نماینده جامعه کارگری وعضو شورای عالی کار گفت: فرصت زیادی از دست رفته وجامعه کارگری تقاضا دارد هرچه سریعتر شورای عالی کار با محوریت تعیین سبدمعیشت واقعی ومتعاقب آن دستمزد ۱۴۰۳ تشکیل جلسه دهد. جلسات شورای عالی کار با دستور کار سبد معیشت و مزد ۱۴۰۳ برگزار نشده که این موضوع هم مورد اعتراض نمایندگان کارگری است.
علیرضا میرغفاری در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده جامعه کارگری موضوع چرایی تأخیر تعیین سبد معیشت و مزد ۱۴۰۳ را پیگیری کرده است، گفت: موضوع پیگیری شد حتی در جلسات کمیته مزد که به مزد منطقهای مورد بررسی بود چندین بار اعلام کردیم مزد منطقهای بحث حاشیهای است و بحث اصلی و مهم بحث حداقل دستمزد است. بارها تقاضا شد هر چه سریعتر به سبد معیشت و متعاقب آن مزد ۱۴۰۳ پرداخته شود که هنوز مقبول واقع نشده است.
سبد معیشت مطلوب و استاندارد نیست
نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار درباره تعیین سبد معیشت و صاحب نظران در این خصوص گفت: سبد معیشت با ساختار چانه زنی تعیین میشود. هر گروه پیشنهادات خود را مطرح میکند و در نهایت جمع بندی میشود و میانگین سبد معیشت ملی استخراج شده و بر مبنای آن مزد ۱۴۰۳ مشخص میشود. سال گذشته پیشنهاد نمایندگان کارگری عدد حدود ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که در نهایت در شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تصویب شد. متأسفانه عدد تعیین شده برای مزد در سال گذشته بخش کمی از سبد معیشت را تعیین میکرد؛ ضمن اینکه باید تاکید کنیم که سبد معیشت سبد مطلوب و استاندارد نیست و سبد حداقلی برای امرارمعاش و بقا زندگی است. او گفت: هر عددی کمتر از سبد معیشت معضلات اجتماعی و اقتصادی برای جامعه کارگری به وجود میآورد.
نمایندگان دولت
گفتنی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته پیش در حاشیه هیأت دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد: حداقل حقوق و دستمزد کارگران را دولت مشخص نمیکند. حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است. جلسات شورای عالی کار باید برگزار شود؛ البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخصها در دست بررسی است. او اظهار کرد: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار مشخص نمیکند شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص میکند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم. آخرین جلسه شورای عالی کار دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که دو موضوع «مزد منطقهای» و «اصلاح آئین نامه مراجع تشخیص و حل اختلاف» در دستور جلسه قرار داشت. به نظر میرسد در حالی که تا پایان سال زمان زیادی نمانده موضوعهای حاشیهای از اهمیت بیشتری نسبت به حقوق جامعه کارگری برخوردار است. (مهر)