آفتاب‌‌نیوز: به گفته ناظران اقتصادی، یکی از دلایل مدیران نهاد‌های خصولتی برای سرمایه‌گذاری فرا سرزمینی در ونزوئلا، فرصت ایدئال آن برای برخورداری از رانت و فساد مالی از محل پروژه‌ها به‌دوراز دستگاه‌های نظارتی در سرزمینی صد‌ها کیلومتر دورتر از ایران است. سرنوشت چند میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، بسیاری از این پروژه‌ها نیمه‌تمام رهاشده‌اند و یا پولی بابت آن‌ها پرداخت‌نشده است. در سفر اخیر بلاسکز، وزیر حمل‌ونقل ونزوئلا به ایران، فعالان اتاق بازرگانی خواستار عمل این دولت به تعهدات خود جهت پرداخت پول شرکت‌های ایرانی شدند. وی البته قول داد که برخی اقساط پروژه ساخت کارخانه سیمان تأمین شود. رابطه یک‌سویه مالی دو کشور در ترکیب هیئت‌مدیره بانک ایران و ونزوئلا نیز بازتاب یافته است، ۴ عضو ونزوئلایی این هیئت‌مدیره غیر موظف هستند و تنها عضو موظف نماینده بانک دولتی توسعه صادرات ایران است که کل سرمایه بانک را تأمین کرده است و ونزوئلا حاضر به پرداخت سرمایه به این بانک نشده است و تنها از مواهب آن برخوردار می‌شود.
جالب آنکه بانک ایران و ونزوئلا برای جذب سرمایه‌گذاران ونزوئلایی جهت حضور در ایران اساساً شعبه‌ای در ونزوئلا ندارد و ساختمان و تنها شعبه آن در تهران و خیابان‌های سئول و شیخ بهایی مستقر هستند.
این بانک در سال ۸۸ تأسیس شد، نمادی از طلوع یک نگرش جدید اقتصادی است که برعکس اصول مرسوم تجاری که در آن همگان به دنبال تجارت با کشور‌های بهره‌مند‌تر و ثروتمند هستند، سعی دارد تا با اقتصاد ونزوئلا شراکت راهبردی ایجاد نماید. اقتصادی که سطح تورم در آن به ۱۰۰۰ درصد رسید و پول ملی آن‌چنان بی‌ارزش شده که در بازار کاراکس با آن صنایع‌دستی، چون کیف جهت فروش به توریست‌ها ساخته می‌شود.
معافیت مالیاتی
طبق صورت‌های مالی بانک ایران و ونزوئلا از ۸۱۵ میلیارد تومان سود بانک در سال ۱۳۹۹، قریب ۷۸۸ میلیارد تومان مربوط به سود تسعیر ارز بوده، یعنی عملیات اجرایی بانک سود چندانی نداشته و اگر نرخ دلار و ارز افزایش پیدا نمی‌کرد، بانک سودی نداشت. این روند در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیداکرده، با این تفاوت که سود بانکی در عمل نصف شده و ۱۰۰ درصد کاهش پیداکرده است. از ۴۲۰ میلیارد تومان سود بانک در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان مربوط به نرخ تسعیر ارز است. این بانک همچنین ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز از محل دلالی ارز در سال ۱۴۰۰ سود کسب کرده است و ۹۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مالیات دلالی و خرید و فروش ارز آن نیز طبق قانون مصوب مجلس بخشیده شد.
پرداخت وام به دیجی کالا
باوجودآنکه طبق اساس‌نامه و ماهیت حقوقی، بانک باید به صورت تخصصی در زمینه صادرات سودآور به ونزوئلا و تجارت با این کشور کار نمایید، این نهاد مالی در اقدامی عجیب با دیجی‌کالا قراردادی منعقد کرد و ۲۳ میلیارد تومان به فروشندگان لوازم آرایشی، پوشاک، ... در دیجی‌کالا وام پرداخت کرد. با توجه به مستندات موجود و صورت‌های مالی ۲۱۶ صفحه‌ای بانک ایران و ونزوئلا، این‌گونه استنباط می‌شود که این بانک با وثایق نه‌چندان قوی به تجار خود خوانده بابت تجارت با ونزوئلا تسهیلات ارائه می‌کند و زیان این تسهیلات دهی را از طریق تسعیر نرخ ارز و سفته‌بازی ارزی جبران می‌نمایید. میزان کل تسهیلات اعطایی و مطالبات این بانک از اشخاص غیردولتی در سال ۹۹ قریب ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید. پرسش این است که دریافت‌کنندگان این مبلغ قابل‌توجه در این بانک چه کسانی هستند؟ فرار منابع در این بانک در سال ۱۴۰۰ رقم ۶۸۷ میلیارد تومان بوده که برای بانکی با این ابعاد قابل‌توجه محسوب می‌شود.
پول بازنشستگان ایرانی در اقتصاد ونزوئلا
بانک ایران ونزوئلا با وثیقه ۶۱۰ میلیارد تومان چک، هزاران میلیارد تومان تسهیلات به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت پرداخت کرده است که البته اقساط آن وصول نشده است، شرکت اهداف به عنوان یکی از اموال چند میلیون بازنشسته صنعت نفت، قاعدتاً باید تمرکز خود را بر روی صنعت نفت فرسوده کشور قرار دهد و تزریق پول بازنشستگان ایرانی در صنعت نفت ونزوئلا بحث‌هایی رابین متخصصان صنعت نفت پدید آورده است. پرسش کارشناسان این است که این بانک چه ثمری برای ایران در پی داشته است؟ آیا طرف ونزوئلایی حاضرشده اصل پول بازنشستگان ایرانی را پس دهد؟