آمارهای رسمی  ناقص است

آمارهای رسمی ناقص است

اشاره: کارنامه دولت ها درکشورها با شاخص‌های اقتصادی سنجیده می شود. بر این اساس اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مثبت تک رقمی یا دو رقمی باشد چنین کشوری در مدار توسعه قرار گرفته است و مردم به رفاه، آرامش و امنیت اقتصادی می رسند. در مقابل اگر کشوری رشد اقتصادی منفی یا پایین داشته باشد در چنین کشوری سطح رفاه عموم پایین است. بر اساس آمارهای رسمی میانگین رشد اقتصادی در 43 سال گذشته در کشور حدود 8/1 درصد بوده است که رشد پایینی است. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی اقتصاددان، کارشناس اقتصادی و مالی است. او به آمارهایی که بانک مرکزی یا مرکز آمار در دو سال گذشته اعلام کرده اند واکنش نشان داده و نظرکارشناسی می دهد.

او در تازه ترین توئیتر خود خطاب به رئیس جمهور نوشت:
«حتماً به جنابعالی نیز گزارش داده‌اند که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، ۱۳۷ همت کاهش داشته است!
 نمی‌دانم، آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده‌اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسئولین محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارائه داده و تفسیر یک‌بعدی و ناقص که قطعاً از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند، ارائه ندهند.

 از معدود گزارش‌های منتشره بانک مرکزی مشخص است:
اولاً- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتاً به خاطر انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چراکه در مدت یادشده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ همت نیز اضافه‌شده است.

اضافه برداشت از بانک مرکزی
بخش مهمی از اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که به‌موجب قانون انجام‌شده است.
ثانیاً - افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو - (که همانا واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی است) در مدت یادشده ۱۱۵ همت افزایش داشته است.
ثالثاً- خالص دارایی‌های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج از کشور است، نیز ۱۵۸ همت زیادتر شده است که تأمین کسری دولت و درواقع چاپ پول می‌باشد.
درواقع، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌باشد، نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش‌های مختلف ِمستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل‌توجهی، افزایش داشته است. البته در خصوص روند بدهی دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتی منتشرنشده است...»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103547/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

آمارهای رسمی  ناقص است

آمارهای رسمی ناقص است

اشاره: کارنامه دولت ها درکشورها با شاخص‌های اقتصادی سنجیده می شود. بر این اساس اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مثبت تک رقمی یا دو رقمی باشد چنین کشوری در مدار توسعه قرار گرفته است و مردم به رفاه، آرامش و امنیت اقتصادی می رسند. در مقابل اگر کشوری رشد اقتصادی منفی یا پایین داشته باشد در چنین کشوری سطح رفاه عموم پایین است. بر اساس آمارهای رسمی میانگین رشد اقتصادی در 43 سال گذشته در کشور حدود 8/1 درصد بوده است که رشد پایینی است. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی اقتصاددان، کارشناس اقتصادی و مالی است. او به آمارهایی که بانک مرکزی یا مرکز آمار در دو سال گذشته اعلام کرده اند واکنش نشان داده و نظرکارشناسی می دهد.

او در تازه ترین توئیتر خود خطاب به رئیس جمهور نوشت:
«حتماً به جنابعالی نیز گزارش داده‌اند که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، ۱۳۷ همت کاهش داشته است!
 نمی‌دانم، آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده‌اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسئولین محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارائه داده و تفسیر یک‌بعدی و ناقص که قطعاً از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند، ارائه ندهند.

 از معدود گزارش‌های منتشره بانک مرکزی مشخص است:
اولاً- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتاً به خاطر انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چراکه در مدت یادشده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ همت نیز اضافه‌شده است.

اضافه برداشت از بانک مرکزی
بخش مهمی از اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که به‌موجب قانون انجام‌شده است.
ثانیاً - افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو - (که همانا واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی است) در مدت یادشده ۱۱۵ همت افزایش داشته است.
ثالثاً- خالص دارایی‌های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج از کشور است، نیز ۱۵۸ همت زیادتر شده است که تأمین کسری دولت و درواقع چاپ پول می‌باشد.
درواقع، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌باشد، نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش‌های مختلف ِمستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل‌توجهی، افزایش داشته است. البته در خصوص روند بدهی دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتی منتشرنشده است...»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103547/

ارسال دیدگاه شما