌که بنا فرض، کار کمیسیونی از دقت کارشناسی بیشتری برخوردار است، رأی آن‌ها هیچ ترجیحی بر آراء محصول لابی‌گری‌های نادرست و جوسازی‌های ناپسند در صحن ندارد.
*صحن مجلس فاقد نگاه تخصصی و فاقد صلاحیت اظهارنظر در موضوعات است.
*نمایندگان بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی نمی‌کنند!
*اقلیت متخصصان موضوع مربوطه در برابر اکثریت لابی‌ها و باندها قرار دارند. (حدود ۲۰ نفر در برابر ۲۹۰ نفر)
*حاکمیت لابی گری و نفی تخصص حاصل این وضعیت است.
* اکثر نمایندگان مجلس اهلیت لازم را برای تصویب قوانین ندارند؛ مثلاً وقتی قانون چک با همه پیچیدگی‌های فنی، اقتصادی و حقوقی بررسی می‌شود؛ همه نمایندگان حق اظهارنظر دارند ولی چند درصدشان صلاحیت اظهارنظر دارند؟ در حوزه نظارت بر دستگاه‌ها نیز چنین است.
انگیزش‌های مستتر در قوانین فعلی، سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت بجای تصمیمات بلندمدت و اساسی شده است که ضربات هولناکی بر پیکره نظام تدبیر در کشور وارد آورده است؛ به عبارت دیگر، امروز با اطمینان قابل قبولی می‌توان گفت امکان اتخاذ تصمیمات بلندمدت در جهت منافع ملی در مجلس وجود ندارد.
راهکار
1.وجود این آسیب‌های دستگاهی در مجلس شورای اسلامی را بپذیرید!
2.قبل از هر اقدامی باید مجلس را از درون تقویت کنید، آسیب زدایی کنید و ایجاد دستگاهی کارآمد و توانمند برای ایفای رسالت و نقش‌های تعریف‌شده مجلس بنمایید.
منظور از آسیب زدایی، رفع آسیب‌های ۱۵ گانه فوق‌الذکر است.
احمد توکلی
رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت