اثر حذف ارز ترجیحی
به گزارش تجارت‌نیوز، تورم ماهانه در ماه خرداد (براثر حذف ارز ترجیحی) به ۱۲.۲ رسید که بالاترین تورم ماهانه پس از انقلاب محسوب می‌شود. تورم نقطه‌ای نیز در تیر امسال، ۵۴ درصد اعلام شد و رکورد ۲۶ ساله خود را شکست (انتخاب و اقتصاد آنلاین) از آن‌سو، دلار در بازار آزاد نیز به کانال‌های ۳۳ هزار تومان هم رسید. راهکار دولت برای «مدیریت بازار»، ارزپاشی و حرف‌درمانی بود و ممنوعیت انتشار قیمت دلار در سایت‌ها و رسانه‌ها. البته در کنار برخوردهای امنیتی و انتظامی برای کنترل و سرکوب قیمت‌ها.
سیگنال وین
در این میان، آنچه بیشتر از هر چیز دیگر هدایت بازار را بر عهده داشت، سیگنال‌هایی که از وین ارسال می‌شد. در یک سال گذشته، با هر تحول مثبت یا منفی در ارتباط با مذاکرات وین، قیمت دلار در ایران پایین و بالا می‌رود. افزایش خوش‌بینی‌ها به اتمام مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام در اسفند سال گذشته، دلار را به سطح ۲۵ هزارتومانی برد. در مقابل، بدبینی‌ها به سرانجام مذاکرات، دلار را به سمت کانال‌های بالاتر و سقفشانی هدایت کرد. پس از رکوردشکنی دلار در خرداد تا به امروز نیز، قیمت آن تحت تأثیر سیگنال‌های صادره از وین، و البته ارزپاشی بانک مرکزی (به اعتقاد فعالان و کارشناسان این بازار)، بالا و پایین رفته است.
بازدهی ۶ درصدی دلار
بازدهی بازار دلار در یک‌سالگی هیئت دولت (۴ شهریور ۱۴۰۱) به 6 درصد رسید. آن روزها نرخ ارز آمریکایی در محدوده ۲۹۵۰۰ تومان بود. در مدت اخیر هم دلار عمدتاً در کانال ۲۹ و ۳۰ هزار تومان نوسان داشته است. روز پنجشنبه ۱۷ شهریور کف و سقف قیمت دلار به ۳۰, ۲۴۰ و ۳۰, ۲۵۰ تومان رسید.
تناقض در آمارها و داده‌ها
برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی در مورد ادعاهای دولت در مورد کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به تجارت‌نیوز گفت: دولت مدعی کاهش سرعت رشد نقدینگی است و آماری که منتشر می‌کند نیز این ادعا را تایید می‌کند. اما دیگر داده‌های موجود خلاف آن را نشان می‌دهند. عملکرد دولت و شاخص‌های اقتصادی، گویای سیاست انقباضی پایداری که بتواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، نیست. او افزود: اکنون نسبت پول به شبهه پول و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش‌یافته است که هر دو موضوع نگران‌کننده هستند. دست‌کاری سپرده‌های متعلق به شرکت‌های دولتی و هدایت این شرکت‌ها، به سمت دریافت وام از شبکه بانکی نیز موضوع دیگری است که با نوعی تأخیر زمانی تأثیر خود را روی نقدینگی نشان می‌دهد. به نظر می‌ر‌سد، بانک مرکزی در حال بازی با آمار، برای نشان دادن نتایج مثبت از عملکرد دولت است.
کنترل بازار با خبردرمانی و ارزپاشی
این کارشناس بازارهای مالی در مورد مدیریت دولت سیزدهم در بازار ارز نیز گفت: همچنین دولت به‌ویژه در سال جاری، با انتشار اخباری در حوزه مذاکرات وین، سعی در کنترل قیمت دلار دارد. اما تأثیر خبردرمانی همیشگی نیست. یا باید خبر قطعی در مورد اتمام مثبت مذاکرات منتشر شود یا درنهایت، فنر دلار می‌شکند. حقشناس تأکید کرد: دولت در کنترل نقدینگی موفق نبوده اما با خبردرمانی و ارزپاشی، بازار ارز را مدیریت کرده و قیمت دلار را زیر ارزش ذاتی آن نگه‌داشته است. در چنین شرایطی با کوچک‌ترین تغییر منفی در شرایط مذاکرات، ممکن است فنر دلار بشکند.
او ادامه داد: دولت سیزدهم در مورد بازار ارز تاکنون همان روالی را طی کرده است که همه دولت‌های پیشین در دوره اول فعالیت خود رفته بودند. در این دوره نیز، بانک مرکزی تا جایی که توانسته، ارزپاشی در بازار را در مقاطع حساس انجام داده است. حتی اگر منابع مالی کافی در دسترس بازار ساز بود، قیمت دلار را در محدوده ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان نیز نگه می‌داشت.
شیوه کنترل ارز در دولت‌ها
این کارشناس بازارهای مالی افزود: تفاوت در این است که احمدی‌نژاد به‌واسطه ذخایر ارزی قابل‌توجه کشور، افزایش قیمت نفت و فروش راحت و بدون تحریم آن در دولت نخست خود، منابع مالی کافی را در اختیار داشت. دولت اول روحانی نیز از ظرفیت برجام، برای کاهش انتظارات تورمی استفاده کرد. تا حدودی نیز توانست از این ظرفیت برای کسب درآمد بیشتر بهره ببرد. اما دولت آقای رئیسی از هیچ‌کدام از این امتیازات برخوردار نیست. حقشناس توضیح داد: اگر برجام به نتیجه مثبت مشخصی نرسد، این احتمال وجود دارد که برخلاف دوره‌های پیشین، جهش قیمتی دلار در دوره نخست ریاست‌جمهوری آقای رئیسی رخ دهد. درحالی‌که دو رئیس‌جمهور پیشین به هر ترتیبی که بود بازار ارز را در ۴ ساله اول فعالیت خودکنترل کردند و فنر را تا دوره دوم فشرده نگه داشتند. او گفت: اگر توافق نهایی در حوزه برجام در آینده نزدیک تحقق یابد، ممکن است این جهش قیمتی حدود یک سال به عقب بیافتد. در غیر این صورت، فنر دلار می‌تواند در ۶ ماهه دوم امسال آزاد شود. به دنبال آن دیگر بازارهای مالی نیز حرکت خود را آغاز می‌کنند.