خط فقر مسکن عمیق شده است

خط فقر مسکن عمیق شده است

اشاره: رئیس‌جمهور در سومین جلسه شورای عالی مسکن در خصوص وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در طول 4 سال، ‌بار دیگر توپ را به زمین یک مانع ناشناس به نام «بانیان وضع موجود» انداخت و گفت: «آن‌های که خدای نکرده نمی‌خواهند این طرح اجرا شود، کنار گذاشته شوند.» در این ارتباط محسن نیک نفس پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن و کارشناس انبوه‌سازی و استاد دانشگاه گفت: «دولت با واقعیت‌ موجود آشنا شده و بهانه‌جویی می‌کند، چون رویش نمی‌شود، بگویید وعده داده که شدنی نبوده است.» بنا به گزارش بانک مرکزی افزایش 50 درصدی قیمت اجاره‌بها در ماه فرودین امسال رخ داد. ستاد تنظیم بازار در مصوبه اخیر با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰ در تهران را حداکثر ۲۵ درصد و کلان‌شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت را ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵ درصد تعیین کرد. اما همچنان مستأجران با افزایش نرخ اجاره‌بها مواجه هستند. به گفته عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک مستأجران با پول رهن امسال، سه سال پیش (1398) خانه‌دار می‌شدند. از سوی دیگر مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: «بخشی از دریافتی‌های اجاره‌بها از کانال غیررسمی و ثبت‌نشده انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران بازار اجاره به دلیل کنترل دولت از این بازار خارج خواهند شد.» مشکل مسکن و اجاره‌بها در ایران این است که قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های گذشته به صورت تصاعدی و غیرواقعی افزایش‌یافته است. دلایل افزایش قیمت مسکن سو مدیریت، فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی بوده است. در 9 ماه نخست دولت سیزدهم قیمت اجاره‌بها افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که در دولت یازدهم قیمت زمین و مسکن روند نزولی داشت. گزارش پیشرو به این موضوع پرداخته است.

دولت رویش نمی‌شود 
بگویید بلوف زده!
نیک نفس با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن، بیان کرد: با شناختی که از ساختار وزارت مسکن دارم، بعید می‌دانم که مقامی در این نهاد حضورداشته باشد که مانع تحقق محوری‌ترین وعده رئیس‌جمهور شود و آقای رئیسی توان برکناری او را نداشته باشد. درواقع به نظر، دولت با واقعیت‌های موجود آشنا شده و بهانه‌جویی می‌کند، چون رویش نمی‌شود، بگویید بلوف زده و اشتباه کرده است.
محسن نیک نفس پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن و کارشناس انبوه‌سازی دراین‌باره به آفتاب نیوز گفت: شاید بتوان محوری‌ترین شعار انتخاباتی آقای رئیسی را ساخت قطعی ۴ میلیون مسکن در دولت خود عنوان کرد. بر این اساس و با پیشنهاد دولت در همان ابتدای کار، قانون جهش تولید مسکن نیز در مجلس تصویب شد. در این قانون نیز صراحتاً برساخت سالانه حداقل یک‌میلیون مسکن تأکید شده است.
وی افزود: پس از روی کار آمدن دولت و استقرار به اصطلاح فرایند من‌من‌ها شروع شد. وزیر محترم مسکن در اظهاراتی عجیب فرمودند که وعده ساخت ۴ میلیون مسکن سر جای خود قرار دارد، اما این به این معنی نیست که دولت سالانه ۱ میلیون مسکن بسازد. این در حالی است که طول عمر دولت ۴ سال است بر اساس بدیهیات علم ریاضی جمع هرساله ساخت ۱ میلیون مسکن می‌شود ۴ میلیون و درواقع اظهارات آقای رستمی، به‌نوعی ناقض قوانین علم ریاضی است. رحمت‌الله فیروزی پور بادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به آفتاب نیوز گفت: ساخت ۱ میلیون مسکن به زمین احتیاج دارد، همچنین با توجه به افزایش تورم و افزایش قیمت نرخ مصالح ساختمانی، باید به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می‌توان این حجم عظیم از مصالح را با نرخ مناسب تهیه کرد، علاوه بر این وقتی بانک‌ها خودشان مشکل مالی دارند، چگونه می‌توانند به پشتیبان مالی چنین طرحی تبدیل شوند. همچنین در ادامه آخرین تحولات مسکن، سردار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از طرح اعطای وام ۷۰۰ میلیونی مسکن خبر داد. اقساط این وام ۱۱.۶ میلیون تومان خواهد بود و دریافت‌کننده باید علاوه بر بازگرداندن اصل وام، مبلغ ۹۷۸ میلیون تومان سود نیز پرداخت کند که مجموع اصل و سود را بدون لحاظ کردن دیرکرد و کارمزد را به یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان خواهد رساند. رقمی که با حقوق ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی خانوار‌های ضعیف و متوسط همخوان به نظر نمی‌رسد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، بر اساس داده‌های بانک مرکزی متوسط نرخ یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است و در کارسازی این وام نیز علی‌رغم سود هنگفت و مافیایی آن، تردید‌های جدی وجود دارد.

تبعات سیاست منفی کنترل نرخ اجاره
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو باخبر آنلاین در خصوص سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها برای کنترل بازار می‌گوید: موضوع تعیین سقف برای اجاره موضوعی است که در دنیا مطرح بوده و سابقه چند ده‌ساله دارد. مطالعات علمی زیادی نیز روی نتایج این سیاست‌ها انجام‌شده است. جمع‌بندی مطالعات نشان می‌دهد که در مجموع این روش‌ها به بازار اجاره و مستأجران در کوتاه مدت کمک نمی‌کند. البته برای مستأجرانی که فعلاً در یک خانه نشسته‌اند، کمکی خواهد بود، اما به محض این‌که جابه‌جایی‌ای انجام شود یا موجر، مستأجر جدیدی بخواهد بگیرد، دشواری‌های بیشتری به وجود خواهد آمد.
این کارشناس بازار مسکن توضیح می‌دهد: فشاری که دولت می‌آورد، باعث می‌شود بخشی از دریافتی‌ها از کانال غیررسمی و ثبت‌نشده انجام شود. این یک اثر منفی سیاست دولت است. از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای اجاری در درازمدت کم می‌شود، زیرا مالکان با شرایطی مواجه می‌شوند که اختیاری درباره تصمیمات اقتصادی خانه‌شان داشته باشند. درعین‌حال، سرمایه‌گذاران بازار اجاره از این بازار خارج خواهند شد.
سلطان‌محمدی تصریح می‌کند: در درازمدت با اجرای این سیاست، بازار سیاه ایجاد خواهد شد و خیلی از پرداخت‌ها در کانال‌های غیررسمی می‌رود، مالکان اجاره‌های شفاف نمی‌دهند و پول‌های دیگری برای تضمین کار خود می‌خواهند تا بتوانند با وجود تهدیدها، خود را محفوظ نگه‌دارند.
وی متذکر می‌شود: تجربه نشان می‌دهد که تعیین سقف برای اجاره، کیفیت واحدهای اجاری را کاهش می‌دهد و مالک سعی می‌کند هزینه‌های خود را به حداقل برساند.
سلطان‌محمدی بابیان این‌که ریسک اجاره دادن بیشتر خواهد شد، تأکید می‌کند: در مجموع تبعات این سیاست منفی خواهد بود و کمکی به مستأجران نخواهد کرد.

افزایش اجاره‌بهای حاشیه‌نشین‌ها به دلیل رشد تقاضا
عضو اتحادیه مشاوران املاک بابیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه‌نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه‌تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساساً مستأجران دسترسی به این وام ندارند و در سال گذشته کمتر از 10 درصد مستأجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند. 
سعید لطفی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها در تهران اظهار داشت: امروز شاهد جابه‌جایی و نزول منطقه سکونت خانوار هستیم به‌طوری که خانواری که در شمال تهران سکونت داشتند به مرکز شهر و خانواری که در مرکز شهر مستأجر بودند به جنوب تهران و خانوار ساکن در جنوب تهران به حاشیه و حومه تهران منتقل‌شده‌اند و دقیقه افزایش قیمت اجاره در شهر تهران به‌طور مستقیم بر روی نرخ کرایه واحدهای حاشیه تهران هم اثرگذار است و حاشیه‌نشین‌ها هم با معضل افزایش اجاره مواجه‌اند.
وی ادامه داد: خط فقر بالاتر آمده و خانوار بیشتری زیر خط فقر قرار گرفتند. بخش عمده از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود به‌طور خانوار با مبلغ رهن امسال، سه سال پیش می‌توانستند صاحب‌خانه شوند. این در حالی است که درامد خانوار در حد افزایش هزینه‌ها بالا نرفته و خط فقر عمیق‌تر شده است.
وی بابیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه‌نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه‌تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساساً مستأجران دسترسی به این وام را ندارند و در سال گذشته کمتر از 10 درصد مستأجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88127/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

خط فقر مسکن عمیق شده است

خط فقر مسکن عمیق شده است

اشاره: رئیس‌جمهور در سومین جلسه شورای عالی مسکن در خصوص وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در طول 4 سال، ‌بار دیگر توپ را به زمین یک مانع ناشناس به نام «بانیان وضع موجود» انداخت و گفت: «آن‌های که خدای نکرده نمی‌خواهند این طرح اجرا شود، کنار گذاشته شوند.» در این ارتباط محسن نیک نفس پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن و کارشناس انبوه‌سازی و استاد دانشگاه گفت: «دولت با واقعیت‌ موجود آشنا شده و بهانه‌جویی می‌کند، چون رویش نمی‌شود، بگویید وعده داده که شدنی نبوده است.» بنا به گزارش بانک مرکزی افزایش 50 درصدی قیمت اجاره‌بها در ماه فرودین امسال رخ داد. ستاد تنظیم بازار در مصوبه اخیر با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰ در تهران را حداکثر ۲۵ درصد و کلان‌شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت را ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵ درصد تعیین کرد. اما همچنان مستأجران با افزایش نرخ اجاره‌بها مواجه هستند. به گفته عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک مستأجران با پول رهن امسال، سه سال پیش (1398) خانه‌دار می‌شدند. از سوی دیگر مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: «بخشی از دریافتی‌های اجاره‌بها از کانال غیررسمی و ثبت‌نشده انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران بازار اجاره به دلیل کنترل دولت از این بازار خارج خواهند شد.» مشکل مسکن و اجاره‌بها در ایران این است که قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های گذشته به صورت تصاعدی و غیرواقعی افزایش‌یافته است. دلایل افزایش قیمت مسکن سو مدیریت، فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی بوده است. در 9 ماه نخست دولت سیزدهم قیمت اجاره‌بها افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که در دولت یازدهم قیمت زمین و مسکن روند نزولی داشت. گزارش پیشرو به این موضوع پرداخته است.

دولت رویش نمی‌شود 
بگویید بلوف زده!
نیک نفس با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن، بیان کرد: با شناختی که از ساختار وزارت مسکن دارم، بعید می‌دانم که مقامی در این نهاد حضورداشته باشد که مانع تحقق محوری‌ترین وعده رئیس‌جمهور شود و آقای رئیسی توان برکناری او را نداشته باشد. درواقع به نظر، دولت با واقعیت‌های موجود آشنا شده و بهانه‌جویی می‌کند، چون رویش نمی‌شود، بگویید بلوف زده و اشتباه کرده است.
محسن نیک نفس پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن و کارشناس انبوه‌سازی دراین‌باره به آفتاب نیوز گفت: شاید بتوان محوری‌ترین شعار انتخاباتی آقای رئیسی را ساخت قطعی ۴ میلیون مسکن در دولت خود عنوان کرد. بر این اساس و با پیشنهاد دولت در همان ابتدای کار، قانون جهش تولید مسکن نیز در مجلس تصویب شد. در این قانون نیز صراحتاً برساخت سالانه حداقل یک‌میلیون مسکن تأکید شده است.
وی افزود: پس از روی کار آمدن دولت و استقرار به اصطلاح فرایند من‌من‌ها شروع شد. وزیر محترم مسکن در اظهاراتی عجیب فرمودند که وعده ساخت ۴ میلیون مسکن سر جای خود قرار دارد، اما این به این معنی نیست که دولت سالانه ۱ میلیون مسکن بسازد. این در حالی است که طول عمر دولت ۴ سال است بر اساس بدیهیات علم ریاضی جمع هرساله ساخت ۱ میلیون مسکن می‌شود ۴ میلیون و درواقع اظهارات آقای رستمی، به‌نوعی ناقض قوانین علم ریاضی است. رحمت‌الله فیروزی پور بادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به آفتاب نیوز گفت: ساخت ۱ میلیون مسکن به زمین احتیاج دارد، همچنین با توجه به افزایش تورم و افزایش قیمت نرخ مصالح ساختمانی، باید به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می‌توان این حجم عظیم از مصالح را با نرخ مناسب تهیه کرد، علاوه بر این وقتی بانک‌ها خودشان مشکل مالی دارند، چگونه می‌توانند به پشتیبان مالی چنین طرحی تبدیل شوند. همچنین در ادامه آخرین تحولات مسکن، سردار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از طرح اعطای وام ۷۰۰ میلیونی مسکن خبر داد. اقساط این وام ۱۱.۶ میلیون تومان خواهد بود و دریافت‌کننده باید علاوه بر بازگرداندن اصل وام، مبلغ ۹۷۸ میلیون تومان سود نیز پرداخت کند که مجموع اصل و سود را بدون لحاظ کردن دیرکرد و کارمزد را به یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان خواهد رساند. رقمی که با حقوق ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی خانوار‌های ضعیف و متوسط همخوان به نظر نمی‌رسد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، بر اساس داده‌های بانک مرکزی متوسط نرخ یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است و در کارسازی این وام نیز علی‌رغم سود هنگفت و مافیایی آن، تردید‌های جدی وجود دارد.

تبعات سیاست منفی کنترل نرخ اجاره
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو باخبر آنلاین در خصوص سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها برای کنترل بازار می‌گوید: موضوع تعیین سقف برای اجاره موضوعی است که در دنیا مطرح بوده و سابقه چند ده‌ساله دارد. مطالعات علمی زیادی نیز روی نتایج این سیاست‌ها انجام‌شده است. جمع‌بندی مطالعات نشان می‌دهد که در مجموع این روش‌ها به بازار اجاره و مستأجران در کوتاه مدت کمک نمی‌کند. البته برای مستأجرانی که فعلاً در یک خانه نشسته‌اند، کمکی خواهد بود، اما به محض این‌که جابه‌جایی‌ای انجام شود یا موجر، مستأجر جدیدی بخواهد بگیرد، دشواری‌های بیشتری به وجود خواهد آمد.
این کارشناس بازار مسکن توضیح می‌دهد: فشاری که دولت می‌آورد، باعث می‌شود بخشی از دریافتی‌ها از کانال غیررسمی و ثبت‌نشده انجام شود. این یک اثر منفی سیاست دولت است. از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای اجاری در درازمدت کم می‌شود، زیرا مالکان با شرایطی مواجه می‌شوند که اختیاری درباره تصمیمات اقتصادی خانه‌شان داشته باشند. درعین‌حال، سرمایه‌گذاران بازار اجاره از این بازار خارج خواهند شد.
سلطان‌محمدی تصریح می‌کند: در درازمدت با اجرای این سیاست، بازار سیاه ایجاد خواهد شد و خیلی از پرداخت‌ها در کانال‌های غیررسمی می‌رود، مالکان اجاره‌های شفاف نمی‌دهند و پول‌های دیگری برای تضمین کار خود می‌خواهند تا بتوانند با وجود تهدیدها، خود را محفوظ نگه‌دارند.
وی متذکر می‌شود: تجربه نشان می‌دهد که تعیین سقف برای اجاره، کیفیت واحدهای اجاری را کاهش می‌دهد و مالک سعی می‌کند هزینه‌های خود را به حداقل برساند.
سلطان‌محمدی بابیان این‌که ریسک اجاره دادن بیشتر خواهد شد، تأکید می‌کند: در مجموع تبعات این سیاست منفی خواهد بود و کمکی به مستأجران نخواهد کرد.

افزایش اجاره‌بهای حاشیه‌نشین‌ها به دلیل رشد تقاضا
عضو اتحادیه مشاوران املاک بابیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه‌نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه‌تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساساً مستأجران دسترسی به این وام ندارند و در سال گذشته کمتر از 10 درصد مستأجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند. 
سعید لطفی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها در تهران اظهار داشت: امروز شاهد جابه‌جایی و نزول منطقه سکونت خانوار هستیم به‌طوری که خانواری که در شمال تهران سکونت داشتند به مرکز شهر و خانواری که در مرکز شهر مستأجر بودند به جنوب تهران و خانوار ساکن در جنوب تهران به حاشیه و حومه تهران منتقل‌شده‌اند و دقیقه افزایش قیمت اجاره در شهر تهران به‌طور مستقیم بر روی نرخ کرایه واحدهای حاشیه تهران هم اثرگذار است و حاشیه‌نشین‌ها هم با معضل افزایش اجاره مواجه‌اند.
وی ادامه داد: خط فقر بالاتر آمده و خانوار بیشتری زیر خط فقر قرار گرفتند. بخش عمده از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود به‌طور خانوار با مبلغ رهن امسال، سه سال پیش می‌توانستند صاحب‌خانه شوند. این در حالی است که درامد خانوار در حد افزایش هزینه‌ها بالا نرفته و خط فقر عمیق‌تر شده است.
وی بابیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه‌نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه‌تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساساً مستأجران دسترسی به این وام را ندارند و در سال گذشته کمتر از 10 درصد مستأجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88127/

ارسال دیدگاه شما