به گزارش ایسنا، امروز (دوشنبه) جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در شرایطی برگزار شد که رژیم منحوس صهیونیستی پس از تجاوز به کشور و ترور برخی شخصیت‌های نظامی و علمی، ضرباتی سهمگین از ایران دریافت کرده است. ضرباتی که به گفته رئیس مجلس، کابوس شب‌های گذشته صهیونیست‌ها شده و شعله‌ای بر جان عاملان و آمران جنایت‌های رژیم صهیونیستی انداخته که تا پشیمانی و تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت.
در چنین وضعیتی که متغیرهای سیاسی می‌تواند اثر منفی بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد باید وزیری برای اقتصاد کشور انتخاب می‌شد که از ویژگی‌هایی همچون تعهد، دانش و جوانی برخوردار و البته یک سر و گردن بالاتر از دیگر گزینه‌ها باشد. طی حدود سه گذشته با بررسی گزینه های مختلف، نهایتا دولت پیرامون علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱ دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو به جمع بندی رسید و او را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.
امروز مسعود پزشکیان - رئیس‌جمهور - در جریان دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: باید به نمایندگان بگویم که آقای مدنی‌زاده را بر اساس شاخص‌ها انتخاب کرده‌ایم و به خدا قسم می‌خورم که نه او را می‌شناختم و نه رابطه‌ای با او داشته‌ام و نه او دوستم بود و نه در این انتخاب ارتباط سیاسی و جریانی وجود داشت، بلکه بر اساس شاخص‌ها مشاهده کردیم که این برادر ما از نظر
شاخص‌ها از منظر علمی، کارشناسی، اعتقادی، جوانی و ارتباط با طبقه نخبه و دانشمند جامعه یک سر و گردن از دیگران بالاتر است. درباره او با مقام معظم رهبری نیز مشورت کردیم؛ ایشان مخالفت نداشتند و الزاماً نه تأیید و نه رد کردند؛ اینگونه نیست من بخواهم در اینجا حرف غلط و نادرستی بگویم.
در پایان نشست امروز مدنی زاده توانست با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، از مجلس رأی اعتماد بگیرد. طی حدود دو هفته اخیر و پیش از برگزاری جلسه امروز نیز از فضای کلی مجلس چنین استنباط می‌شد که مدنی زاده از اقبال بهارستان نشینان برخوردار است و راه دشواری برای تأیید ندارد.
مدنی‌زاده برنامه های مبسوطی را برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور در سه محور ارائه کرده است. رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای عبور از چالشهای کنونی اقتصاد ایران، دستیابی به توسعه پایدار، توسعه بازار سرمایه، ارتقای نظام تأمین مالی تولید، رفع ناترازی های بودجه‌ای از جمله اهدافی است که مدنی‌زاده در برنامه های خود دارد. البته بخشی از چالشهای کنونی اقتصاد ایران مثل تورم و التهاب بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا به سیاست‌های خارج از حوزه اقتصاد برمی‌گردد که مدنی‌زاده به آن اشاره دارد.
مدنی‌زاده که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو گرفته معتقد است رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالشهای ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است.
او امروز در جمع نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی میسر می‌شود، گفت: صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق و نه اسیر شعارهای مردم‌فریب هستم.
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته افرادی از نهادها و سازمان‌ها و بانک های مختلف سعی در حمایت از بنده داشته و تمامی آنها خودجوش بودند که از همه آنها کمال قدردانی را دارم اما خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم.
مدنی‌زاده در شرایطی سکاندار وزارت اقتصاد شده که کشور به گفته کارشناسان با ۳۸ چالش اساسی مواجه است. تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم تخصیص مناسب منابع و ضعف نظام بانکی. این چالش‌ها به طور مداوم اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و عدم ثبات اقتصادی شده‌اند.
به نظر می‌رسد راهکار اصلی وزیر جوان کابینه دولت چهاردهم، ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی باشد؛ موضوعی که او از آن به عنوان بزرگ کردن کیک اقتصاد یاد می‌کند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی‌شود، اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی یا واردات استفاده می‌کنند برسد دردی از مردم دوا نمی‌کند. این کیک باید متوازن بین آحاد اقتصادی توزیع شده در منابع استان‌های کشور بزرگ شود؛ لذا بدون رشد عدالت‌محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
مدنی‌زاده اضافه کرد: در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه‌ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و هم به‌روزترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی‌های اجرایی بهره ببرد. آنچه به شما تقدیم حاصل بیش از ۱۰ سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است از بانک مرکزی تا سازمان برنامه و بودجه ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه، گمرک، بیمه، خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری و نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد. برای دستیابی به این اهداف لازم است تا به مقولاتی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات و رشد سرمایه‌گذاری توجه شود.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد که پیش از این در رسانه‌ها عنوان شده بود نشان می‌دهد او پیش‌نیازهای رشد سرمایه‌گذاری را پایبندی دولت به تعهدات، تعیین میزان سرمایه‌گذاری، شناخت و تقویت حوزه‌های صادرات محور و افزایش مشارکت عمومی خصوصی به منظور توسعه زیرساخت‌ها می‌داند.