مسعود دانشمند- اقتصاددان
بررسی منشا جهش های تورمی ما را به سیاست های دولت ها و مجالس می رساند. در کنار متغیرهایی مثل نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید و تحریم و عوارض آن؛ اما همیشه رشد پایه پولی و نقدینگی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم بوده و هست. متغیری که از نا ترازی بودجه های سنواتی که مجالس تصویب می کنند زاییده شده و موجب می شود تا دولت برای تأمین کسری ، از منابعی استفاده کند که بر حجم پایه پولی می افزایند.
یکی از این منابع استفاده از منابع "صندوق توسعه ملی" بدون دسترسی به ارزی آن است که به عنوان موتور محرک رشد نقدینگی عمل کرده و خود را در افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی نشان داده است. همچنین افزایش بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی عامل دیگری است که بخصوص در 2ماه نخست امسال موجبات رشد بالای پایه پولی را فراهم کرده است. در نتیجه این سیاست ها امروز نقدینگی کشور در بالاترین قله های تاریخی خود ایستاده است.
پول پرقدرت کشور یا همان پایه پولی از سوی بانک مرکزی منتشر می شود و پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می آید باید با جمع کردن اسکناس و مسکوکات طلا و سپردههای بانکی نزد بانک مرکزی همراه باشد. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانکهای تجاری قرار میگیرد. حال دولت ها با خلق پول بدون پشتوانه این تراز را بهم می زنند و خلق نقدینگی می کنند. در اقتصاد ایران اصلی وجود دارد که هر 10 هزار میلیارد تومان دو درصد تورم ایجاد می کند و دولت ها بر این اصل واقف هستند.
در ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم رئیس دولت و وزرای اقتصادی او ادعا کردند که از بانک مرکزی استقراض نکرده و نخواهند کرد. اما از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم تا پایان مهرماه یعنی در فصل اول عمر این دولت 306 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد. یعنی روزی 5 هزار و 100 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. از سوی دیگر رشد پایه پولی در یک سال منتهی به مهر نیز از مرز 36 درصد عبور کرده و نرخ رشد این متغیر از اسفند ۱۳99 تا مهر سال ۱۴۰۰ میزان 15.5 درصد بود. مقایسه اعداد و ارقام نشان میداد که رشد این متغیر از اسفند ۱۳۹۹ تا مهر سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایشی 5.4 درصدی داشته که به دلیل بالا رفتن مطالبات بانک مرکزی از بانکها و خالص دارایی بانک مرکزی هرکدام با افزایشی 8.5 و 6.6 واحد درصدی بوده است.
این وضعیت دارای ارتباطی مستقیم با استقراض از بانک مرکزی بود. زمانی که دولت بخواهد به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کند، به سراغ بانکها می رود و آنها نیز به مجموعه دولت وام می دهند و سپردههای خود را نزد بانک مرکزی کاهش می دهند. از این رو ادعای عدم استقراض از بانک مرکزی درست نیست بلکه این کار در دولت سیزدهم نیز اینبار به شیوه ای غیر مستقیم انجام شده است که نتایج آن در افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم مشهود است.