به لحاظ حقوق پرداخت خسارت‌های ناشی از سیل‌های اخیر در کشور به عهده کیست؟
قانونی با عنوان "تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" وجود دارد که در دهه هشتاد و در دولت اصلاحات به تصویب رسیده است. این قانون دست دولت را باز می‌گذارد که در حوادث غیرمترقبه خسارت ناشی از حوادث مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و... را جبران کند.
آنچه در مورد سیل مهم است ماده 10 این قانون می‌باشد که به صراحت عنوان کرده دولت باید خسارات ناشی از سیل را به خسارت دیدگان بپردازد. تأمین اعتبار آن را استانی در نظر گرفته است. یعنی علاوه بر آنچه در بودجه سنواتی می‌آید به صورت تنخواه در اختیار ستاد بحران هر استان قرار می‌گیرد. همچنین دولت اجازه دارد تا یک درصد از بودجه سالیانه کل کشور را به این امر اختصاص دهد.
یک کارگروه متشکل از چندین نهاد و سازمان مانند وزارت کشور، نیرو، کشاورزی، سازمان هواشناسی، سازمان برنامه‌ریزی و برخی دیگر از نهادها تشکیل می‌شود که میزان خسارت‌ها را بررسی و اعلام کند.
ماده 10 قانون "تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نیاز به یک آئین نامه اجرایی داشت که در دولت اصلاحات نوشته شد. این آئین نامه از تبصره و بنده‌های مختلفی تشکیل و تصویب‌شده است. در دولت روحانی نیز اصلاحاتی روی آن انجام شد. بنابراین به لحاظ قانونی خلأ ای برای جبران خسارت‌ها وجود ندارد.
صرف‌نظر از قوانین مربوط به تأمین خسارت‌ها که مهم‌ترین قانون مسئولیت مدنی است، در ماده 1 و ماده 11 به صراحت از مقصر و مسبب حادثه یادکرده است که آن‌ها در پرداخت خسارت مسئول هستند. همچنین سازمان‌هایی که کم‌کاری یا ترک فعل دارند و باعث ورود خسارت می‌شوند در مسئولیت مدنی از آن یادشده است. در سیل امامزاده داوود و جاهای دیگر کسی که در بستر رودخانه مجوز ساخت داده است مسئولیت مدنی دارد. حدود 60 سال پیش چنین سیلی به همین وسعت در استان‌ها اتفاق افتاد. مواد 330 و 328 در قانون مدنی که در سال 1307 تصویب شد به صراحت عنوان کرده مسبب حادثه باید خسارت پرداخت کند. متأسفانه هر زمان که در حادثه اتفاق می‌افتد و افکار عمومی متوجه آن است مسئولان می‌روند و با کت شلوار وارد گل و آب می‌شوند تا عکس بگیرند. اما هنگام پرداخت خسارت از آن‌ها خبری نیست. چندی پیش در ستاد بحران وزارت کشاورزی جلسه‌ای تشکیل‌شده و وزیر کشاورزی اعلام کرده که در برآورد اولیه برای باغات و زمین‌های کشاورزی 6 هزار میلیارد خسارت به وجود آمده است! این رقم خنده‌دار است. متأسفانه در چنین حوادثی لایه‌های پنهانی که آسیب‌دیده‌اند جزو خسارات محسوب نمی‌شوند. به عنوان یک کشاورز عرض می‌کنم سیل‌های تابستانی بسیار بیش از سیل‌های زمستانی به باغات و زمین‌های کشاورزی صدمه و خسارت می‌زند زیرا سیل تابستانی بسیاری از نخاله‌ها را به سمت زمین‌های کشاورزی هدایت می‌کند. مشخص نیست وزیر این مبلغ را چگونه محاسبه کرده؟ عمق فاجعه بیشتر از این ارقام است.
خسارت‌های جانی مثل پرداخت دیه به عهده چه سازمانی است؟
ستاد بحران و کارگروه‌ها ذیل ماده 10 قانون "تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" خسارت‌های معنوی و عدم النفع را نیز پیش بینی کرده است. بنابراین پرداخت خسارت‌های جانی بر عهده دولت است. و شناسایی مقصر حادثه از پیش‌شرط‌های پرداخت خسارت است. به طور مثال اگر شهرداری غیر قانونی در بستر رودخانه پروانه ساخت داده باشد مقصر است.
علی رغم اینکه قانون در همه مباحث صراحت دارد و تکالیف نهادها را مشخص می‌کند اما کم‌کاری و ترک فعل از سوی مسئولان به امری متداول تبدیل شده است. مسئولان تنها به گرفتن عکس یادگاری در گل و لای بسنده می‌کنند در حالی که ما در عمل در گل فرو رفته‌ایم. سوار بیل مکانیکی می شوندو فیلم می‌گیرند.