محمدرضا بهزادیان فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق ایران در گفتگو با ستاره صبح:

ادغام وزارت بازرگانی کشور را در حوزه واردات، صادرات و نظارت با بحران مواجه کرد

ادغام وزارت بازرگانی کشور را در حوزه واردات، صادرات و نظارت با بحران مواجه کرد

ستاره صبح/مصطفی فروغی: وزارت بازرگانی در دولت احمدی‌نژاد با وزارت صنعت و معدن ادغام شد. پس از تحریم‌های سال 97 در پی خروج آمریکا از برجام و نوسان قیمت‌ها در بازار، دولت روحانی تلاش فراوانی کرد تا مجلس را متقاعد کند و وزارت بازرگانی احیا شود؛ اما موفق نشد و حتی روحانی رضا رحمانی وزیر صمت را به دلیل تعلل در احیای وزارت بازرگانی عزل کرد.. نمایندگان اصولگرا در آن زمان این اقدام را رانت می‌دانستند؛ اما امروز همان‌ها به دنبال احیای وزارت بازرگانی در دولت رئیسی هستند. در این ارتباط ستاره صبح گفتگویی با محمدرضا بهزادیان نماینده دوره سوم مجلس و رئیس پیشین اتاق ایران انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

  به نظر شما هدف از ادغام وزارت بازرگانی چه بود و آیا این ادغام موفقیت‌آمیز بود یا خیر؟
به‌طورکلی هدف از ادغام وزارتخانه‌ها صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کوچک کردن دولت بود اما متأسفانه در هیچ دوره‌ای دولت نتوانست به این هدف دست یابد. از دوره مهدی بازرگان تا به کنون روند بزرگ شدن دولت طی شده است. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن موفقیت‌آمیز نبود و نتیج  مثبتی را هم به وجود نیاورد.
لازم است در چنین پروژه‌هایی مسئولین گزارش کار دهند که تا چه میزان به اهداف خود رسیده‌اند. بعد از ادغام این دو وزارت خانه وزرای صمت عمدتاً قائم‌مقام خود را به عنوان مسئول برنامه‌های وزارت بازرگانی سابق منصوب می‌کردند بنابراین وزارتخانه بازرگانی همچنان کار خود را انجام می‌داد اما به‌طور ناقص و با اشراف کمتر دولت به حوزه‌های زیرمجموعه بازرگانی.

  به نظر شما چرا تلاش‌های دولت روحانی برای احیای وزارت بازرگانی نتیجه نداد؟
متأسفانه افرادی که در دولت مسئولیت می‌گیرند از تفویض اختیارات به بخش عمومی و خصوصی واهمه دارند. رضا رحمانی وزیر پیشین صمت علی‌رغم اینکه توانایی مدیریت بخش کوچکی از وزارت صمت را هم نداشت مدعی بود تمام وزارت خانه را می‌خواهد به‌تنهایی کنترل کند.

  نظر شما درباره احیای وزارت بازرگانی در دوره فعلی چیست؟
وزارت بازرگانی مسئول واردات، صادرات، نظارت برنهادهای بخش خصوصی و سازمان‌هایی که وظایف عمومی دارند، است. وقتی صادرات غیرنفتی در کشور محور برنامه‌ریزی اقتصادی قرار می‌گیرد توجه دوچندان به تولیدات غیرنفتی و صادرات آن لازم می‌شود. حال با این برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی با صنایع ادغام می‌شود و صادرات به حاشیه می‌رود. وزارت جهاد کشاورزی که وظیفه گسترش تولید کشاورزی، برداشت بیشتر، افزایش کیفیت و یا رسیدگی به امور روستاها را بر عهده دارد به عنوان مسئول واردات کالاهای اساسی و یا صادرات محصولات کشاورزی انتخاب می‌شود. دادن مسئولیت واردات و صادرات به وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته کشور را با مشکلات عدیده‌ای در این حوزه مواجه کرده است. وزارت کشاورزی بجای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت با تصمیمات مقطعی این حوزه را فلج کرده است. بنابراین گرفتن مسئولیت صادرات و واردات از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و متمرکز کردن آن‌ها در وزارت بازرگانی و استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف می‌تواند کمک شایانی به افزایش تولید و صادرات کالای غیرنفتی بکند. این مسئله نه‌تنها برای ایام تحریم بلکه کاربرد بیشتران برای بعد از تحریم‌ها است. هدف از تشکیل وزارت بازرگانی انحصار در واردات کالا نیست. ما می‌دانیم اصل 44 قانون اساسی دچار سیاست‌های حاشیه‌ای شده، می‌دانیم تجارت خارجی در انحصار دولت نیست، اما تجربه موفق دولت خاتمی وجود دارد که وزارت بازرگانی به درستی تمام فعالیت‌های خود را انجام داد در صورتی که جی تی ای نیز تعطیل شد. تعطیلی این سازمان به معنای واردات کالا توسط بخش خصوصی بود که قیمت‌ها را نیز در بازار متعادل کرد. امیدواریم با احیای وزارت بازرگانی به آن زمان برگردیم.
تفویض اختیارات به مدیران دولتی در حوزه واردات و صادرات فساد ایجاد می‌کند. دولت اختیارات را به بخش خصوصی واگذار کند و خود بر کارکرد آن‌ها نظارت کند. وظیفه دولت نظارت است و نه انجام کار اجرایی. بخش سوم وظیفه وزارت بازرگانی نظارت برنهادهایی است که فعالیت‌های عمومی دارند. در مجلس ششم قانون نظارت سازمان‌های مردم نهاد بر حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تصویب شد اما هیچ‌گاه عملیاتی نشد. این طرح برای آن بود که تولیدکننده با سازمان غیردولتی برای افزایش قیمت تلاش کند و مصرف‌کننده نیز با سازمان غیردولتی برای کاهش قیمت تلاش کند. این طرح ایجاد یک بازار اقتصاد آزاد بود که دولت هم می‌توانست نظارت کلی به آن داشته باشد.
متأسفانه در طول سال‌های گذشته دولت‌ها قیمت تعیین کردند و خود مسئول برخورد با متخلفان شدند. این کار جزو وظایف دولت نیست. بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد باید این وظیفه را انجام دهند. یک نماینده مجلس گفته است که اتاق بازرگانی مازاد بر هزار میلیارد تومان سپرده در بانک دارد که برای انتخابات‌هایی در بخش خصوصی هزینه می‌کند برای اینکه بتواند قدرت به دست بیاورد. وظیفه اتاق بازرگانی این است که کمک به رونق تولید بکند اما آن را رها کرده و به دنبال کنشگری برای کسب قدرت افتاده است.
امیدوارم که با تشکیل وزارت بازرگانی سه دسته واردات، صادرات و نظارت به‌طور اساسی پیگیری شود و در کنار آن پای دولت از بخش بازرگانی کوتاه شود و مراکزی مانند جی تی ای تعطیل شود.
کشور نیازی به سازمان‌هایی مانند تعزیرات حکومتی، نظارت و بازرسی قیمت‌ها ندارد. این رویکرد از زمان شاه تاکنون با شکست مواجه شده است. در کنار این مسائل فضای باز رسانه‌ای باید ایجاد شود تا مصرف‌کننده بداند کدام تولیدکننده کیفیت و قیمت مناسب دارد.

  معیارهای فردی که به عنوان وزیر بازرگانی معرفی می‌شود چیست؟
باید شخصی باشد که از فعالیت‌های صادراتی و تولید در بخش خصوصی بالا آمده باشد و به مدیریت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برسد و بعد با این تجربه وارد وزارت خانه شود. فردی که از دانشگاه با منابع علمی محدود درآمده باشد نمی‌تواند در این وزارت خانه مدیریت کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90726/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

محمدرضا بهزادیان فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق ایران در گفتگو با ستاره صبح:

ادغام وزارت بازرگانی کشور را در حوزه واردات، صادرات و نظارت با بحران مواجه کرد

ادغام وزارت بازرگانی کشور را در حوزه واردات، صادرات و نظارت با بحران مواجه کرد

ستاره صبح/مصطفی فروغی: وزارت بازرگانی در دولت احمدی‌نژاد با وزارت صنعت و معدن ادغام شد. پس از تحریم‌های سال 97 در پی خروج آمریکا از برجام و نوسان قیمت‌ها در بازار، دولت روحانی تلاش فراوانی کرد تا مجلس را متقاعد کند و وزارت بازرگانی احیا شود؛ اما موفق نشد و حتی روحانی رضا رحمانی وزیر صمت را به دلیل تعلل در احیای وزارت بازرگانی عزل کرد.. نمایندگان اصولگرا در آن زمان این اقدام را رانت می‌دانستند؛ اما امروز همان‌ها به دنبال احیای وزارت بازرگانی در دولت رئیسی هستند. در این ارتباط ستاره صبح گفتگویی با محمدرضا بهزادیان نماینده دوره سوم مجلس و رئیس پیشین اتاق ایران انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

  به نظر شما هدف از ادغام وزارت بازرگانی چه بود و آیا این ادغام موفقیت‌آمیز بود یا خیر؟
به‌طورکلی هدف از ادغام وزارتخانه‌ها صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کوچک کردن دولت بود اما متأسفانه در هیچ دوره‌ای دولت نتوانست به این هدف دست یابد. از دوره مهدی بازرگان تا به کنون روند بزرگ شدن دولت طی شده است. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن موفقیت‌آمیز نبود و نتیج  مثبتی را هم به وجود نیاورد.
لازم است در چنین پروژه‌هایی مسئولین گزارش کار دهند که تا چه میزان به اهداف خود رسیده‌اند. بعد از ادغام این دو وزارت خانه وزرای صمت عمدتاً قائم‌مقام خود را به عنوان مسئول برنامه‌های وزارت بازرگانی سابق منصوب می‌کردند بنابراین وزارتخانه بازرگانی همچنان کار خود را انجام می‌داد اما به‌طور ناقص و با اشراف کمتر دولت به حوزه‌های زیرمجموعه بازرگانی.

  به نظر شما چرا تلاش‌های دولت روحانی برای احیای وزارت بازرگانی نتیجه نداد؟
متأسفانه افرادی که در دولت مسئولیت می‌گیرند از تفویض اختیارات به بخش عمومی و خصوصی واهمه دارند. رضا رحمانی وزیر پیشین صمت علی‌رغم اینکه توانایی مدیریت بخش کوچکی از وزارت صمت را هم نداشت مدعی بود تمام وزارت خانه را می‌خواهد به‌تنهایی کنترل کند.

  نظر شما درباره احیای وزارت بازرگانی در دوره فعلی چیست؟
وزارت بازرگانی مسئول واردات، صادرات، نظارت برنهادهای بخش خصوصی و سازمان‌هایی که وظایف عمومی دارند، است. وقتی صادرات غیرنفتی در کشور محور برنامه‌ریزی اقتصادی قرار می‌گیرد توجه دوچندان به تولیدات غیرنفتی و صادرات آن لازم می‌شود. حال با این برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی با صنایع ادغام می‌شود و صادرات به حاشیه می‌رود. وزارت جهاد کشاورزی که وظیفه گسترش تولید کشاورزی، برداشت بیشتر، افزایش کیفیت و یا رسیدگی به امور روستاها را بر عهده دارد به عنوان مسئول واردات کالاهای اساسی و یا صادرات محصولات کشاورزی انتخاب می‌شود. دادن مسئولیت واردات و صادرات به وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته کشور را با مشکلات عدیده‌ای در این حوزه مواجه کرده است. وزارت کشاورزی بجای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت با تصمیمات مقطعی این حوزه را فلج کرده است. بنابراین گرفتن مسئولیت صادرات و واردات از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و متمرکز کردن آن‌ها در وزارت بازرگانی و استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف می‌تواند کمک شایانی به افزایش تولید و صادرات کالای غیرنفتی بکند. این مسئله نه‌تنها برای ایام تحریم بلکه کاربرد بیشتران برای بعد از تحریم‌ها است. هدف از تشکیل وزارت بازرگانی انحصار در واردات کالا نیست. ما می‌دانیم اصل 44 قانون اساسی دچار سیاست‌های حاشیه‌ای شده، می‌دانیم تجارت خارجی در انحصار دولت نیست، اما تجربه موفق دولت خاتمی وجود دارد که وزارت بازرگانی به درستی تمام فعالیت‌های خود را انجام داد در صورتی که جی تی ای نیز تعطیل شد. تعطیلی این سازمان به معنای واردات کالا توسط بخش خصوصی بود که قیمت‌ها را نیز در بازار متعادل کرد. امیدواریم با احیای وزارت بازرگانی به آن زمان برگردیم.
تفویض اختیارات به مدیران دولتی در حوزه واردات و صادرات فساد ایجاد می‌کند. دولت اختیارات را به بخش خصوصی واگذار کند و خود بر کارکرد آن‌ها نظارت کند. وظیفه دولت نظارت است و نه انجام کار اجرایی. بخش سوم وظیفه وزارت بازرگانی نظارت برنهادهایی است که فعالیت‌های عمومی دارند. در مجلس ششم قانون نظارت سازمان‌های مردم نهاد بر حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تصویب شد اما هیچ‌گاه عملیاتی نشد. این طرح برای آن بود که تولیدکننده با سازمان غیردولتی برای افزایش قیمت تلاش کند و مصرف‌کننده نیز با سازمان غیردولتی برای کاهش قیمت تلاش کند. این طرح ایجاد یک بازار اقتصاد آزاد بود که دولت هم می‌توانست نظارت کلی به آن داشته باشد.
متأسفانه در طول سال‌های گذشته دولت‌ها قیمت تعیین کردند و خود مسئول برخورد با متخلفان شدند. این کار جزو وظایف دولت نیست. بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد باید این وظیفه را انجام دهند. یک نماینده مجلس گفته است که اتاق بازرگانی مازاد بر هزار میلیارد تومان سپرده در بانک دارد که برای انتخابات‌هایی در بخش خصوصی هزینه می‌کند برای اینکه بتواند قدرت به دست بیاورد. وظیفه اتاق بازرگانی این است که کمک به رونق تولید بکند اما آن را رها کرده و به دنبال کنشگری برای کسب قدرت افتاده است.
امیدوارم که با تشکیل وزارت بازرگانی سه دسته واردات، صادرات و نظارت به‌طور اساسی پیگیری شود و در کنار آن پای دولت از بخش بازرگانی کوتاه شود و مراکزی مانند جی تی ای تعطیل شود.
کشور نیازی به سازمان‌هایی مانند تعزیرات حکومتی، نظارت و بازرسی قیمت‌ها ندارد. این رویکرد از زمان شاه تاکنون با شکست مواجه شده است. در کنار این مسائل فضای باز رسانه‌ای باید ایجاد شود تا مصرف‌کننده بداند کدام تولیدکننده کیفیت و قیمت مناسب دارد.

  معیارهای فردی که به عنوان وزیر بازرگانی معرفی می‌شود چیست؟
باید شخصی باشد که از فعالیت‌های صادراتی و تولید در بخش خصوصی بالا آمده باشد و به مدیریت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برسد و بعد با این تجربه وارد وزارت خانه شود. فردی که از دانشگاه با منابع علمی محدود درآمده باشد نمی‌تواند در این وزارت خانه مدیریت کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90726/

ارسال دیدگاه شما