مانع‌تراشی وزارت بهداشت
چندی پیش وزارت بهداشت شرایط تودیع وثیقه و آزادسازی مدارک برای رشته‌های علوم پزشکی را تعیین کرد بر این اساس مبلغ وثیقه رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی از ۸۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و رشته داروسازی به ۲۵۰ میلیون تومان و کارشناسی ارشد به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است که از سال ۱۴۰۱ بر اساس تورم افزایش پیدا خواهد کرد. با این حساب برای آزادسازی مدرک هشت ترم تحصیلی و لغو تعهد، دانشجویان باید دست‌کم ۴۸ میلیون تومانی پرداخت کنند.
وقتی شخصی وارد رشته پزشکی می‌شود یک طرح و یک تعهد دارد. طرح شامل همه افراد است به جز کسانی که با سهمیه ۲۵ درصد آمده‌اند یا تک‌فرزند هستند. تعهد اما متفاوت است در زمان کنکور با توجه به فراوانی خدمات به سه منطقه یک و دو و سه گروه‌بندی می‌شوند. باید یک مدت زمانی را بر اساس منطقه یک، ۵ سال، منطقه دو، ۱۰ سال، منطقه سه، ۱۵ سال خدمت کنند. این قانون متعلق به سال‌های قبل است و تاکنون تغییری نداشته است. همیشه به این صورت بوده هنگامی‌که دانشجویان فارغ‌التحصیل می‌شوند و بخواهند مدرک را آزاد کنند به ازای تعهدی که داشتند مبلغی را پرداخت می‌کردند که تا هفته قبل این مبلغ‌ترمی ۵۰۰ هزار تومان بود. تفاوت تعهدی که در زمان کنکور امضا می‌کردند از این ابلاغیه، این است که دانشجویان منطقه دو و سه حداقل باید اندازه سال‌های تحصیل یعنی پنج سال و نیم در کشور خدمت کنند و نمی‌توانند زودتر مدرک خود را آزاد کنند اما این شامل دانشجویان منطقه یک نمی‌شود و برای مابقی زمان خدمت باید هزینه گزافی را پرداخت کنند تا مدرک آزاد شود. داوطلبان کنکور سراسر بر اساس برخورداری خدمات در کشور به سه منطقه تقسیم می‌شوند و سهمیه‌های متفاوتی می‌گیرند. در مصوبه جدید وزارت علوم هزینه‌ها به میزان منطقه و رشته متفاوت است اما در هر حال حدود شش برابر افزایش داشته است.
چند برابر شدن
هزینه آزادسازی مدرک
محمدرضا طیران از مدیران یک موسسه مهاجرت تحصیلی در گفتگو باخبر آنلاین می‌گوید: «هزینه‌های آزادسازی مدرک به‌یک‌باره شش برابر شده است. قیمت‌های آزادسازی مدارک بسته به رشته تحصیلی و منطقه متفاوت بوده است. هزینه کل آزادسازی مدرک بین شش تا ده میلیون تومان بود اما اکنون حداقل بین شش تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر ترم است. کل مبلغی که امروز دانشجو باید برای هر ترم پرداخت کند حدود شش تا ده برابر شده است.»
وی درباره به‌صرفه بودن هزینه‌ها و اعتبار بخشی در دانشگاه دولتی و غیردولتی افزود: «از لحاظ هزینه دانشگاه‌های غیردولتی به‌صرفه‌تر است اما اگر بخواهیم با رویکرد ادامه تحصیل در خارج فکر کنیم قطعاً رزومه‌ای که از دانشگاه‌های سراسر است اعتبار بیشتری دارد اما اگر بحث مالی باشد هم‌اکنون در دانشگاه‌های غیردولتی بحث آزادسازی مدرک را نداریم.»
دریافت مدرک به قیمت روز برای فارغ‌التحصیلان قدیم!
متأسفانه در این مصوبه اشاره‌شده دانشجویان سنوات قبل هم اگر بخواهند مدارک خود را آزاد کنند باید به نرخ جدید باشد. این در حالی است که در آن زمان تورم و میزان هزینه پرداختی برای یک دانشجو از طرف دولت به مشابه امسال نبوده و این کار به ضرر فارغ‌التحصیلان سابق است.
مدیر یک موسسه مهاجرتی تأکید می‌کند: «شنیدن این خبر مرا شوکه کرد چون قرار بر مانع‌تراشی و تسهیل کارها برای تحصیل دانشجویان بود اما این خبر به نظر بیشتر سنگتراشی است. هدف دانشجو این است که یک فضای راحتی را برای تحصیل کردن داشته باشد اما این ابلاغیه شرایط را برای دانشجویان سخت کرده است.»
او می‌گوید: «خیلی از دانشجویان قصد دارند برای ادامه تحصیل مهاجرت کنند و برای خدمت به کشور بازگردند. این کار خوب و پسندیده‌ای است باید سعی شود که نهادهای مختلف و مسئولین کارها را برای دانشجویان تسریع کنند. این خبرها دانشجویان را دلسرد می‌کند. آینده کشور در دست دانشجویان و جوانان است.»
واکنش انجمن اسلامی دانشجویان
دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش هزینه آزادسازی مدرک را لغو کند
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران در رابطه با افزایش هزینه آزادسازی مدرک بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش جماران در این بیانیه آمده:
«در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۱ نامه‌ای مبنی برافزایش هزینه آزادسازی مدرک برای دانشجویانی که اجرای تعهد خدمت آموزشی برای آنان مقدور نیست، از طرف ریاست امور دانشجویان در فضای مجازی منتشرشده است. طبق این سند، هزینه آزادسازی مدرک برای دانشجویان مقطع کارشناسی، حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشته است.
این اقدام در شرایط ... کنونی تنها گواه این مورد است که ... امکان تحصیل در خارج از کشور نیز از بسیاری از دانشجویان سلب خواهد شد. افرادی که سال‌ها برای دستیابی به بالاترین مدارج علمی تلاش کرده‌اند، حال باید با رویاهای خود خداحافظی کنند. یکی از مهم‌ترین ایرادات وارد به این نامه این است که افراد با در نظر گرفتن شرایط مشخصی وارد دانشگاه‌های دولتی شده‌اند اما بنا بر تصمیم فعلی ریاست امور دانشجویان، این قانون نه‌تنها برای دانشجویان فعلی، بلکه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی نیز اعمال خواهد شد. این حق ابتدایی دانشجویان به آگاه بودن از شرایط دانشگاه انتخابی موردنظر نقض شده چراکه در صورت آشنایی دانشجویان حین انتخاب رشته با این قانون، محتمل بود که به جای تحصیل در دانشگاه دولتی، اقدام به تحصیل در دانشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد، شبانه، پیام نور یا پردیس خودگردان کنند. مادامی که بسیاری از دانشگاه‌های دولتی، کمترین امکانات را در اختیار دانشجویان قرار داده و هزینه‌ای بالاتر از تحصیل در دانشگاه‌های شهریه پرداز را بابت آزادسازی مدرک از دانشجو دریافت می‌کنند، بدیهی است که نظر دانشجویان مبنی بر تحصیل در این دانشگاه‌ها نیز دست‌خوش تغییر شود...
این قبیل اقدامات که در راستای سیاست نادرست پولی سازی دانشگاه است نتیجه‌ای جز افت کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه نخواهد داشت و تنها موجب ایجاد شکاف طبقاتی و تبعیض در آموزش عالی کشور می‌شود که نتایج به‌شدت زیان‌باری را در پی خواهد داشت؛ همان‌طور که در سال‌های اخیر نیز شاهد این موضوع ... بوده‌ایم و دانشگاه بارها اقدام به واگذاری بخش‌های مختلف آموزشی و پژوهشی به افراد و شرکت‌های غیردانشگاهی کرده است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران، ضمن محکومیت این اقدام، درخواست رسیدگی به مطالبات زیر را از نهادهای ذی‌ربط دارد:
۱. لغو این مصوبه از طرف نهاد صادرکننده
۲. رسیدگی دیوان عدالت اداری برای لغو این مصوبه و بررسی تخلف محرز ... مبنی بر وضع قانون برای دانشجویان گذشته و حال حاضر دانشگاه‌های سراسر کشور به صورت توأمان»