اثر کاهش نرخ حقوق گمرکی بر بازار
وی تأکید کرد: اما اتفاق مهم و فشاری که پس از اعلام کاهش نرخ حقوق ورودی گمرکی به بازار تحمیل‌شده و می‌تواند با تأخیری، آثار اقتصادی نامناسبی برای کشور به همراه داشته باشد این است که بازار را به حالت انتظار فروبرده بطوریکه خرید و فروش در بازار کُندتر از دو هفته گذشته شده و بسیاری‌ها از هرگونه معامله‌ای دست نگه داشته‌اند و تصورشان این است که با اعمال این تصمیم در روزهای آینده، اگر امروز دست به خرید مواد اولیه بزنند، زیان می‌کنند. این فعال اقتصادی ادامه داد: بر اساس اطلاعات میدانی، این تصمیم حتی باعث شده تخلیه و ترخیص کالا هم کُند شود البته این روند واکنش طبیعی واردکنندگان و خریداران مواد اولیه است که خرید و ترخیص را به تأخیر بیندازند تا اصلاح نرخ حقوق ورودی و اعمال آن ضرر و زیانی به آنها وارد نکند. سلطانی افزود: موضوع مهم این است که اندازه آسیب واردشده ناشی از این بی‌برنامگی‌ها و سیاست‌های ناپایدار به تجارت و اقتصاد کشور بیشتر از اجرای یک تصمیم اشتباهِ پایدار است. به این معنا که اگر در اجرای یک تصمیم اشتباه، ثباتی وجود داشته باشد آثار مخرب آن کمتر از تغییر مدام سیاست‌ها چه به سمت اصلاح درست و چه به سمت اشتباه است چراکه تغییر سیاست‌ها تشویشی در بازار ایجاد می‌کند که آن لطمه بزرگ‌تری را وارد می‌آورد.
پیامد حذف ارز ترجیحی
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه برخی از مسئولان پیش‌بینی افزایش 5 الی 6 درصدی در نرخ تورم پس از حذف ارز ترجیحی را داشتند، به نظر شما با افزایش 12.2 درصدی نرخ تورم خردادماه آیا مطالعات دولت درباره افزایش نرخ تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی درست بوده؟ اظهار داشت: فشاری که حذف ارز 4200 تومانی به جامعه وارد کرد و تورم انتظاری که با این سازوکار به وجود آورد، یک فاجعه جدی بود. سلطانی گفت: آقایان اگر قصد اجرای از پیش برنامه شده حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه را داشتند باید پیش از اجرای آن نرخ‌های گمرکی را کاهش می‌دادند و پیش از آن سیاست‌های حمایتی را اعمال می‌کردند و به این توجه داشتند که حذف ارز ترجیحی بر روی صنایعی که از این ارز استفاده می‌کنند مانند دامداران و ... چه اثری می‌گذارد و چگونه می‌توانند تبعات آن را مدیریت کنند و کاهش دهند. وی ادامه داد: درباره دلیل حذف ارز ترجیحی، ظن قوی این است که دولت به‌یک‌باره متوجه شده که در چالش تأمین ارز قرار دارد و ارزی هم در اختیار ندارد ازاین‌رو تصمیم گرفت که قیمت‌ها را افزایش دهد که این را یک تصمیم و واکنش حساب‌نشده می‌دانم.
تداوم رشد نقدینگی و تورم
سلطانی درباره ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین‌ماه، نوید بهبود شاخص‌های اقتصادی و ادامه این روند در ماه‌های آینده را می‌دهد، تأکید کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی به هیچ‌وجه نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دلیل آن هم بسیار ساده و مشخص است؛ دولت با یک کسری بودجه هنگفتی مواجه است. چطور در این شرایط امکان کنترل نرخ رشد نقدینگی وجود دارد؟ مگر اینکه دولت حقوقی به کارمندان و بازنشسته‌ها و هزینه‌های جاری را پرداخت نکند چراکه سهم اصلی بودجه دولت در بخش جاری است و از پرداخت بودجه عمرانی هم تا آنجا که می‌توانستند زده‌اند و معمولاً درصد تحقق بودجه عمرانی پایین است. این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه از دیگر مواردی که می‌توانست بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد، فروش نفت است و در ابتدا هم دولت از افزایش قیمت و فروش نفت ذوق‌زده شده بود، گفت: با توجه به رشد قیمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت هم افزایش پیداکرده اما به نظر می‌رسد میزان آزادسازی ارزهای نفتی کشورمان دچار چالش شده است ضمن اینکه روسیه هم در بازار نفت رقیب جدی ایران شده و فروش نفت ایران نسبت به پیش از جنگ روسیه و اوکراین به نوسان افتاده و از سوی دیگر آهنگ افزایش قیمت نفت کُندتر شده و نشست کرده است.
ضرورت احیای برجم
سلطانی تأکید کرد: از سوی دیگر با توجه به سیاست‌هایی که ایران درباره مذاکرات برجم در پیش‌گرفته؛ هر آن، ممکن است فشارهای تحریمی بر صادرات و فروش نفت ایران بیشتر شود. اساساً دلیل افزایش فروش نفت ایران این بود که امریکا قصد داشت از این مسیر، چراغ سبزی به ایران نشان دهد و حس نیت امریکا تلقی شود و درنهایت باعث این شود که در مذاکرات به نتیجه‌ای برسند که گویا آقایان بنا ندارند که در مذاکرات به نتیجه‌ای برسند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین با توجه به روند مذاکرات، از این بابت هم نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم که در ماه‌های آینده از محل فروش نفت به‌طور مستقیم ریال آن بخشی که در بودجه دیده‌شده، تأمین شود و از این بابت واژه مستقیم را بکار می‌برم که اگر دولت نفت را به فروش برساند و ریالش را از بانک مرکزی بگیرد و دلار بلوکه‌شده را به ازای آن برای بانک مرکزی در نظر بگیرد، درواقع بانک مرکزی دلاری در اختیار ندارد که به فروش برساند، بنابراین باید دوباره پول چاپ کند. ازاین‌رو هیچ تردیدی وجود ندارد در ماه‌های آینده با افزایش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم مواجه می‌شویم.