با توجه به پیشبینیها از وقوع گرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر شما این تغییر چه لزومی دارد و چه اهدافی را دنبال میکند؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارزی بود که به نرخهای ارزها اضافه شد که آثار منفی آن را در سالهای اخیر در بازار دیدهایم. از همه مهمتر اینکه ما نمیدانیم چه کالاهایی با چه نرخی واردشده است! هر کالایی ممکن است با ارز ۴۲۰۰ یا ۲۵ یا ۲۸ هزارتومانی واردشده باشد! در این شرايط چگونه میتوان بر روی کالاها قیمتگذاری کرد؟ همین امر زمینه را برای برخی از گروهها و بسیاری از افراد سودجو فراهم کرده بود تا به بهانه افزایش نرخ ارز و با وجود برخورداری از ارز ترجیحی، گرانفروشی کنند. ارز ۴۲۰۰ تومانی فضایی غیررقابتی و خاص برای کسانی ایجاد کرد که در بازار آن کالا را با نرخ ارز ۲۵ هزارتومان یا بیشتر عرضه میکردند. در این بین دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از محل منابع ملی در اختیار واردکننده قرارداد و واردکننده با سوءاستفاده از این موضوع کالا را با ارز آزاد به مردم عرضه کرد. نمیتوان با ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار مصرف را کنترل کرد. وقتی یارانهای تنها برای بخشی خاص از اقتصاد در نظر گرفته میشود، نهتنها بازار مصرف را کنترل نمیکند، بلکه مصرف مجازی و غیرواقعی نیز پیدا میشود. باید طوری عمل کنیم که مصرفکننده واقعی صدمه نبیند.
آیا شما عقیده دارید تکنرخی شدن ارز به سود اقتصاد است؟
در کلیت اقتصاد بله ولی در این شرايط خاص کشور نه! هر تغییری در وضع موجود اقتصاد باید با برنامه باشد و با برنامه اجرا شود. پرسش این است که پس از برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی درازای آنچه چه کاری باید انجام شود؟ باید آثار منفی این مسئله در نظر گرفته شود تا اصلاح آن آثار سویی بر زندگی مردم، تجارت و تولید داخلی نداشته باشد. وقتی کالای تولیدی و بخشی که باید به کالا خدمات و حملونقل ارائه کند گران میشود؛ این عوامل بر قیمت تمامشده کالای داخلی اثر میگذارد که نتیجه آن افزایش قیمتهاست. به این ترتیب صادرکننده نباید کالا صادر کند یا با حداقل سود کالا را صادر کند. بنابراین وقتی ارز ترجیحی اصلاح میشود در حوزه تولید آثار منفی در پی دارد؛ که نیازمند برنامهریزی و حساسیت و دقت است. مسائلی اجتماعی هم باید در جای خود دیده شود. آیا همه اینها دیدهشده؟ به عنوان یک اقتصاددان بهطور کامل با تکنرخی شدن ارز موافق هستم مشروط بر اینکه با برنامه انجام شود و آثار سوء آن بر زندگی و معیشت مردم به حداقل رسیده باشد. هدفمند کردن یارانهها کار اشتباه و شتابزده دولت محمود احمدینژاد بود. اگرچه امروز برای اجرای این برنامه دیر شده و ضرورت اجرای آن در اقتصاد دیده میشود؛ ولی در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور نباید شتابزده عمل کرد.
به عقیده شما بدنه اقتصادی و کارشناسی دولت سیزدهم توانایی چنین برنامهریزی و اجرای آن را دارد؟
طبیعتاً باید داشته باشد وگرنه ابتدا خود دولت آسیب میبیند. میدانیم این دولت از سرمایه اجتماعی قابلتوجهی برخوردار نیست. سیستم و امکانات انجام این کار وجود دارد تا یارانه در جای درست و در اختیار مصرفکننده نهایی قرار گیرد مشروط بر اینکه اراده توجه به قانون و قواعد اقتصادی وجود داشته باشد. دولت نهم و دهم این کار را نکرد؛ یعنی آنها به قانونی که خودشان طراحی کرده بودند عمل نکردند. این ماجرا به امروز و این شرایط موکول شد. انجام جراحی اقتصادی لازم؛ اما دشوار و زمان اجرای آن مناسب نیست.