طبیعی است که مجال پرداختن به همه این انتصابات در این نوشتار وجود ندارد، اما به مصداق «مشت، نمونه خروار» چند مورد قابل اشاره است:
«میثم نیلی» که از سوی وزیر ارشاد حکم عضویت در هیئت‌امنای بنیاد سینمایی فارابی را دریافت کرده، برادر «مقداد نیلی» داماد ابراهیم رئیسی است.
«زینب کدخدا» با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، به سمت رئیس دانشکده دندانپزشکی منصوب شد. این در حالی است که برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند احتمالاً او دخترخاله همسر ابراهیم رئیسی است، این خبر تکذیبی در پی نداشت.
«مسعود فیاضی» برادر داماد زاکانی و معاون او در مرکز پژوهش‌های مجلس، از سوی رئیسی به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش معرفی شد که پشت سد «بهارستان» ماند و نتوانست رأی اعتماد بگیرد.
«غلامحسین اسماعیلی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور با صدور حکمی «محمدمهدی رحیمی» باجناق «فریدالدین حدادعادل» را به سمت مدیرکل روابط عمومی منصوب کرد.
سایت تابناک وابسته به محسن رضایی خبر داد که «سیدمحمدمهدی احمدی» (داماد محسن رضایی) به‌عنوان مدیرعامل بانک شهر برگزیده شد؛ خبری که ظاهراً به مذاق عده‌ای خوش نیامده است. در پی واکنش‌ها، او اعلام کرد که «زمانی که از او درباره این موضوع سؤال کردند در پاسخ عنوان کرد که استخاره کرده و بد آمده درنتیجه از این سمت انصراف داده است. البته احمدی هم‌اکنون قائم‌مقام بانک شهر است.
سرانجام سید ابراهیم رئیسی به انتصابات فامیلی واکنش نشان داد و گفت: «وزرا و مسئولان اجرایی به خبرسازی و ادعاهای کذب، بلافاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه به وجود آید. انتصابات «فقط» بر اساس روابط دوستی و فامیلی نباشد. روزنامه جمهوری اسلامی دراین‌باره نوشت: «در روزهای اخیر، چند انتصاب مهم در مسئولیت‌های کاملاً نیازمند تخصص، سروصدای اعتراضی زیادی را موجب شده است. صادرکنندگان احکام این انتصابات نیز یاد گرفته‌اند بنویسند «نظر به تجربه و تعهد شما» به فلان مسئولیت منصوب می‌شوید، ولی به هیچ‌کس و هیچ دستگاهی پاسخ نمی‌دهند که این تجربه و تعهد را از کجا و چگونه کشف کرده‌اند. کشور ما اکنون فاقد یک نظام نظارتی بر انتصابات است. اگر در مواردی دستگاه‌هایی برای نظارت وجود دارند، به وظایف خود عمل نمی‌کنند و یا برای عمل کردن به وظایف خود با موانع فرمایشی مواجه‌اند. وضعیت خطرناکی که اکنون متوجه انتصابات است، کشور را به پرتگاه نزدیک می‌کند. لازم است مسئولان ارشد نظام به این اخطار توجه کنند و برای پایان دادن به این وضعیت خطرناک چاره‌ای بیندیشند.»
با توجه به اینکه دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد در عرصه انتخابات حاضر شد، ارزیابی شما از روند انتصاب‌های فامیلی و غیرتخصصی چیست؟
دولت سیزدهم از ابتدا به سهم‌خواهی‌های سیاسی تن داد. همین موضوع باعث شد تا معیارهایی که باید برای انتخاب مسئولان رعایت می‌شود در دستور کار قرار نگیرد. وقتی مدیری با معیار کارآمدی، شایسته‌سالاری و داشتن علم به برنامه و وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در ایام انتخاب داده انتخاب نشود مثال بارز آن این ضرب‌المثل می‌شود که «سنگ اول را گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج». چینش وزرای کابینه از ابتدا نشان داد که نمی‌تواند وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در انتخابات داده را عملی کند و مشکلات کشور را از بین ببرد. ترکیب کابینه سیزدهم اشتباه چیده شد. بخشی از سهم‌خواهی‌ها در کابینه و بخشی دیگر در انتخاب مدیران دستگاه های مختلف انجام شد. در حقیقت سهم خواهی محور انتخاب مدیران دولتی شد؛ بنابراین هر فردی که جایی مسئولیت گرفته آن مسئولیت را سهم خود دانسته و فارغ از رویکردهای کلی دولت در آنجا عمل می‌کند. متأسفانه مدیران پاسخگوی دولت و افکار عمومی جامعه نیستند.
آیا ناهماهنگی در اجرای برنامه‌های دولت به این نوع انتصابات مربوط می‌شود؟
از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم در بالاترین سطح بین معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ناهماهنگی مشهود بوده و اختلافات بروز کرد و تا جایی ادامه پیدا کرد که رهبری در اولین دیدار با دولت تأکید کردند که محوریت اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت با آقای مخبر است و رئیس‌جمهور هم گفت که سیاست‌های اقتصادی توسط معاون اول اعلام می‌شود. این روند غیر عرف نشان از شکاف بین مدیران ارشد دولتی است. همچنین ناهماهنگی بیشتر در بخش‌های اقتصادی دولت دیده می‌شود. رشد قیمت کالاهای اساسی ناشی از عدم هماهنگی بین سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت است. دولت نقشه راه مشخصی در حوزه اقتصاد ندارد، به همین دلیل آشفتگی در بازار وجود دارد. وزیر نفت صحبت‌هایی درباره بنزین می‌کند، سپس مجلس آن را تکذیب می‌کند با این عنوان که دولت چنین طرحی را به مجلس ارائه نداده است. دولتی که بر اساس سهم خواهی سیاسی شکل گرفته، نمی‌تواند در یک چارچوب راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، تجارت و ... نقش مثبت ایفا کند.
با توجه به اینکه حدود 5 ماه از رأی اعتماد نمایندگان به کابینه دولت سیزدهم سپری شده، طرح استیضاح چند وزیر به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شده است. شما علت را چه می‌دانید؟
اگر بخواهیم پروژه یکدست‌سازی قدرت را حلال مشکلات بدانیم تناقض رفتاری به وجود آید. وزرایی که به مجلس معرفی شدند از حاشیه امن برخوردار بودند، زیرا قبل از انتخابات نمایندگان به آقای رئیسی نامه‌ای با بیش از 200 امضا برای دعوت از او ارسال کردند. مشخص است که آن‌ها نمی‌توانند با وزرای معرفی شده به مجلس مخالفت کنند؛ اما با گذشت حدود 5 ماه نارضایتی ایجاد شده و شاخص‌های مدیریتی نامناسب است، به‌گونه‌ای که نمایندگان مجبور به واکنش علیه دولت موردحمایت خود می‌شوند. این گونه حمایت و کنشگری در مجلس و دولت باعث می‌شود نه وزیر با تخصص و آگاهی مسئولیت قبول کند و نه نمایندگان بر اساس شایسته‌سالاری و معیارهای درست رأی اعتماد دهند. امروز نمایندگان مجلس در برابر موکلین خود پاسخی برای ناکارآمدی‌های دولت ندارند و مجبور هستند برای واکنش به نابسامانی‌ها از ابزار استیضاح استفاده کنند. در حقیقت به نظر می‌رسد این واکنش نمایندگان به ناکارآمدی، برای حفظ خودشان نزد افکار عمومی است و نه مبارزه با تورم و گرانی. دولت و مجلس در کنترل قیمت ناتوان مانده‌اند. باوجوداینکه رئیس‌جمهور مدعی است که سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمی‌زنیم، اما شرایط موجود نشان می‌دهد که دولت تلاش می‌کند تا توافق در وین صورت گیرد تا رونق در اقتصاد و زندگی مردم ایجاد شود.
برنامه جریان اصلاحات برای انتخابات سال 1402 چیست؟ آیا زمینه حضور برای اصلاح‌طلبان در انتخابات به وجود می‌آید؟
برنامه‌ریزی برای انتخابات در کشور ما برای یک سال پیش از زمان انتخابات ساخته‌وپرداخته می‌شود. تا امروز هیچ برنامه عملیاتی برای جریان اصلاحات وجود ندارد. باید دید با نظارت استصوابی که از سوی شورای نگهبان اجرا می‌شود تا چه میزان به جریان‌های مختلف سیاسی علی‌الخصوص اصلاح‌طلبان فرصت حضور داده می‌شود. نظارت استصوابی باعث شده تائید صلاحیت شدگان در انتخابات گزینشی باشند و همین موضوع باعث شد که اصلاح‌طلبان در انتخابات 1398 و 1400 کاندیدایی برایشان باقی نماند. این موضوع باعث کاهش چشمگیر مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی شد. در حقیقت نظارت استصوابی باعث شده مشارکت مردم در پای صندوق رأی کاهش چشمگیر داشته باشد.