در شرایط بحرانی که فشار خارجی، تهدیدات ناشی از فعال‌سازی مکانیسم اسنپ بک اقتصاد را شبه جنگی کرده است، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار پولی و ارزی باید اقدامات پیش‌دستانه اتخاذ می‌کرد تا نقدینگی، تقاضاهای سفته بازی و خروج سرمایه از بورسرا کنترل می‌کرد که نکرد. این نهاد نتوانست در برابر بحران ارز و طلا تصمیم درست اتخاذ کند. در ادامه گزیده نظرات وی را می‌خوانید.
بانک مرکزی در خواب
وی ادامه داد: بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای مدیریت این بحران در اختیار دارد؛ ازجمله سیاست‌های پولی، مداخله ارزی، سیاست‌های مالیاتی و نظارتی. بااین‌حال، ضعف‌های زیادی در عملکرد آن مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، درحالی‌که شواهد از دو ماه قبل نشان می‌داد نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا حرکت می‌کند، بانک مرکزی نتواست پیش‌بینی دقیقی داشته باشد و اقدامات پیشگیرانه انجام نداد.
نظارت ضعیف
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مقابله با این بحران، سیاست‌های مالیاتی است. ابزار مالیاتی می‌تواند مانع ورود سرمایه‌های بزرگ به بازارهای سفته بازانه شود، اما در این زمینه نیز ضعف جدی مشاهده می‌شود. نظارت و اخذ مالیات بر تراکنش‌های کلان ارز و طلا به‌درستی انجام نمی‌شود و این مسئله موجب تشدید بحران و عدم کنترل بازار می‌شود.
بحران در شرکت‌های تولیدی
محمدی بابیان اینکه مسئله دیگر در این شرایط، بی‌عملی بانک مرکزی در هدایت نقدینگی به سمت تولید است، توضیح داد: خروج سرمایه از بهابازار و کاهش ارزش شرکت‌های بهابازار موجب تضعیف جریان تأمین مالی شرکت‌های تولیدی شد. در این شرایط، بانک مرکزی می‌توانست باسیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی، مسیر ورود نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد را تسهیل کند. اما متأسفانه اقدامی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
شکاف طبقاتی
او عدم شفافیت و ضعف نظارت را از دیگر مشکلات برشمرد و تصریح کرد: تمامی تراکنش‌ها از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود و بانک مرکزی اطلاعات کاملی از وضعیت بازار دارد، اما متأسفانه نتواسته برخورد مؤثری با جریان‌های مخرب داشته باشد. این موضوع، شائبه ناکارآمدی عمدی یا سوء مدیریت را تقویت کرده است. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، تبعات زیادی خواهد داشت. افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل اثر مستقیم نرخ ارزبر واردات، کمبود کالا و شکل‌گیری بازار سیاه در حوزه کالاهای استراتژیک، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران و افزایش نارضایتی اجتماعی ازجمله پیامدهای این بحران خواهد بود. همچنین، خروج بیشتر سرمایه از بازار سرمایه و افت ارزش دارایی‌های تولیدی می‌تواند فشار زیادی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد کند و شکاف طبقاتی را بیشتر کند.
راهکار
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه برای مقابله با این بحران و کنترل بازار ارز و طلا، نیاز به ابزارهای متنوع داریم، یادآور شد: در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین اقدام، وضع مالیات بر تراکنش‌های کلان است. به‌عنوان‌مثال، خرید ارز و طلا بیش از سقف مشخصی در یک سال باید مشمول مالیات ۱۵ تا ۲۰ درصدی شود. علاوه بر این، کنترل ورود حقوقی‌ها به بازار ارز و طلا می‌تواند به کاهش فشار تقاضا کمک کند. نظارت بر صندوق‌های طلا و اوراق مبتنی بر طلا نیز ضروری است تا از تبدیل این صندوق‌ها به ابزارهای سفته‌بازی جلوگیری شود. مداخله هدفمند ارزی یکی دیگر از ابزارهای مهم است که باید برای اولویت‌بندی نیازهای واقعی انجام شود، مثل واردات دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید. همچنین، شفاف‌سازی اطلاعات از طریق انتشار گزارش‌های روزانه درباره ذخایر ارزی و اقدامات کنترلی می‌تواند التهابات روانی بازار را کاهش دهد. تقویت دیپلماسی اقتصادی و کاهش فشار خارجی از طریق توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند به تأمین پایدار ارز و ثبات اقتصادی کمک کند. به‌منظور جلوگیری از تعمیق بحران، اتخاذ راهکارهای ترکیبی شامل مالیات بر سفته‌بازی، کنترل حقوقی‌ها، مداخله هدفمند، شفاف‌سازی اطلاعات و ورود نهادهای قضائی ضروری است. در غیر این صورت، تداوم این روند به‌سرعت باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود عرضه و نارضایتی اجتماعی خواهد شد.
برگرفته از جماران