کف نرخ دلار
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در یادداشتی در فضای مجازی پیش‌بینی کرد که کف نرخ دلار، ۴۲ هزار تومان است. همچنین مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: از قبل برآوردم از قیمت دلار در پایان سال جاری ۴۰ هزار تومان و برای انتهای سال آینده در حدود ۵۶ هزار تومان بود، با شرط اینکه عوامل سیاسی تغییر بنیادی نکند. افزایش قیمت دلار در سال جاری با یک محرک سیاسی ایجاد شد و با محرک دیگری فرونشست. بنابراین افزایش قیمت دلار مستلزم شرایط سیاسی جدید است. اگر شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی تغییرات زیادی داشته باشد، به همان نسبت نرخ دلار تغییر می‌کند.
شرط لازم برای رشد اقتصاد
داود سوری، کارشناس اقتصادی هم در یادداشتی نوشت: دیدید قیمت دلار را نه کانال‌های تلگرامی و نه صندوق پر از دلار بانک مرکزی تعیین نمی‌کند. رابطه با اقتصاد دنیا شرط لازم و آزادی تجارت و کسب‌وکار شرط کافی بازاری باثبات و پیش‌بینی پذیر است. گامی کوچک به‌سوی تحقق شرط لازم برداشته‌شده است، بیش‌باد، ولی از شرط کافی غافل نشوید.
گره خوردن اقتصاد به سیاست
سیامک قاسمی هم نوشت: واکنش قیمت دلار به توافق با آژانس هسته‌ای و عربستان در ۱۰ روز گذشته، بازهم نشان داد که چقدر اقتصاد سیاسی و انتظارات تورمی در سفره زندگی ما مؤثر است و البته هستند همه آن‌هایی که سال‌ها در انکار رابطه بین تحریم‌ها و انزوای ایران و سفره زندگی مردم بودند. وی افزود: همچنین واکنش‌های هیجانی بازارها به تحولات سیاسی، چه در رشد و چه در ریزش دلار، نافی بنیان‌ها و زمینه‌های اقتصادی افزایش قیمت دلار نیست و همچنان توصیه می‌کنم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، به‌جای توجه به واکنش‌های هیجانی کوتاه‌مدت، به روندهای اقتصادی بلندمدت توجه کنید. یادتان باشد بر اساس بنیان‌های اقتصادی تا رکود تورمی در اقتصاد ایران ادامه دارد، التهابات ارزی نیز ادامه خواهد داشت. (خبر آنلاین)
افزایش حجم نقدینگی
سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی دراین‌باره به تجارت نیوز می‌گوید: اتفاقات بودجه 1401 حتی با درصدی بالاتر در بودجه 1402 رخ خواهد داد. یعنی اشتباهاتی که وضعیت کشور را به حال امروز دچار کرده، تکرار می‌شوند. حجم نقدینگی در انتهای سال 1400 حدود 4000 همت بود و حالا تا پایان سال 1401 به حدود 6500 همت می‌رسد؛ یعنی افزایش 60 درصدی! این موضوع نشان می‌دهد که معیار و ملاکی وجود ندارد تا نظام بانکداری تجاری و روش تأمین مالی دولت کنترل شود و درنتیجه حجم بالای نقدینگی خلق نشود. درواقع وقتی حجم نقدینگی بالا می‌رود، یک خالق اولیه دارد یعنی شخصی که برای اولین بار نقدینگی را خلق کرده، آن را مانند چک بی‌محل برداشت می‌کند. سپس وقتی این پول به چرخش درآمد به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد می‌شود و اثر می‌گذارد. به همان میزان که نقدینگی خلق می‌شود و ورود می‌کند، در عمل از مواهب، منافع، تولید کالا و خدمات در اختیار بخش خصوصی و مردم کاسته و به خلق‌کننده اولیه که بخش بزرگی از آن دولت است، منتقل می‌شود. در ادامه هم، ناکارآمدی‌های نظام بانکداری تجاری پشت خلق نقدینگی پنهان می‌ماند.
تورم 40 درصدی
این کارشناس مسائل اقتصادی به اشاره به اینکه حداقل انتظار تورمی به‌ازای هرسال، میزان افزایش بودجه همان سال است، می‌گوید: یعنی وقتی گفته می‌شود بودجه سال آینده حدود 40 درصد رشد می‌کند، این رقم کف نرخ تورم را مشخص می‌کند. کف تورم سال آینده، نرخی است که در متغیرهای اساسی مثل نرخ ارز و دیگر عناصر ضرب می‌شود. اگر کف نرخ تورم حداقل 40 درصد باشد، نرخ ارز افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت و به همین اندازه هزینه تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی رشد خواهد کرد. یعنی وقتی بودجه 40 درصد رشد می‌کند انتظارات تورمی سال آینده هم به همین میزان خواهد بود. بنابراین بخشی از کارگران که مشمول قانون کار هستند، ممکن است دستمزدشان افزایش 30 تا 50 درصدی داشته باشد، ولی مابقی افراد مثل توزیع‌کنندگان یا اشخاصی که در بخش خدمات و به‌صورت خوداشتغالی فعالیت می‌کنند، در ابتدای سال افزایش دستمزد حداقل 40 درصد و حتی بیشتر روی قراردادهای دستمزد اعمال می‌کنند. دراین‌بین سهم کارمندان و کارگران 20 درصد است و بنابراین قدرت خرید گروه بزرگی نزدیک به چهار میلیون نفر (با احتساب بستگان این افراد، تعداد بیشتر هم خواهد شد.) به‌طور ناخودآگاه حدود 20 درصد و حتی بیشتر کاهش پیدا می‌کند و این موضوع از طریق قراردادها جبران می‌شود.
ضعیف شدن طبقه متوسط
وی با اشاره به پیامدهای این موضوع نیز گفت: این امر سبب می‌شود طبقات اجتماعی جابه‌جا و جریان قدرت خرید از یک طبقه به طبقه اجتماعی دیگر منتقل شود. این جریان طبقاتی که در حقیقت جریان پولی ایجاد می‌کند، موجب تحرکات اجتماعی شده و در نهایت مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت. همچنین شاهد تضعیف طبقه متوسط خواهیم بود. طبقه متوسط، طبقه‌ی اصلی تلقی می‌شود که دموکراسی را در هر جامعه‌ای دنبال می‌کند و معنی آن را به وجود می‌آورد. باوجوداین مجموعه از عوامل، تولید ناخالص جاری در سال آینده می‌تواند حدود 40 درصد رشد کند اما به‌واسطه اتفاقاتی که می‌افتد پیش‌بینی رشد تولید ناخالص واقعی سخت است. باوجود تورم بالای اقتصاد نمی‌توان رشدی را پیش‌بینی کرد.
نقدینگی و سوداگری
وی با تأکید بر این مطلب که تورم سنگین بالای 15 درصد همواره باعث می‌شود بازارهای سوداگری مثل خودرو، طلا، دلار یا ملک به‌شدت در حال تغییر باشند و بخش عمده‌ی نقدینگی خلق‌شده را به خود جذب کنند، اظهار کرد: همچنین این موضوع باعث می‌شود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به بازارهای سوداگری منتقل شود و در عمل به رکود همراه با تورم بالا دامن می‌زند و بنابراین برای سال آینده می‌توان رکودتورمی را پیش‌بینی کرد.