آیا وعده ابراهیم رئیسی مبنی بر احداث 4 میلیون مسکن ضرورتی دارد؟ مبنای علمی و آماری ضرورت احداث 4 میلیون واحد مسکن چیست؟
بله، بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران که آخرین آمارگیری آن در سال 1395 صورت گرفته است، از سال 1395 تا 1405 پیش‌بینی‌شده که 12 میلیون خانوار جدید در کشور تشکیل شده است. طبق همین آمارگیری تا سال 1405، در ایران 8 میلیون خانه فرسوده خواهیم داشت که نیاز به تعمیرات اساسی و پایه‌ای دارد. بر اساس همین آمارگیری، بیش از 4 میلیون خانواده مستأجر و فاقد مسکن هستند. درمجموع بر اساس این آمارگیری تا سال 1405 در کشور، نیاز به احداث 21 میلیون خانه داریم، یعنی باید حداقل سالانه دو میلیون، واحد مسکونی ساخته شود. متأسفانه در فاصله سال‌های 1395 تا 1400، دولت نتوانست سالانه دو میلیون مسکن بسازد، زیرا سیاست خاصی برای حل مشکل مسکن و احداث سالانه 2 میلیون مسکن وجود نداشت. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند: «در چند سال گذشته در حوزه‌ی مسکن کار نشده است و علاوه بر اینکه به خود مسکن جفا شده است، در عملیات، در ساخت‌وساز، در قوانین و مقررات و در عدم پرداخت تسهیلات سیستم بانکی هم جفا شده است.» درنتیجه کشور از قوانین، مقررات و تولید مسکن عقب ماند و تورم، تحریم‌های جدید، افزایش نقدینگی، عدم هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن و عدم اشتغال‌زایی مولد ساخت مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و بیکاری شدید شده است.
آمارها درباره مسکن و بیکاری چه می‌گویند؟
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران تعداد بیکاران در سال 1398 قبل از شروع کرونا 3 میلیون نفر بود که با شیوع ویروس کرونا و از طرفی اثرات تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود که این عدد حداقل به مرز 5 میلیون نفر رسیده باشد. اصطلاحاً می‌گویند «مسکن لکوموتیو اقتصاد است». اگر نهضت مسکن در کشور طبق وعده دولت سیزدهم شکل گیرد، با توجه به اینکه مسکن‌سازی حداقل 200 رشته و صنعت را مستقیم یا غیرمستقیم فعال می‌کند، درنتیجه اگر لوکوموتیو مسکن‌سازی فعال شود، صنعت داخلی و اقتصاد را با خودش می‌کشد، چراکه در صنعت مسکن به ارز نیاز نیست، برعکس مسکن می‌تواند برای کشور ارزآور باشد. ساخت مسکن یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است، چراکه کارخانه‌های سیمان، فولاد، کاشی، گچ، سنگ و دیگر منابع وابسته و کارگر، تکنسین و معمار همه فعال می‌شوند، درنتیجه مشکل بزرگ بیکاری ناشی از تحریم‌ها و کرونا را حل می‌کند.
به نظر شما توسعه ساخت مسکن چه تأثیری بر زندگی مردم دارد؟
اگر دولت موفق به حل مشکل مسکن، اشتغال و تأمین نیازهایی اساسی مردم شود در این صورت اعتراضات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از کمبود مسکن و بیکاری کاهش می‌یابد. همچنین از همه مهم‌تر این است که این اتفاق باعث هدایت و مدیریت نقدینگی می‌شود و منابع آن به سمت تولید خواهد رفت. با توجه به نکات فوق و با در نظر گرفتن شرایط تحریمی و بازسازی اقتصاد مقاومتی، هدایت منابع نقدینگی به سمت مسکن یک ضرورت است. هدایت منابع نقدینگی باید به دو صورت، یکی مستقیم به تولیدکنندگان و دوم پرداخت وام قرض‌الحسنه و بلندمدت برای اقشار کم‌درآمد فاقد مسکن انجام شود.
نگاه قانون اساسی به مسکن چیست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه به ساخت مسکن برای همه مردم ایران علی‌الخصوص اقشار کم‌درآمد، روستاییان و کارگران را در اصول «سوم»، «سی و یکم» و «چهل و سوم» و برنامه 5 ساله اول تا ششم به‌صورت ویژه‌ای مورد تأکید قرار داده است. متأسفانه در دهه اخیر توجه عملی به اجرای این اصول قانون اساسی و تهیه مسکن نشده است، لذا جهت اجرای عدالت و عملیاتی کردن اصول مورداشاره در قانون اساسی و جلب رضایت مردم، شعار دولت سیزدهم مبنی بر احداث 4 میلیون واحد مسکن در طول چهار سال باید در دستور کار دولت‌مردان قرار گیرد. البته بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، درنتیجه، شعار احداث 4 میلیون واحد مسکن با توجه به موارد فوق و اجرای اصل 31 قانون اساسی که داشتن حق مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند، یک ضرورت انکارناپذیر برای اصل و بقای جامعه و نظام میدانیم. تحقق این وعده یک عزم ملی را می‌طلبد و باید همه گروه‌ها، جریان‌های سیاسی، نخبگان، رسانه‌ها، قوای سه‌گانه و ... برای تحقق این وعده تلاش کنند. دراین‌ارتباط استفاده از پتانسیل انبوه‌سازان می‌تواند نقش اساسی در افزایش ساخت مسکن داشته باشد.