چرا انتصابات فامیلی و غیر تخصصی در دولتی که با شعار مبارزه با فساد بر سر کار آمده اتفاق می افتاد؟
بحث انتصابات غیر تخصصی و فامیلی تنها به این دولت مربوط نمی شود.این مساله در سایر دولت ها هم وجود داشت.اما این موضوع در این دولت بصورت حاد اتفاق افتاده که واکنش افکار عمومی را در پی داشته است.در دولت سیزدهم به بهانه جوانگرایی از افرادی در مسئولیت ها استفاده شده که دارای تجربه و کارآمدی لازم نیستند.به همین دلیل نارضایتی اجتماعی را به همراه داشته و دارد.انتخاب افراد برای مسئولیت ها از بین کسانی انجام شد که رئیس جمهور را در دوران انتخابات همراهی و کمک کردند.اگر این انتخابات ها از داخل یک حزب و سازمان سیاسی اتفاق می افتاد ،افراد خود را در چارچوب ها و قواعد حزبی می دیدند و خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می دانستند.اگر نتیجه عمل آنها رضایت بخش نبود مردم می دانستند که با کدام گروه و حزبی طرف هستند بعد و در انتخابات دیگر به شعارها و افراد معرفی شده از سوی احزاب اعتنا نمی کردند و به آنها رای نمی دادند. انتخاب ها در دولت سیزدهم چارچوب حزبی و سازمانی ندارد. بلکه بیشتر رویکرد سهم خواهی و فامیل بازی برای تقسیم مسئولیت ها حاکم شده است.وقتی فردی که خارج از یک مجموعه است و به او مسئولیت داده می شود،چنین فردی به زیر دستان خود که تجربه،علم و کارآمدی بیشتری از او دارند نگاه می کند و تصمیم می گیرد.این موضوع باعث نارضایتی در جامعه می شود.این مسئله می تواند موجب بی انگیزگی کارمندان و مدیران آن مجموعه و یا سازمان شود.در این صورت افراد تصور می کنند قرار نیست که پیشرفتی اتفاق بیفتد بلکه هر کسی بر سر کار بیاید قرار است از آشنایان،رفقا و فامیل های خود بر سرکار بیاورد.این موضوع حتی با اعتقادات شرعی و مذهبی تناسب ندارد.آنچه که ما به عنوان ملاک های شرعی و دینی باور داریم آن است که در صورت برابری تخصص افراد ملاک تقوای افراد باشد، اما ملاک تقوا و تخصص رعایت نمی شود. انتصابات فامیلی و غیر تخصصی در حقیقت ضربه زدن به نظام جمهور اسلامی است.
شما علت ناهماهنگی در دولت را چه می دانید و این موضوع چه تبعاتی می تواند برای کشور و مردم داشته باشد؟
عدم هماهنگی در دولت موضوع قابل توجهی است،اما من می خواهم به نکته مهمتری بپردازم. که اساسا دولتمردان و نمایندگان مجلس مشکل را درست نشناخته اند و نمی دانند درد کجاست.مسئولان نمی دانند بناست که کدام مشکل را حل کنند. کشور گرفتار اقتصاد غیر رقابتی،غیر مزیتی و غیر تخصصی شده است.درچنین اقتصادی دولت نمی تواند موفق شود.در این شرایط چاره ای جز حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و تخصصی شدن مزیت ملی نیست.دولت و مجلس چون متوجه این مسائل مهم نشده اند خود را گرفتار موضوعات پیش پا افتاده اجرایی کرده اند.آنچه که امروز در حال اجرا است نتیجه ای جز نارضایتی در آینده ندارد.دولت به دنبال تک نرخ کردن ارز و حذف ارز 4200 تومانی است بدون اینکه در نظر بگیرد که پیش از انجام آن با چه بسترهایی در جامعه باید شکل بگیرد.مبنای درستی برای تخصیص یارانه وجود ندارد.گرانی و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی باعث گرانی برای مردم می شود.برای این مسئله گرانی قرار است چه برنامه ای اجرایی شود؟تیم اقتصادی باید دارای یک شناخت اجتماعی و اقتصادی از مشکلات باشد تا بتواند مشکلات را مدیریت کند.اینکه دولتمردان ناهماهنگ هستند موضوع دوم است. راه مبارزه با بی عدالتی و یا سو استفاده بعضی از افراد از ارز 4200 تومانی چند برابر کردن قیمت کالاهای اساسی نیست بلکه مسئولیت پذیری دولت و انجام وظیفه او برای پاسخگویی به نیازهای جامعه است. در صورت حذف ارز ترجیحی توسط مجلس انتظار افزایش 200 تا 300 درصدی تورم در این بخش می رود. بالاتر رفتن قیمت ارز و برداشت مالیات تورمی بیشتر از جیب مردم، روش نادرست برای گرداندن اقتصادی است که دچار کسری بودجه است؛ اگر دلار گران‌تر شود مشکل زندگی مردم هم بیشتر خواهد شد.
آیا دولت می تواند تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی را مدیریت کند؟
دولت ها آنقدر قدرت و امکانات دارند که بتوانند هرکاری که لازم است انجام دهند،اما شرط لازم این است که در چارچوب های علمی و منطقی حرکت کنند.اینکه نمی شود کاری کرد منطق درستی نیست.ابتدا باید علم و سپس روش مناسب را برای حل مشکلات پیدا کنند.پرسش این است در جامعه ای که 10میلیون نفر بیکار وجود دارد مسئولان پاسخ دهند که این تعداد از کجا ارتزاق کنند.هزینه های زندگی این افراد را چه کسی باید تامین کند؟افزایش قیمت ها و گرانی ها برای افراد بیکار است. آیا در کشور مقرری بیکاری عمومی مثل سایر کشورهای توسعه یافته وجود دارد؟ما فقط یک بیمه بیکاری فشل و ناقصی وجود دارد که تنها کارگران شاغلی را پوشش می دهد که کار خود را برای یک مدت معین از دست می دهند . سازوکار و روش منطقی برای اداره کشور در نظر گرفته نمی شود ولی می خواهیم اصلاح ساختار اقتصادی انجام دهیم.در بحث حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی ابعاد مختلف این برنامه مورد توجه قرار نگرفته است.دولت اعلام کند آیا درست است که برخی افراد چند برابر دیگران یارانه بگیرند درست نیست اما راهکار آن این نیست که قیمت نان،گوشت و تخم مرغ مردم را 10 برابر کنید.این افزایش قیمت در حالی رخ می دهد که برای اصلاح حقوق افراد فکر درستی نشده است.اگر می خواهیم حاصل اصلاح ساختار اقتصادی نارضایتی نشود باید از روش های منطقی و علمی استفاده کنیم.که متاسفانه نسبت به آن تا به حال روزنه امیدی نمی بینیم.تا به حال هم از 7هزار صفحه برنامه ای که دولت پیش از انتخابات اعلام کرد چیزی ندیده ایم.