از آن جا که این طرح با مخالفت فراوان مواجه شده بود و امکان تصویب آن در صحن علنی وجود نداشت، طرح به کمیسیون اصل 85 قانون اساسی ارجاع شد، در آنجابه‌جای 290 نفر که باید درباره این طرح نظر می‌دادند 18 نماینده آن را تصویب کردند. البته این طرح موفق نبود. هدف طرح ایجاد محدودیت بر فضای مجازی مثل پلتفرم تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و توییتر بود. طرح به حالت تعلیق درآمده بود تا اینکه دولت پزشکیان که با رأی اصلاح‌طلبان، تحول خواهان شکل گرفت این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس اصولگرای دوازدهم ارائه کرد و روز گذشته مجلس این لایحه با 205 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رساند. این طرح اتوشده و بزک شده همان طرح صیانت است که در گذشته توسط نمایندگان در مجلس طرح شد ولی این بار لایحه را قوه قضائیه تهیه کرد و دولت بر آن تغییراتی ایجاد کرد و به مجلس ارسال و تصویب شد.
وزارت دادگستری در توضیح لایحه دولت نوشت: به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخ‌گو کردن افراد مؤثر مجازات حسب مورد مطابق درجه بندی‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه یک تشدید می‌شود. ماده 19 می‌گوید: درجه ۱: حبس بیش از بیست و پنج سال جزای نقدی بیش از 920 میلیون تومان مصادره کل اموال انحلال شخص حقوقی درجه ۲: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال جزای نقدی بیش از 500 تا 920 میلیون تومان درجه ۳: حبس بیش از ده تا پانزده سال جزای نقدی بیش از 330 تا 500 میبلیون تومان درجه ۴: حبس بیش از پنج تا ده سال جزای نقدی بیش از 165 تا 330 میلیون تومان انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵: حبس بیش از دو تا پنج سال جزای نقدی بیش از 80 تا 165 میلیون تومان محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه ۶: حبس بیش از شش ماه تا دو سال جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون تومان شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه ۷: حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از 10 تا 20 میلیون تومان شلاق از یازده تا سی ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ۸: حبس تا سه ماه جزای نقدی تا ریال 10 میلیون تومان شلاق تا ده ضربه این طرح باعث محدودیت در کسب و کار در فضای مجازی حقوق شهروندی می‌شد. البته مدافعان آن می‌گفتند طرح تغییر کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز انتقادات اساسی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وارد می‌کرد. *نمایندگان مجلس یازدهم بدون اینکه طرح صیانت را در صحن علنی مجلس طرح و تصویب کنند تا امکان اظهار نظر 290 نماینده وجود داشته باشد طرح را روز ششم مرداد 1400 با وجود مخالفت کاربران فضای مجازی و فعالان مدنی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با 18 رأی اعضای کمیسیون تصویب کردند.
تصویب لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع نمایندگان مجلس در صحن علنی به بررسی تقاضای دولت برای رسیدگی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را بررسی و آن را با قید دو فوریت تصویب کردند. روز گذشته نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان لایحه را با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
واکنش‌ها به لایحه *رئیس جبهه اصلاحات: نقض حقوق ملت است آنچه با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوی خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس فرستادید، در تعارض با دیدگاه و باورهای شما و نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است.
زید آبادی: لایحه دولت را بدنام می‌کند این روش هم سبب تنویر افکارعمومی و هم بی‌اعتباری ناشران خبرهای خلاف واقع و مجازات آنان می‌شود. هر راه دیگری بخصوص تعقیب قضائی و تشدید مجازات و تصویب لوایح دوفوریتی در این زمینه اوضاع را بدتر می‌کند و مایۀ نارضایتی اهل رسانه و بدنامی دولت و دستگاه قضا می‌شود. با این حساب، راه مقابله با «نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» روشن است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران: لباسی نو بر تن همان اندیشه کنترل‌گری در روزهایی که جامعه نیازمند اعتماد، شفافیت و گفت‌وگوی آزاد است، لایحه‌ای با عنوان «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» از طرف دولت ارسال و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که با وجود ظاهر ساده و موجه‌اش، واجد پیامد نگران‌کننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست؛ لباسی نو بر تن همان اندیشه کنترل‌گری.