ستاره صبح در گفت‌وگو با دو صاحب‌نظر بررسی کرد

محدود شدن دایره «انتخاب‌شدن» و «انتخاب‌کردن»

اشاره: انتخابات فرصتی برای مردم است تا نظر خودشان را نسبت به شیوه عملکرد مسئولان ابراز کنند و اگر نسبت به آن نارضایتی داشته باشند، فرد یا گروه دیگری را که مناسب‌تر می‌دانند، با رأیی که به صندوق می‌اندازند، جایگزین کنند. بر همین اساس بود که تدوین‌کنندگان قانون اساسی، چهار انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را درنظر گرفتند و از زمان پیروی انقلاب تاکنون 37 انتخابات در ایران برگزارشده است. انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، همه «رجال مذهبی و سیاسی» که «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند، حق ثبت‌نام در انتخابات را دارند. از این اصل برمی‌آید که نمی‌توان با وضع قانون یا تفسیر این اصل، برای «انتخاب‌شدن» و «انتخاب‌کردن» محدودیت قائل شد. شورای نگهبان طی ابلاغیه‌ای به وزارت کشور، ملاک‌های جدیدی برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است. طبق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید بین 40 تا 75 سال سن و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه مدیریتی حداقل چهارساله داشته باشند. (در حالی که در اصل 115 که در چهار دهه گذشته از آن استفاده شده چنین قیدهایی نیامده است). مصادیق سمت مدیریتی نیز شامل وزیران، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو میلیون جمعیت و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر است. همچنین کلیه داوطلبان ملزم هستند که مدرک عدم سوءپیشینه ارائه کنند. این تصمیم در حالی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ‌شده که بر اساس اصل 99 قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان «نظارت» بر انتخابات است، نه وضع قانون درباره شرایط نامزدهای انتخابات! اما این شورا نظریه تفسیری خود را این‌گونه ذکر کرده که: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‏شود.» بر همین اساس، از انتخابات مجلس چهارم به بعد، شورای نگهبان با نظریه «نظارت استصوابی» دست به رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های شایسته، انقلابی و ملی زده است. در شرایطی که آخرین دوره انتخابات برگزارشده در کشور، انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۹ بود که کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به همراه داشت، بسیاری از چهره‌های برجسته سیاسی توصیه کردند که شورای نگهبان با تجدیدنظر در این نظریه، فرصت حضور شایستگان در انتخابات 1400 را فراهم کند؛ اما شورای نگهبان شروط جدیدی را در دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» قرار داده است. گفتنی است با شرایط جدید تعیین‌شده از سوی شورای نگهبان، چهره‌هایی مانند سید محمد خاتمی (رئیس‌جمهور پیشین ایران)، علی‌اکبر ناطق نوری (رئیس پیشین مجلس)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر پیشین امور خارجه)، محمد غرضی (وزیر پیشین ارتباطات) و... به دلیل سن بالای 75 سال، سید مصطفی تاج‌زاده (معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات) به‌موجب داشتن حکم قضایی در سابقه فعالیت‌های سیاسی، محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) به خاطر سن زیر ۴۰ سال، سعید محمد (فرمانده پیشین قرارگاه خاتم) به دلیل درجه سرتیپی و بسیاری دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب به علت نداشتن سوابقی چون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر، امکان ثبت‌نام در انتخابات را نخواهند داشت. در این ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با دو صاحبنظر شرایط جدید انتخاباتی را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

سیدحسن رسولی، عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران، استاندار پیشین خراسان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ستاره صبح به تحلیل فضای کنونی انتخابات پرداخت و گفت: «به‌عنوان یکی از مديران میانی کشور فضای اجتماعی و سیاسی موجود در کشور را متأثر از انبوهی از چالش‌های فراگیر کشور فضایی مأیوس و ناراضی و طالب امید و گشايش ترسیم می‌کنم. جامعه ایران متأثر از مصائبی که بر آن گذشته و می‌گذرد در شرایط سختی است. این شرایط دشوار کشور در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی و منطقه‌ای و درگیری‌های اقتصادی و گسست‌هایی که جامعه ما از آن رنج می‌برد ازجمله چالش‌های نسلی و قومی وضعیتی را فراهم کرده که افکار عمومی به طرز بی‌سابقه‌ای نسبت به امر انتخابات مأیوس و ناامید و روی‌گردان شده‌اند. ضریب مشارکت در انتخابات اسفند ۹۸ را با ده دوره قبلی مجلس مقایسه کنید نرخ مشارکت سنجش معتبری در ارزیابی اعتبار نظام است.  در تهران از هر ۱۰۰ نفر واجد شرایط ۱۶ نفر رأی دادند و این نشانه تب‌دار بودن و ناراضی بودن جامعه است. امروز که یک سال و چند ماه از انتخابات گذشته است اگر این نارضایتی و دل‌زدگی افزایش پیدا نکرده باشد قطعاً کاهش نداشته است. لذا به فرض تداوم وضع موجود من فضا را پرتحرک و شاداب نمی‌بینم.»

قهر ناشی از نارضایتی
معاون پیشین برنامه‌ریزی و پشتیبانی وزارت کشور در ادامه گفت‌وگوی خود با ستاره صبح گفت: «جامعه امروز ایران شبیه فردی تشنه و گرسنه است که از فرط نارضایتی در خانواده حالت قهر دارد و قهر جامعه ما نه از روی میل و رغبت بلکه از روی کدورت و نارضایتی از عدم تأمین مطالبات خویش است. جامعه ما به دنبال روزنه‌ای است که کورسویی از امید به آینده مشاهده شود. اکثریت به کیان ایران به‌مثابه یک کل وفادارند و در انتظار آن هستند که در جهت‌گیری‌های کلان راهبردی کشور و در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تغییرات و دگرگونی‌هایی صورت بگیرد اگر این دگرگونی‌ها صورت بگیرد جامعه از حالت قهر خارج خواهد شد و بخشی از کاهش مشارکت در انتخابات جبران خواهد شد وگرنه با غیبت اکثریت مردم با انتخاباتی کم رونق روبرو خواهیم بود و طالبان این وضعیت به اهداف خود خواهند رسید. اما با شناختی که از وضعیت کشور دارم در روزهای آینده شاهد بروز و ظهور روزنه‌هایی از امید خواهیم بود جریان اصلاحات با همین باور تلاش می‌کند در انجام‌وظیفه ملی به قهر مردم از انتخابات پایان بدهد و یاز و کاری فراهم کرده‌ایم تا ببینیم مراجع ارشد کشورداری در مواجهه با این قهر مردم چه پاسخی خواهند داد طبعاً با گسترش رسانه‌های جمعی بخصوص در حوزه مجازی و با توجه به فرمایش امام که میزان رأی ملت است و با توجه به توصیه رهبری که اهم مسئله انتخابات پیش رو مشارکت است و مشارکت است که منافع ملی را تضمین می‌کند، سیاست‌های اعمالی ارکان گوناگون نظام به شکلی باشد که شاهد بروز و ظهور روزنه‌های امید و انتخاباتی بانشاط باشیم.»

صندوق رأی نگذارید!
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در ارتباط با تغییرات جدید قانون اساسی به خبرنگار ما گفت: «عضو شورای نگهبان گفته است که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری امکان رد صلاحیت وجود دارد. طحان نظیف گفته مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است؛ اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش‌آمده که صلاحیت خود را ازدست‌داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را موردبررسی و تجدیدنظر قرار دهد. وقتی شورای نگهبان دست خودش را این‌قدر بازکرده و تکلیف همه‌چیز انتخابات را در اختیار خود گرفته است و اصلاً خودش قانون شده است، بهترین کار برای سرعت بخشیدن به انتخابات و صرفه‌جویی در کلی وقت و پول ملت این است که در روز رأی‌گیری، هیچ صندوق رأیی در هیچ کجا نگذارند مگر یک صندوق رأی در محل شورای نگهبان. تمام دوازده مرد محترم شورای نگهبان رأی خودشان را بیندازند داخل همان صندوق. کسی که در آن صندوق رأی بیشتری  آورد می‌شود رئیس‌جمهور. در کمتر از 15 دقیقه  همه‌چیز شروع و تمام می‌شود بدون آنکه کلی وقت و پول حرام شود، راحت و بدون پیچ‌وخم آن چیزی را که دوست دارید بشود، می‌شود. مردم هم به‌زحمت نمی‌افتند.»

محدود شدن انتخاب مردم
وی همچنین تأکید کرد: «اصلاحیه شورای نگهبان، دامنه نامزدی اشخاص برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار محدود کرده است. درنتیجه امکان انتخاب‌کردن مردم هم محدودشده است. به عبارتی حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن در این اصلاحیه بسیار محدودتر از گذشته شده است. تا اینجای کار فقط معلوم می‌شود که نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان چه تصویر و تصوری از آرای ملت دارند و چگونه آن را کم‌رنگ و کم‌اثر می‌پسندند. این نوع قانون‌گذاری افزایش شناخت ما از درک و نگاه افراد و جریان‌های سیاسی به قانون اساسی و رأی ملت را نشان می‌دهد؛ اما در عمل چنان منشأ اثر نیست که مهم تلقی شود.  در ادوار پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شاهد بودیم که با تفسیرهای عجیب صلاحیت برخی نامزدها پذیرفته نشد یا آن‌ها نتوانستند خود را در معرض رأی مردم قرار دهند یا با دادن نسبت‌هایی مثل عدم التزام عملی به اسلام یا قانون اساسی و مانند این‌ها مانع از نامزدی دیگرانی شدند که دوست نمی‌داشتند.»

رد صلاحیت‌ها در انتخابات
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «نمونه بسیار آشکار این شیوه رفتاری را می‌توانیم در وضعیت رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر مشاهده کنیم. قانون انتخابات شوراها تغییری نکرده است؛ اما در دوره جاری با رویکرد مسلط در مجلس به شکل بی‌سابقه و حیرت‌انگیزی صلاحیت گروه بزرگی از داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها رد شده است.   مثال دیگر وضعیت رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس است. در آخرین دوره انتخابات مجلس، باوجودآنکه قانون انتخابات مجلس تغییری نکرده بود؛ اما نامزدهای جریان‌های سیاسی خاص، تقریباً به‌طور کامل رد صلاحیت شدند.  همین تجربه‌ها کافی است که اثر عملی اصلاح قانون انتخابات را مهم ندانیم. می‌شود درباره این اصلاحیه بحث حقوقی کرد و نشان داد که کجاهایش با چندین اصل قانون اساسی در مغایرت کامل است؛ اما وقتی اجرا مقید به قانون و تفسیرهای درست و منطقی قانون نباشد، این تغییر چندان مهم نیست.»

بر شاخ نشستن و بن‌بریدن
وی در پایان افزود: «شاید عمده‌ترین فایده این قانون این باشد که رد صلاحیت نامزدهایی را که وابسته به جریان مسلط هستند، به بهانه سن یا درجه شغلی آسان‌تر می‌کند. بالاخره ایشان در موقعیت‌هایی هستند که نسبت‌دادن عدم التزام به اسلام یا وابستگی به گروه‌های معاند و مانند این‌ها، مانند بر شاخ نشستن و بن‌بریدن است. هرچه هست قانون‌گذاری درست و اجرای درست قانون طبع و اقتضای دیگری دارد. مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات، مطلوب همه ماست؛ اما این مشارکت زمانی محقق می‌شود که همه جریان‌های سیاسی قانونی کشور بتوانند چه به‌عنوان نامزد، چه به‌عنوان رأی‌دهنده، نقشی از خود در آن ببینند. این شیوه‌ها به افزایش مشارکت نمی‌انجامند؛ بلکه خلاف آن اثر خواهند داشت.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ستاره صبح در گفت‌وگو با دو صاحب‌نظر بررسی کرد

محدود شدن دایره «انتخاب‌شدن» و «انتخاب‌کردن»

اشاره: انتخابات فرصتی برای مردم است تا نظر خودشان را نسبت به شیوه عملکرد مسئولان ابراز کنند و اگر نسبت به آن نارضایتی داشته باشند، فرد یا گروه دیگری را که مناسب‌تر می‌دانند، با رأیی که به صندوق می‌اندازند، جایگزین کنند. بر همین اساس بود که تدوین‌کنندگان قانون اساسی، چهار انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را درنظر گرفتند و از زمان پیروی انقلاب تاکنون 37 انتخابات در ایران برگزارشده است. انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، همه «رجال مذهبی و سیاسی» که «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند، حق ثبت‌نام در انتخابات را دارند. از این اصل برمی‌آید که نمی‌توان با وضع قانون یا تفسیر این اصل، برای «انتخاب‌شدن» و «انتخاب‌کردن» محدودیت قائل شد. شورای نگهبان طی ابلاغیه‌ای به وزارت کشور، ملاک‌های جدیدی برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است. طبق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید بین 40 تا 75 سال سن و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه مدیریتی حداقل چهارساله داشته باشند. (در حالی که در اصل 115 که در چهار دهه گذشته از آن استفاده شده چنین قیدهایی نیامده است). مصادیق سمت مدیریتی نیز شامل وزیران، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو میلیون جمعیت و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر است. همچنین کلیه داوطلبان ملزم هستند که مدرک عدم سوءپیشینه ارائه کنند. این تصمیم در حالی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ‌شده که بر اساس اصل 99 قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان «نظارت» بر انتخابات است، نه وضع قانون درباره شرایط نامزدهای انتخابات! اما این شورا نظریه تفسیری خود را این‌گونه ذکر کرده که: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‏شود.» بر همین اساس، از انتخابات مجلس چهارم به بعد، شورای نگهبان با نظریه «نظارت استصوابی» دست به رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های شایسته، انقلابی و ملی زده است. در شرایطی که آخرین دوره انتخابات برگزارشده در کشور، انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۹ بود که کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به همراه داشت، بسیاری از چهره‌های برجسته سیاسی توصیه کردند که شورای نگهبان با تجدیدنظر در این نظریه، فرصت حضور شایستگان در انتخابات 1400 را فراهم کند؛ اما شورای نگهبان شروط جدیدی را در دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» قرار داده است. گفتنی است با شرایط جدید تعیین‌شده از سوی شورای نگهبان، چهره‌هایی مانند سید محمد خاتمی (رئیس‌جمهور پیشین ایران)، علی‌اکبر ناطق نوری (رئیس پیشین مجلس)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر پیشین امور خارجه)، محمد غرضی (وزیر پیشین ارتباطات) و... به دلیل سن بالای 75 سال، سید مصطفی تاج‌زاده (معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات) به‌موجب داشتن حکم قضایی در سابقه فعالیت‌های سیاسی، محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) به خاطر سن زیر ۴۰ سال، سعید محمد (فرمانده پیشین قرارگاه خاتم) به دلیل درجه سرتیپی و بسیاری دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب به علت نداشتن سوابقی چون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر، امکان ثبت‌نام در انتخابات را نخواهند داشت. در این ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با دو صاحبنظر شرایط جدید انتخاباتی را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

سیدحسن رسولی، عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران، استاندار پیشین خراسان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ستاره صبح به تحلیل فضای کنونی انتخابات پرداخت و گفت: «به‌عنوان یکی از مديران میانی کشور فضای اجتماعی و سیاسی موجود در کشور را متأثر از انبوهی از چالش‌های فراگیر کشور فضایی مأیوس و ناراضی و طالب امید و گشايش ترسیم می‌کنم. جامعه ایران متأثر از مصائبی که بر آن گذشته و می‌گذرد در شرایط سختی است. این شرایط دشوار کشور در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی و منطقه‌ای و درگیری‌های اقتصادی و گسست‌هایی که جامعه ما از آن رنج می‌برد ازجمله چالش‌های نسلی و قومی وضعیتی را فراهم کرده که افکار عمومی به طرز بی‌سابقه‌ای نسبت به امر انتخابات مأیوس و ناامید و روی‌گردان شده‌اند. ضریب مشارکت در انتخابات اسفند ۹۸ را با ده دوره قبلی مجلس مقایسه کنید نرخ مشارکت سنجش معتبری در ارزیابی اعتبار نظام است.  در تهران از هر ۱۰۰ نفر واجد شرایط ۱۶ نفر رأی دادند و این نشانه تب‌دار بودن و ناراضی بودن جامعه است. امروز که یک سال و چند ماه از انتخابات گذشته است اگر این نارضایتی و دل‌زدگی افزایش پیدا نکرده باشد قطعاً کاهش نداشته است. لذا به فرض تداوم وضع موجود من فضا را پرتحرک و شاداب نمی‌بینم.»

قهر ناشی از نارضایتی
معاون پیشین برنامه‌ریزی و پشتیبانی وزارت کشور در ادامه گفت‌وگوی خود با ستاره صبح گفت: «جامعه امروز ایران شبیه فردی تشنه و گرسنه است که از فرط نارضایتی در خانواده حالت قهر دارد و قهر جامعه ما نه از روی میل و رغبت بلکه از روی کدورت و نارضایتی از عدم تأمین مطالبات خویش است. جامعه ما به دنبال روزنه‌ای است که کورسویی از امید به آینده مشاهده شود. اکثریت به کیان ایران به‌مثابه یک کل وفادارند و در انتظار آن هستند که در جهت‌گیری‌های کلان راهبردی کشور و در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تغییرات و دگرگونی‌هایی صورت بگیرد اگر این دگرگونی‌ها صورت بگیرد جامعه از حالت قهر خارج خواهد شد و بخشی از کاهش مشارکت در انتخابات جبران خواهد شد وگرنه با غیبت اکثریت مردم با انتخاباتی کم رونق روبرو خواهیم بود و طالبان این وضعیت به اهداف خود خواهند رسید. اما با شناختی که از وضعیت کشور دارم در روزهای آینده شاهد بروز و ظهور روزنه‌هایی از امید خواهیم بود جریان اصلاحات با همین باور تلاش می‌کند در انجام‌وظیفه ملی به قهر مردم از انتخابات پایان بدهد و یاز و کاری فراهم کرده‌ایم تا ببینیم مراجع ارشد کشورداری در مواجهه با این قهر مردم چه پاسخی خواهند داد طبعاً با گسترش رسانه‌های جمعی بخصوص در حوزه مجازی و با توجه به فرمایش امام که میزان رأی ملت است و با توجه به توصیه رهبری که اهم مسئله انتخابات پیش رو مشارکت است و مشارکت است که منافع ملی را تضمین می‌کند، سیاست‌های اعمالی ارکان گوناگون نظام به شکلی باشد که شاهد بروز و ظهور روزنه‌های امید و انتخاباتی بانشاط باشیم.»

صندوق رأی نگذارید!
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در ارتباط با تغییرات جدید قانون اساسی به خبرنگار ما گفت: «عضو شورای نگهبان گفته است که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری امکان رد صلاحیت وجود دارد. طحان نظیف گفته مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است؛ اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش‌آمده که صلاحیت خود را ازدست‌داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را موردبررسی و تجدیدنظر قرار دهد. وقتی شورای نگهبان دست خودش را این‌قدر بازکرده و تکلیف همه‌چیز انتخابات را در اختیار خود گرفته است و اصلاً خودش قانون شده است، بهترین کار برای سرعت بخشیدن به انتخابات و صرفه‌جویی در کلی وقت و پول ملت این است که در روز رأی‌گیری، هیچ صندوق رأیی در هیچ کجا نگذارند مگر یک صندوق رأی در محل شورای نگهبان. تمام دوازده مرد محترم شورای نگهبان رأی خودشان را بیندازند داخل همان صندوق. کسی که در آن صندوق رأی بیشتری  آورد می‌شود رئیس‌جمهور. در کمتر از 15 دقیقه  همه‌چیز شروع و تمام می‌شود بدون آنکه کلی وقت و پول حرام شود، راحت و بدون پیچ‌وخم آن چیزی را که دوست دارید بشود، می‌شود. مردم هم به‌زحمت نمی‌افتند.»

محدود شدن انتخاب مردم
وی همچنین تأکید کرد: «اصلاحیه شورای نگهبان، دامنه نامزدی اشخاص برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار محدود کرده است. درنتیجه امکان انتخاب‌کردن مردم هم محدودشده است. به عبارتی حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن در این اصلاحیه بسیار محدودتر از گذشته شده است. تا اینجای کار فقط معلوم می‌شود که نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان چه تصویر و تصوری از آرای ملت دارند و چگونه آن را کم‌رنگ و کم‌اثر می‌پسندند. این نوع قانون‌گذاری افزایش شناخت ما از درک و نگاه افراد و جریان‌های سیاسی به قانون اساسی و رأی ملت را نشان می‌دهد؛ اما در عمل چنان منشأ اثر نیست که مهم تلقی شود.  در ادوار پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شاهد بودیم که با تفسیرهای عجیب صلاحیت برخی نامزدها پذیرفته نشد یا آن‌ها نتوانستند خود را در معرض رأی مردم قرار دهند یا با دادن نسبت‌هایی مثل عدم التزام عملی به اسلام یا قانون اساسی و مانند این‌ها مانع از نامزدی دیگرانی شدند که دوست نمی‌داشتند.»

رد صلاحیت‌ها در انتخابات
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «نمونه بسیار آشکار این شیوه رفتاری را می‌توانیم در وضعیت رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر مشاهده کنیم. قانون انتخابات شوراها تغییری نکرده است؛ اما در دوره جاری با رویکرد مسلط در مجلس به شکل بی‌سابقه و حیرت‌انگیزی صلاحیت گروه بزرگی از داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها رد شده است.   مثال دیگر وضعیت رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس است. در آخرین دوره انتخابات مجلس، باوجودآنکه قانون انتخابات مجلس تغییری نکرده بود؛ اما نامزدهای جریان‌های سیاسی خاص، تقریباً به‌طور کامل رد صلاحیت شدند.  همین تجربه‌ها کافی است که اثر عملی اصلاح قانون انتخابات را مهم ندانیم. می‌شود درباره این اصلاحیه بحث حقوقی کرد و نشان داد که کجاهایش با چندین اصل قانون اساسی در مغایرت کامل است؛ اما وقتی اجرا مقید به قانون و تفسیرهای درست و منطقی قانون نباشد، این تغییر چندان مهم نیست.»

بر شاخ نشستن و بن‌بریدن
وی در پایان افزود: «شاید عمده‌ترین فایده این قانون این باشد که رد صلاحیت نامزدهایی را که وابسته به جریان مسلط هستند، به بهانه سن یا درجه شغلی آسان‌تر می‌کند. بالاخره ایشان در موقعیت‌هایی هستند که نسبت‌دادن عدم التزام به اسلام یا وابستگی به گروه‌های معاند و مانند این‌ها، مانند بر شاخ نشستن و بن‌بریدن است. هرچه هست قانون‌گذاری درست و اجرای درست قانون طبع و اقتضای دیگری دارد. مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات، مطلوب همه ماست؛ اما این مشارکت زمانی محقق می‌شود که همه جریان‌های سیاسی قانونی کشور بتوانند چه به‌عنوان نامزد، چه به‌عنوان رأی‌دهنده، نقشی از خود در آن ببینند. این شیوه‌ها به افزایش مشارکت نمی‌انجامند؛ بلکه خلاف آن اثر خواهند داشت.»

ارسال دیدگاه شما