انتظارات تورمی
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری افزایش یا کاهش قیمت ارز در اقتصاد ایران به خبر آنلاین گفت: «در اقتصادهای مشابه با اقتصاد کشور ما، هنگامی‌که یک جهش ارزی رخ می‌دهد، قیمت‌ها نه بر مبنای واقعیت که بر اساس تورم انتظاری افزایش می‌یابد. منظور از تورم انتظاری، انتظار عموم جامعه از افزایش قیمت‌ها و گسترش بی‌ثباتی است. در این وضعیت تقریباً همگان در انتظار جهش‌های قیمت و افزایش نرخ‌ها هستند. هنگامی‌که نرخ ارز بالا می‌رود، چون انتظارات تورمی بالا شکل‌گرفته به‌سرعت خود را در افزایش قیمت‌ها، در تمام اقتصاد نمایان می‌شود. در مقابل وقتی روند انتظارات تورمی معکوس می‌شود، وضعیت به این سرعت دگرگون نمی‌شود. درواقع اولین اتفاقی که با تغییر انتظارات تورمی رخ می‌دهد، این است که با کاهش قیمت ارز در بازار، تقاضای مردم برای خرید ارز هم کاهش می‌یابد که به‌طور طبیعی بر کاهش قیمت اثر دوچندانی خواهد داشت. مردم منتظر می‌مانند تا ببینند قیمت‌ها بازهم کاهش خواهد یافت یا نه؟
تأثیر مذاکرات بر تورم
به گفته این مدرس دانشگاه، امروز فعالان اقتصادی بیش از هر چیز تحت تأثیر مذاکرات قرار دارند و روند مذاکرات است که مسیر آتی اقتصاد را تعیین خواهد کرد. باوجود کاهش قیمت دلار همه قیمت‌ها سر جای خودشان مانده‌اند. در این شرایط بازار ارز و سرمایه به‌سرعت متأثر از روند مذاکرات می‌شوند ولی دیگر بخش‌ها تا نتیجه نهایی منتظر می‌مانند. اگر تنش سیاسی و اقتصادی کاهش یابد و مذاکرات به توفیق برسند، ما با کاهش تورم روبه‌رو خواهیم شد.»
نماینده دوره هفتم مجلس گفت: «انتظار بروز تورم منفی در ایران غیرمنطقی است. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، ما با کاهش نرخ تورم مواجه خواهیم شد ولی منفی شدن آن انتظاری واقعی نیست. ما در هفت سال گذشته میانگین تورم سالانه بیشتر از ۴۰ درصد را تجربه کردیم و باید چند سال بگذرد تا تورم تک‌رقمی شود. »
ارتباط نرخ ارز با توافق
حق‌شناس درباره اینکه اگر توافق شکل بگیرد، نرخ ارز چه تغییری می‌کند، گفت: «اگر توافق صورت گیرد، نرخ دلار بیشتر تعدیل می‌شود. قیمت دلار ظرفیت کاهش ۱۰ درصدی (۸ تا ۹ هزار تومان) را دارد. زیرا نرخ ارز تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و تحولات بخش واقعی اقتصاد است و با کاهش تنش‌ها، کاهش قیمت ارز ادامه خواهد یافت.»
وی با اشاره به پیش‌بینی تورم بیش از ۴۰ درصدی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأکید کرد: «چنانچه در نیمه اول امسال توافق انجام شود، به‌سرعت نرخ تورم کاهش خواهد یافت و این انتظار می‌رود که در ۱۴۰۵ تورم تک‌رقمی شود. در غیر این صورت و تداوم وضع موجود، به‌احتمال فراوان تورم پیش‌بینی‌شده توسط این مرجع بین‌المللی عملی خواهد شد.»
اخیراً گزارشی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشرشده که در بخشی از آن به برآورد شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پرداختند. این دو مرجع بین‌المللی برای امسال و سال آینده انتظار افزایش نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رادارند. این برآورد بر مبنای حفظ وضع موجود است که تغییری در تنش سیاسی یا تحریم‌ها رخ ندهد.