سیاست صالح‌آبادی
فرزین در اولین روز مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد که نرخ واردات اقلام اساسی در سامانه نیما ۲۸ هزار و پانصد تومان خواهد بود. این موضوع البته از سوی مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مورد تأیید قرار گرفت. در این زمان بسیاری از کارشناسان اعلام تثبیت نرخ ارز را مغایر باسیاست اولیه دولت سیزدهم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانستند و اعلام کردند این سیاست در حقیقت تثبیت نرخ ارز و توزیع رانت در ابعادی بزرگ‌تر از ارز ۴۲۰۰ تومانی است. هنوز صالح‌آبادی، دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق و رئیس اسبق سازمان بورس در ساختمان میرداماد مستقر بود که صدای پای بحران در فردوسی و سبزه‌میدان به گوش رسید. وی ابتدا از در انکار درآمد و خریداران ارز و سرمایه‌گذاران را به آرامش دعوت کرد و قول بازگشت ثبات به بازار ارز را داد. صالح‌آبادی تأکید داشت میزان فروش نفت ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد و از وجود ذخایر کافی ارزی در کشور خبر داد و تأکید داشت جنگ اوکراین افزایش تورم در اکثر کشورهای دنیا را در پی داشته است. به‌طوری که پس از جنگ اوکراین - روسیه، شاهد کاهش ارزش پول ملی بیشتر کشورها در برابر دلار و تضعیف یورو، پوند، لیر و بسیاری از ارزها در برابر دلار بودیم به‌طوری که به ترتیب؛ لیر، پوند و یورو، ۱۰۸ درصد، ۳۲ درصد و ۲۲ درصد در برابر دلار تضعیف‌شده‌اند.
ورود فرزین
صالح‌آبادی هشتم دی‌ماه جای خود را به فرزین داد تا دولت سیزدهم از قبل این جابجایی مجالی برای غلبه بر بحران بیابد. فرزین به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ ارز در سامانه نیما را تثبیت کرد. این اقدام به رغم هشدار کارشناسان اجرایی شد و در عمل زمینه را برای افزایش تقاضای واردات مهیا کرد. تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در شرایطی که بهای دلار در بازار آزاد بالاتر بود، تقاضای ارزی برای واردات را افزایش داد و سبب شد چرخه افزایش نرخ ارز و به خصوص دلار پرقدرت‌تر از قبل حرکت کند. تقاضاهای جدید ارز برای واردات خودرو اعلام شد. افزایش تقاضای حواله ارزی زمینه‌ساز انتظارات افزایشی بر بازار ارز شد.
رشد واردات و افزایش تقاضای ارز
ابتدا سهمیه فروش ارز در سرفصل «سایر» افزایش یافت و سپس حذف شد. برقراری مجدداً فروش ارز در این سرفصل به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه‌تنها در بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد بلکه اتفاقاً سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی و به خروج سرمایه دامن زد. این موارد در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان نسبت به رشد بالای واردات قبل از اعمال سیاست تثبیت توسط دولت به عنوان عامل مؤثر برافزایش واردات، ابراز نگرانی کرده بودند.
رابطه نرخ بالای ارز امارات با افزایش نرخ ارز تهران
در چهارم بهمن‌ماه با تغییر نحوه فروش ارز «سایر» در بازار متشکل و استفاده از روش حراج و با نرخی چسبیده به بازار و حداقل شدن فاصله نرخ غیررسمی و نرخ ارز سایر، نرخ ارز در یک روز تا بیش از ۲ هزار تومان کاهش یافت. ثبات نسبی در بازار غیررسمی در هفته آخر بهمن‌ماه، منتهی به ۲۸ بهمن به پایان رسید. این تاریخ هم‌زمان با تصمیم اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیر پتروشیمی بود. پس‌ازاین تصمیم نرخ ارز امارات به‌شدت افزایش پیدا کرد و به دنبال آن نرخ تهران نیز افزایشی شد. نرخ بالای امارات و فاصله آن از نرخ تهران بیانگر رهبری این نرخ در بازار غیررسمی است که به‌نوعی نشان‌دهنده فشار در بازار حواله است. در بخشی از این گزارش آمده: «سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به این تلاطمت که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل‌باور ۶۰ هزارتومانی تبدیل شد.»
افزایش خروج سرمایه
در این گزارش تأکید شده «سیاست‌های به کار گرفته‌شده خروج سرمایه را افزایش داده است. به‌طورمعمول و به‌اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می‌شود. درحالی‌که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ‌داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. خروج سرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است. هرچه دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نا اطمینانی‌ها به‌شدت در نرخ ارز منعکس می‌شود.»
عوامل افزایش نوسانات نرخ ارز
در این گزارش به پنج عامل تأکید شده است: «ناآرامی‌های ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هسته‌ای، سفرها و اقدام‌های مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع‌شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ها و خبرهایی که فعالان اقتصادی در خصوص عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کرده‌اند از طریق افزایش خروج سرمایه، اعم از فرار و ...از عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شده است. ایجاد چشم‌انداز مثبت در بازدهی دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی، مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت در روابط بین‌المللی از طریق تعریف و ایفای نقش جدید در عرصه جهانی است.»
(برگرفته از خبر آنلاین)