آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران با بررسی شاخص تورم در سال ۱۴۰۲ گفت: واقعیت های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ هیچ نسبتی با عنوان سال نداشت که «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود.
بغزیان در ادامه افزود: دولت در مهار تورم موفق نبود. متاسفانه از ابتدای سال تا به امروز قیمت ها را به ویژه در بخش کالاهای اساسی و به طور خاص در مورد مواد خوراکی، رشد یافته می بینید.
وی گفت: هیچ قانون اقتصادی وجود ندارد که به ما بگوید هر سال باید تورمی در کار باشد. ولی آمار سازی می کنند و با یکی دو درصد اختلاف، تورم این ماه را نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل کاهش یافته اعلام می کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: شاید سال بعد هم گفته شود تورم، ۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ کمتر شده، ولی مساله این است که قرار نیست ما همیشه تورم داشته باشیم. ایران از کشور های همسایه اش چه کم دارد؟!
آلبرت بغزیان افزود: تورم راه حل علمی دارد. بسیاری از کشور های دنیا مشکل تورم را حل کرده اند. اگر دولت و مجلس نمی توانند مساله تورم را حل کنند علت را به مردم بگویند.
وی گفت: نوسانات ارز تولید کنندگان را به طمع انداخته و قیمت ها را بالا می برند. نظارت دولت نیز ضعیف است و فسادی که وجود دارد منجر شده گروه هایی در بخش های مختلف اقتصادی جولان بدهند و اختلال ایجاد کنند. بازار آزاد صاحبانی دارد که بانک مرکزی با آن ها برخورد نمی کند.
این اقتصاددان افزود: تحریم ها کسری بودجه دولت را زیاد می کند و باعث می شود به نقدینگی دست ببرند و همین عامل، باعث و بانی افزایش تورم است. وی در ادامه تشریح کرد: تورم ایران ناشی از تقاضا نیست بلکه ناشی از عرضه است افزایش هزینه های تولید عامل تورم است که خود از بی ثباتی نرخ ارز و مشکلاتی که در تخصیص ارز وجود دارد، نشات می گیرد. آلبرت بغزیان در پایان گفت: اگر سفره مردم را ملاک قرار بدهیم اثری از ثبات و کاهش قیمت ها نیست. گویی چشمان دولت بسته است. در سال ۱۴۰۲ اتفاقی نیفتاد و برنامه ای برای بهبود شرایط رو نشد. محل ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، سفره هایی است که قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. این اقتصاددان در پایان سخنان خود گفت: اگر سیاست خارجی همچنان همین باشد و در انزوای جهانی قرار داشته باشیم، به ویژه با حضور مجدد ترامپ در قدرت، تورم ایران همین خواهد بود و بلکه باید گفت وضعیت بدتر از این خواهد شد. زیرا نتایج انتخابات آمریکا به انتظارات تورمی دامن خواهد زد.
دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده
حداقل مزد مصوب رقمی زیر خط فقر است، پس انداز ممکن نیست
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مسکن در تحلیل وضعیت بازار املاک و مستغلات در سال ۱۴۰۲ گفت: رکود تورمی بخش مسکن در این سال بیشترین نمود را داشت. معاملات به خصوص در بخش مصرفی به سمت صفر میل کرد و به دلیل رها شدگی بازار، تورم داشتیم. گودرزی ادامه داد: سیاست گذاری های غلط باعث شد صنعت ساختمان آسیب جدی ببیند و یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور با چالش هایی جدی مواجه شود و دیگر بخش های اقتصادی را متاثر کند.
وی گفت: مسکن در بهای تمام شده اکثر کالاها و خدمات نقش دارد. این بخش نه به دلیل کمبود ها بلکه به دلیل سوء مدیریت ها تورمی ۸۲ درصدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
مجید گودرزی با نقد عملکرد مجلس در حوزه مسکن گفت: مجلس بعد از یک قرن جرات و جسارت تصویب قوانین مسکن را پیدا کرده بود، ولی دیدیم که این قوانین قابلیت اجرا و ضمانت اجرایی ندارد و کارشناسی شده نیست.
وی ادامه داد: عایدی دولت از مالیات بر خانه های لوکس و خانه های خالی حتی به اندازه هزینه تصویب این قانون نبود. این وضعیت نشان داد قانون گذاری در بخش مسکن حالتی نمایشی به خود گرفته و در نهایت کاملا بی خاصیت است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال ۱۴۰۲ بخش بزرگی از جامعه مجبور به حاشیه نشینی شد و عموم مردم جامعه از جانب مسکن فشار زیادی را متحمل شدند.
وی گفت: تلاش های دولت برای مجاب کردن بانک ها به همراهی با برنامه های مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان جواب نداد. زیرا بانک ها به راحتی می توانند ۸۲ درصد از بازار مسکن برداشت کنند و عاقلانه نیست که از این بنگاه دار ها توقع وام های ۲۳ درصدی داشته باشیم!
مجید گودرزی در ادامه تشریح کرد: این وضعیت در سایه محافظه کاری مجلس و نبود جرات و جسارت در نمایندگان رخ داد. مجلس باید نظام بانکداری را ساماندهی می کرد. ولی مجموعه ای که نام ارزشمند انقلابی را یدک می کشید و از آن ها انتظار اقداماتی جسورانه می رفت، در حوزه مسکن کاملا ناکارآمد بودند و قوانینی مضحک و نمایشی تصویب کردند. گودرزی اظهار کرد: ساخت ۱۰ تا ۱۲ میلیونی و فروش ۷۷ میلیونی هیچ تناسبی با هم ندارند. این شرایط نشان دهنده سوء مدیریت و منفعت طلبانه است. کارشناس بخش مسکن گفت: در سال ۱۴۰۲ تقاضای مصرفی، به صفر میل کرد چون عملا کسی نمی تواند خریدار باشد. فاصله دستمزد ها و قیمت مسکن بسیار زیاد است و دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده در چنین شرایطی پس انداز از حداقل مزد مصوب که رقمی زیر خط فقر است ممکن نیست. گودرزی در پایان تاکید کرد: عمده ترین چالش بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ بی قانونی بود. این بازار رها شده، اثراتی منفی بر جامعه گذاشته است. امروز بالاترین فشار تورم و گرانی بر جامعه از جانب بخش مسکن است.