ستاره صبح، مریم اسدی برون: در روز های گذشته رئیس قوه قضائیه در نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات، از خبرنگاران و تحلیلگران خواست تا دست ‌کم پنج نقد اساسی از عملکرد این قوه را همراه با پیشنهاد های اصلاحی ارائه دهند. رئیس قوه قضائیه، همچنین با اعلام فراخوانی مهم از فعالان رسانه ‌ای، حقوقدانان و کارشناسان درخواست کرد تا پیشنهادهای خود را برای بازنگری قانون مطبوعات که از سال ۱۳۶۴ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۷۹ است، تا ۱۵ شهریور ماه ارسال کنند. ستاره صبح در این رابطه با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان گفت‌وگو داشت که در ادامه می‌خوانید:

پیمان حاج محمود عطار ضمن اشاره به فراخوان حجت الاسلاممحسنی اژه‌ای گفت: رئیس قوه قضائیه درخواست کرده که 5 انتقاد و نقطه نظر برای بهتر شدن ساختار دستگاه قضائی را به ایشان اعلام کنند. به عنوان وکیلی که بیش از دو دهه در محاکم و مراجع قضائی فعالیت کرده و دارای تجاربی در این زمینه هستم از این درخواست رئیس قوه قضائیه استقبال می‌کنم و سه پیشنهاد دارم.
این حقوقدان ضمن اشاره به نقاط ضعفی در دستگاه قضا اضافه کرد: اولین پیشنهاد به نظر رئیس پیشین قوه قضائیه مرحوم رئیسی بر می‌گردد، ایشان نوید راه اندازی سایت اطلاع رسانی را داده بود که تمامی احکام و آرا قطعی مراجع قضائی را منتشر می‌کند. چنانچه این طرح اجرا شود به گونه‌ای که دسترسی تمام شهروندان و حقوقدانان به احکام فراهم گردد نقش پر رنگی در استقرار شفافیت و بالندگی در رسیدگی به پرونده‌ها خواهد داشت.
وی در این رابطه افزود: برخی از آراء دادگاه‌ها به دلیل تراکم ورودی پرونده‌ها از دقت کافی در رسیدگی برخوردار نیستند و برخی احکام به جهت استنباط نادرست قاضی به اشتباه صادر شده‌اند. همانطور که وقتی مورد اعاده دادرسی قرار می‌گیرد حکم توسط مراجع بالاتر نقض می‌شود. انتشار این احکام می‌تواند دقت دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه را جلب کند و توسط حقوقدانان به نقد و بررسی گذاشته شود. در این صورت بسیاری از اشتباهات قضائی کاهش پیدا می‌کند.
این حقوقدان ضمن تشریح سیر تدوین لوایح قوه قضائیه گفت: پیشنهاد دوم من به رئیس قوه قضائیه این است که همانطور که اصل 156 قانون اساسی در رابطه با اختیارات قوه قضائیه تصریح دارد، یکی از این وظایف تهیه و تقدیم لوایح قضائی به مجلاس جهت تبدیل به قانون است. در برخی از موارد نقطه نظرات حقوقدانان در بررسی لوایج اخذ نشده است. گرفتن نقطه نظرات ارشادی و پیشنهادی این گروه باعث می‌شود لایحه با انسجام به مجلس برود و در مواجهه با نقد از قدرت علمی بالاتری برخوردار باشد.
عطار با اشاره به اتهامات امنیتی روزنامه نگاران و خبرنگاران گفت: پیشنهاد سوم من ناظر بر قانون مطبوعات است. در تاریخ حقوق ایران دولت به برخی میثاق‌ها و کنوانسیون های بین‌المللی ملحق شد که برابر قانون اساسی و قوانین عادی دولت ایران به هر میثاق و پیماننامه‌ای ملحق شود موظف است قوانین داخلی خود را مطابق و منطبق بر مفاد آن کنوانسیون های الحاقی تطبیق دهد. کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم که مجلس به دولت اجازه داد به این کنوانسیون سازمان ملل ملحق شود. مصوبه مجلس در این رابطه به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نیز رسیده است.
وی افزود: در یکی از مواد این کنوانسیون به دولت‌ها تکلیف شده است شرایط و بستر مورد نیاز برای شهروندان و نهاد های صنفی، ان جی او‌ها و خبرنگاران را در راستای انتقاد از عملکرد کارگزاران قوای سه گانه فراهم کند و باید از هر گونه برخورد قضائی و مداخله جویی در انجام وظایف انتقادی رسانه های گروهی و شهروندان جلوگیری شود.
پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنان خود تاکید کرد: متأسفانه علی رغم تکلیف دولت ایران بر تطبیق قوانین داخلی اش با مفاد کنوانسیون ها، در این خصوص هیچ اقدامی از سوی قوه قضائیه به عنوان مرجع تهیه لوایج قضائی به قوه مقننه در رابطه با این انطباق نشده است و هر شهروندی در قالب خبرنگار یا وکیل یا استاد دانشگاه و... انتقادی به ساختار برخی نهاد های حاکمیتی داشته باشد رفتار نامبرده جنبه‌ای امنیتی می‌گیرد و در قالب اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام اخلال در امنیت روانی جامعه و سایر عناوین مجرمانه منتقد دلسوزمورد آزار قرار می‌گیرد.