در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، تحلیل حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه نشان می‌دهد که حمله اولیه اسرائیل از منظر حقوقی واجد وصف «توسل به زور» غیرقانونی است. طبق ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، اعضا باید از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها خودداری کنند. ورود هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های اسرائیلی به حریم هوایی ایران بدون مجوز و در غیاب هرگونه اعلام جنگ یا دفاع مشروع فوری، مصداق نقض حاکمیت و آغاز یک مخاصمه مسلحانه ناموجه است.
رفتار اسرائیل در این جنگ با مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷) مغایرت دارد و زمینه طرح مسئولیت بین‌المللی آن را فراهم می‌آورد.
بی‌طرفی در حقوق بین‌الملل کلاسیک به‌مثابه وضعیتی حقوقی تلقی می‌شود که در آن دولت‌هایی که در مخاصمه‌ای مسلحانه مشارکت ندارند، تعهد دارند از هرگونه کمک مستقیم یا غیرمستقیم به طرفین درگیر خودداری ورزند. این اصل، گرچه در عرف بین‌المللی ریشه دارد، به‌طور نظام‌مند در کنوانسیون‌های لاهه سال ۱۹۰۷ به‌ویژه کنوانسیون پنجم و هشتم مورد تنقیح قرار گرفته است.
برخی دولت‌های عربی منطقه، به‌رغم ادعای بی‌طرفی، در مقام رهگیری پهپادها یا موشک‌های ایران که جنوب اسرائیل را هدف قرار داده بودند، نقش‌آفرینی کرده‌اند. هرچند این اقدام می‌تواند توجیهی در راستای حفظ امنیت هوایی یا جلوگیری از سرایت جنگ به خاک آن کشورها داشته باشد، اما از منظر حقوق بین‌الملل، چنین مداخلاتی به‌ویژه در غیاب درخواست سازمان ملل متحد یا وجود یک تهدید مستقیم، ممکن است به مثابه نوعی جانبداری نظامی تلقی شود.
مخاصمه نظامی مستقیم میان ایران و اسرائیل، که پیش‌تر در قالب جنگ‌های نیابتی و تهدیدات غیرمستقیم دنبال می‌شد، اکنون با عبور از خطوط قرمز پیشین، به مرحله‌ای نوین از درگیری آشکار وارد شده است. این تحول، نظم شکننده امنیتی در خاورمیانه را با تغییرات بنیادین روبه‌رو ساخته و محاسبات استراتژیک بازیگران اصلی منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و حتی بازیگران فرامنطقه‌ای چون ایالات متحده و چین را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا، توازن قوا به نفع محور مقاومت یا در جهت تعمیق گسست‌های ژئوپلیتیکی منطقه بازتعریف می‌شود.
واکنش سازمان‌های بین‌المللی نسبت به این جنگ، حاکی از نوعی انفعال، سکوت یا جانبداری است. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با وجود نقض آشکار منشور، به اتخاذ تصمیم الزام‌آور در راستای توقف مخاصمه قادر نشد. همچنین اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در بیانیه‌های خود رویکردی محافظه‌کارانه اتخاذ کردند که عملاً نوعی موازنه‌گری منفعلانه بود. این وضعیت، بار دیگر ضعف سازوکار امنیت جمعی و ناکارآمدی آن در حل منازعات منطقه‌ای را آشکار ساخته است.
اگرچه نه ایران و نه اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند (اما ایران آن را امضا کرده و اسرائیل امضای خود را در 2002 پس گرفته است)، اما بر اساس اصل صلاحیت جهانی یا با ارجاع شورای امنیت، امکان پیگرد برخی فرماندهان نظامی اسرائیلی در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی بابت ارتکاب جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت قابل طرح است. سابقه پرونده فلسطین و گشایش تحقیق مقدماتی توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مؤید این امکان است، گرچه تحقق آن در گروی اراده سیاسی اعضای دائم شورای امنیت است.
در صورت عدم موفقیت در مراجع رسمی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از ظرفیت نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب بهره‌گیرد.
برگرفته از دیپلماسی ایرانی