به نظر شما چرا مجازات اعدام برای ۳ متهم اعتراضات آبان ماه به حبس ۳ تا ۵ سال تبدیل شد؟
ابتدا خوشحالی خودم را از این رأی دادگاه اعلام می‌کنم.
بنا بر اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است. این تفسیر همچنین بیان می‌کند که مانع از تفاسیر دادرسان در مقام احقاق حق نمی‌شود؛ اما فاصله زیادی بین سلب حیات تا ۵ سال حبس را در تفسیر دو قاضی داشته باشیم ظلم به قانون است. سه جوانی که در بهترین سال‌های عمر خود هستند تا پای اعدام آن‌ها را برده‌اید. عنوان اعدام بزرگ‌ترین شکنجه برای محکوم است. فرد خاطی و خانواده او وقتی حکم اعدام می‌گیرد تا زمانی که حکم او لغو شود یک شکنجه روحی غیرقابل جبرانی می‌بینند.
برخی از عناوین قانونی در کشور تفسیرپذیر هستند و صراحت لازم را ندارند؛ مثلاً عنوان «اجتماع و تبانی علیه نظام» برای وقوع این جرم باید جمعی باشند که از قبل باهم هماهنگ شده باشند و وحدت نظر و باور داشته باشند. حال اگر یک قاضی برداشت نادرست از قوانین داشته باشد مجازات اعدام در نظر گرفته و قاضی هم‌عرض او که این مجازات را نوع دیگری تفسیر کرده مجازات ۳ سال یا 5 سال حبس در نظر گرفته است. امروز اذهان عمومی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این دو قاضی از یک دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند یا خیر؟ مگر قوانین و اجرای آن برای همه یکی نیست؟ چطور یک قاضی اعدام داده و قاضی دیگر حبس ۵ سال؟
آیا عنوان اجتماع و تبانی به ۳ فرد متهم اطلاق می‌شود یا خیر؟
در اکثر دادگاه‌هایی که با این‌گونه پرونده‌ها برخورد می‌شود قضات و ضابطین اختلاف‌نظر داشته‌اند. مورد اختلافی این است که برای این جرم باید گروهی از قبل باهم اجتماع و تبانی کرده باشند. این تبانی باید علیه منافع ملی باشد نه اینکه گروهی به‌حق نسبت به افزایش قیمت بنزین و به‌تبع آن سایر اقلام اساسی زندگی اعتراض دارند اگر بخواهیم آن‌ها را دشمن نظام خطاب کنیم. برابر اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض حق مردم است.
به عقیده بنده برای این سه نفر حداکثر می‌توان جرم سیاسی را اطلاق کرد. در سال ۹۸ روسای سه قوه (حسن روحانی، علی لاریجانی و سید ابراهیم رئیسی) یک‌شبه قیمت بنزین را ۳ برابر کرد و رئیس‌جمهور وقت به خنده گفت که من خبر نداشتم. این رویکرد نسبت به معیشت مردم نوعی رفتار تحقیرآمیز است.
پرسش این است که این ۳ جوان چگونه می‌توانستند امنیت ملی را خدشه‌دار کننده که به آن‌ها عنوان «اجتماع و تبانی علیه نظام» داده‌شده است؟
نقض رأی دادگاه شعبه ۱۵ توسط دادگاه هم‌عرض آن در شعبه ۲۶ که دیوان عالی کشور مجوز داده آیا مطابق با قانون است؟
برابر قانون قاضی مجاز است تفسیر خود را از رأی داشته باشد؛ بنابراین با اجازه قانون خلاف عمل‌نکرده است. برداشت قاضی از جرم این ۳ نفر ۵ سال حبس بوده است. به همین علت است که دادگاه‌ها در قانون درجه‌بندی‌اند.
پرسش دیگر این است که قاضی شعبه ۱۵ که رأی به اعدام داده است بر چه اساسی تفسیر کرده که هنوز مشخص نیست چه تعداد در اعتراضات شرکت کردند، چه تعداد کشته‌شده‌اند و چطور عمل این ۳ نفر در حد اعدام دانسته است؟
از سوی دیگر این ۳ فرد از سال ۹۸ در زندان هستند. بازداشت آن‌ها موقت بوده و وثیقه تعیین نشده است. برابر قانون در موارد بازداشت موقت از کف مجازات بیشتر نمی‌توان مجرم را در زندان نگه داشت. اگر قاضی ۱ سال حبس می‌داد این فرد اکنون ۳ سال در حبس مانده است.
تغییر رأی دو دادگاه هم‌عرض چه آثاری در جامعه دارد؟
اثر آن کاهش اعتماد دستگاه قضایی است. چطور می‌شود دو دادگاه هم‌عرض این حد از اختلاف را در تفسیر قانون و صدور رأی داشته باشند؟
متأسفانه رأی اولیه شعبه ۱۵ این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که احتمالاً دادگاه قصد داشته این ۳ نفر و سایر معترضین را از دستگاه قضا و برخورد قانونی بترساند. حال‌آنکه دستگاه قضا وظیفه تنبیهی دارد نه ترساندن جامعه.
جامعه امروز تصور می‌کند حالا که از حوادث ۹۸ عبور کردیم و آب‌ها از آسیاب افتاده حکم اعدام می‌شود ۳ سال تا 5 سال حبس.