مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با قید دو فوریت، لایحه ۲۲بندی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد؛ لایحه‌ای که هدف آن مقابله با نشر اخبار جعلی است، ولی منتقدان نگران پیامدهای جدی آن هستند. به نظر می‌رسد آسیب‌ها و چالش‌هایی بر این لایحه مترتب باشد:
*محدودیت آزادی بیان و تشدید خودسانسوری استفاده از اصطلاحاتی مبهم مانند «محتوای خلاف واقع»، «تشویش اذهان عمومی»، «خسارت شدید جبران‌ناپذیر» و «مخل امنیت داخلی» موجب تفسیر سلیقه‌ای قانون می‌شود. در این وضعیت رسانه‌ها، قلم‌به‌دستان و حتی کاربران فضای مجازی ممکن است به‌خاطر اضطراب وقوع برخورد قضائی، به خودسانسوری روی آورند.
*پرونده قضائی و فشار بر نظام حقوقی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به این لایحه گفت: «منجر به تورم رفتار کیفری و تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضا می‌شود». با گسترده بودن قلمرو مشمول قانون (شامل کاربران، رسانه‌ها و حتی مسئولان سامانه‌ها)، احتمال بالا آمدن تعداد دعاوی حقوقی و کیفری بالاست.
ابهام در تعیین مصادیق اخبار جعلی یک حقوقدان می‌گوید این لایحه ابعاد و الفاظ مبهمی دارد و امکان بروز سوءاستفاده از اختیارات برای برخورد با منتقدان را افزایش می‌دهد. پرسش این است که چه نهادی حق تصمیم‌گیری درباره واقع‌بودن یا نبودن خبر را دارد؟ آیا ضوابط و فرایند معتبر و دقیقی در این لایحه تعیین شده است؟
بی توجهی به اولویت‌ها برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، اولویت قانون‌گذاری نباید محدودسازی رسانه‌ها باشد، آن‌هم برای مفهومی همچون «خبر نادرست» که تعریف دقیق و روشن ندارد.
تناقض احتمالی با قانون اساسی محمدحسین جعفری حقوقدان می‌گوید: لایحه با آزادی بیان مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی مغایرت دارد؛ چون آزادی مطبوعات و بیان، امری تضمین‌شده است، مگر هنگامی که «مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد»؛ این لایحه دامنه‌ای بیش از این شروط دارد. در حالی که هدف ارائه لایحه مقابله با اخبار جعلی و حفاظت از فضای اطلاعاتی کشور اعلام شده، به کارگیری ابزارهای غیردقیق برای تعریف مصادیق، در کنار نبود ساختارهای نظارتی مستقل و شفاف، می‌تواند به محدودیت آزادی بیان، انباشت پرونده‌های قضائی، ترس رسانه‌ها و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای رسمی منجر شود. اگرچه معاونت حقوقی دولت تأکید دارد این لایحه در پی مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای‌عالی فضای مجازی تدوین شده و روند بررسی آن از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده، اما عجله با قید دو فوریت در زمانی که هنوز ابهامات ساختاری حل نشده، برای مخاطبان پذیرفتنی نیست و پرسش‌های بی پاسخ وجود دارد.