تکالیف مجلس در بودجه 1403

تکالیف مجلس در بودجه 1403

فاطمه قدم، کارشناس مالی

 

بودجه نویسی دولت ‌ها عموما تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی کشور است و کمتر به واقعیت های اقتصادی توجه دارد. دولت سیزدهم نیز در هر سه بودجه ای که تنظیم و به مجلس ارائه کرده،به نظر می رسد بیشتر هدف حفظ وضع موجود را دنبال کرده است. اختلافاتی که بین مجلس و دولت بر سر بند های بودجه 1403 وجود دارد، از نگاهی غیر اقتصادی به مقوله بودجه نویسی حکایت دارد. در این نگاه اعدادی کلی که اهدافی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دنبال می کنند تصویب می شوند، ولی جزئیات به طور دقیق بررسی نمی شود.

امسال تصویب بودجه به طور دو مرحله ای بود که برای نخستین بار اجرا شد. در این شیوه جدید نمی توان برخی هزینه ها را رقم به رقم بررسی کرد، زیرا که در مرحله اول سقف بودجه بسته شده و امکان اعمال تغییرات کلی وجود ندارد. از این رو محل تامین افزایش هایی که مجلس در مرحله دوم بودجه پیش بینی کرده مبهم است. ۱۰۰ همت افزایش هزینه جاری و ۱۷۰ همت بازپرداخت بدهی‌ های تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن منابع دولت صورت گرفته است.

در لایحه بودجه ای که دولت به مجلس برد بخش ‌هایی قابل تحقق نبودند و منابع آن پیش بینی نشده بود ولی این بار هزینه‌ های دولت در حالی ۲۷۰ همت افزایش پیدا کرده که دولت منابعی برای تامین آن ندارد. درحالیکه دولت برآورد‌ مناسبی از وضعیت درآمدی خود دارد، اما مجلسی مبنایی برای این درآمد ‌ها نداشت.

کاهش درآمد های نفتی قابل پیش بینی است. در سال های گذشته نیز با این موضوع روبرو بودیم. استمرار تحریم ها، کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش تقاضای مشتریان و دیگر دلایل پیش بینی شده می تواند در آمد های نفتی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و از دقت بودجه بندی با تکیه بر منابع نفتی کم کند، می بینیم که در بودجه 1403 نیز کاهش درآمد های نفتی در نظر گرفته شده است، اما جبران این کاهش با افزایش درآمد های مالیاتی ممکن نخواهد بود.

عدالت مالیاتی حکم می کند ابتدا از فرار های مالیاتی جلوگیری شود و از گروه هایی که درآمدهای کافی دارند مالیات ستانده شود و سپس روی درآمد مالیاتی کشور محاسبه کنیم.

وقتی هنوز ساز و کار مناسبی برای تکلیف مالیات به برخی از گروه ها و اشخاص وجود ندارد و هنوز بخش قابل توجهی از جامعه درآمد خود را کتمان می کنند، چگونه می توان عدالت مالیاتی را برقرار کرد؟ ایران در بین کشورهایی تعریف می شود که شاخص مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی در رتبه پایینی قرار دارد. شاخص مالیات در ایران با وجود بهبود آن در چند سال اخیر به ۸.۱ درصد رسیده که عدد ضعیفی محسوب می شود.

در صورتی که افزایش مالیات ‌ها، فرار های مالیاتی را هدف قرار دهد و مالیات ستانی از افراد و موسساتی که مالیات نمی پردازند مد نظر قرار گرفته باشد، می توان امیدوار بود که عدالت مالیاتی در بودجه 1403 اجرا گردد. اما افزایش مالیات ها در شرایط رکود اقتصادی برای تولید کنندگانی که دچار بحران اقتصادی شده‌ اند یا افزایش مالیات‌ ها بر حقوق کارمندانی که حقوق شان زیر فشار تورم ناچیز می نماید، اثر اجتماعی و اقتصادی مناسبی به دنبال نخواهد داشت.

در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب می رسید باز هم بسیاری از منابع درآمدی که دیده شده بود قابل تحقق نبودند، چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلس بدون پیش بینی هیچ‌ گونه منابع درآمدی غیر تورمی تکلیف کرده است.

مناسب این است که دولت به منظور مقابله با کسری بودجه احتمالی در سال 1403 از هزینه های جاری خود کم کند. چالش های موجود در خصوص بودجه از دیر باز دولت ها را همراهی می کرده، بودجه نویسی بدون توجه به هزینه های دولت و بدون سبک شدن دولت ها، با کسری مواجه می شود. دولت به دنبال جبران کسری بودجه با تعریف منابع جدید است که فشار این طرح ها عمدتا بر دوش اقشار ضعیف جامعه خواهد بودد.

کشور همچنان در فضای تحریم و محدودیت به سر می ‌برد و تا زمانی که مشکلات تحریمی حل نشوند، نه تنها منابع درآمدی که پیش ‌بینی شده قابل تحقق نیستند، بلکه مواردی که به بودجه اضافه شده نیز محقق نخواهد شد. مجلس باید واقعیت های اقتصادی کشور را مد نظر قرار بدهد ولی متاسفانه به نظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات، نمایندگان مجلس به دنبال ساختن رزومه ای هستند تا خود را حامی مردم نشان بدهند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108743/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تکالیف مجلس در بودجه 1403

تکالیف مجلس در بودجه 1403

فاطمه قدم، کارشناس مالی

 

بودجه نویسی دولت ‌ها عموما تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی کشور است و کمتر به واقعیت های اقتصادی توجه دارد. دولت سیزدهم نیز در هر سه بودجه ای که تنظیم و به مجلس ارائه کرده،به نظر می رسد بیشتر هدف حفظ وضع موجود را دنبال کرده است. اختلافاتی که بین مجلس و دولت بر سر بند های بودجه 1403 وجود دارد، از نگاهی غیر اقتصادی به مقوله بودجه نویسی حکایت دارد. در این نگاه اعدادی کلی که اهدافی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دنبال می کنند تصویب می شوند، ولی جزئیات به طور دقیق بررسی نمی شود.

امسال تصویب بودجه به طور دو مرحله ای بود که برای نخستین بار اجرا شد. در این شیوه جدید نمی توان برخی هزینه ها را رقم به رقم بررسی کرد، زیرا که در مرحله اول سقف بودجه بسته شده و امکان اعمال تغییرات کلی وجود ندارد. از این رو محل تامین افزایش هایی که مجلس در مرحله دوم بودجه پیش بینی کرده مبهم است. ۱۰۰ همت افزایش هزینه جاری و ۱۷۰ همت بازپرداخت بدهی‌ های تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن منابع دولت صورت گرفته است.

در لایحه بودجه ای که دولت به مجلس برد بخش ‌هایی قابل تحقق نبودند و منابع آن پیش بینی نشده بود ولی این بار هزینه‌ های دولت در حالی ۲۷۰ همت افزایش پیدا کرده که دولت منابعی برای تامین آن ندارد. درحالیکه دولت برآورد‌ مناسبی از وضعیت درآمدی خود دارد، اما مجلسی مبنایی برای این درآمد ‌ها نداشت.

کاهش درآمد های نفتی قابل پیش بینی است. در سال های گذشته نیز با این موضوع روبرو بودیم. استمرار تحریم ها، کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش تقاضای مشتریان و دیگر دلایل پیش بینی شده می تواند در آمد های نفتی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و از دقت بودجه بندی با تکیه بر منابع نفتی کم کند، می بینیم که در بودجه 1403 نیز کاهش درآمد های نفتی در نظر گرفته شده است، اما جبران این کاهش با افزایش درآمد های مالیاتی ممکن نخواهد بود.

عدالت مالیاتی حکم می کند ابتدا از فرار های مالیاتی جلوگیری شود و از گروه هایی که درآمدهای کافی دارند مالیات ستانده شود و سپس روی درآمد مالیاتی کشور محاسبه کنیم.

وقتی هنوز ساز و کار مناسبی برای تکلیف مالیات به برخی از گروه ها و اشخاص وجود ندارد و هنوز بخش قابل توجهی از جامعه درآمد خود را کتمان می کنند، چگونه می توان عدالت مالیاتی را برقرار کرد؟ ایران در بین کشورهایی تعریف می شود که شاخص مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی در رتبه پایینی قرار دارد. شاخص مالیات در ایران با وجود بهبود آن در چند سال اخیر به ۸.۱ درصد رسیده که عدد ضعیفی محسوب می شود.

در صورتی که افزایش مالیات ‌ها، فرار های مالیاتی را هدف قرار دهد و مالیات ستانی از افراد و موسساتی که مالیات نمی پردازند مد نظر قرار گرفته باشد، می توان امیدوار بود که عدالت مالیاتی در بودجه 1403 اجرا گردد. اما افزایش مالیات ها در شرایط رکود اقتصادی برای تولید کنندگانی که دچار بحران اقتصادی شده‌ اند یا افزایش مالیات‌ ها بر حقوق کارمندانی که حقوق شان زیر فشار تورم ناچیز می نماید، اثر اجتماعی و اقتصادی مناسبی به دنبال نخواهد داشت.

در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب می رسید باز هم بسیاری از منابع درآمدی که دیده شده بود قابل تحقق نبودند، چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلس بدون پیش بینی هیچ‌ گونه منابع درآمدی غیر تورمی تکلیف کرده است.

مناسب این است که دولت به منظور مقابله با کسری بودجه احتمالی در سال 1403 از هزینه های جاری خود کم کند. چالش های موجود در خصوص بودجه از دیر باز دولت ها را همراهی می کرده، بودجه نویسی بدون توجه به هزینه های دولت و بدون سبک شدن دولت ها، با کسری مواجه می شود. دولت به دنبال جبران کسری بودجه با تعریف منابع جدید است که فشار این طرح ها عمدتا بر دوش اقشار ضعیف جامعه خواهد بودد.

کشور همچنان در فضای تحریم و محدودیت به سر می ‌برد و تا زمانی که مشکلات تحریمی حل نشوند، نه تنها منابع درآمدی که پیش ‌بینی شده قابل تحقق نیستند، بلکه مواردی که به بودجه اضافه شده نیز محقق نخواهد شد. مجلس باید واقعیت های اقتصادی کشور را مد نظر قرار بدهد ولی متاسفانه به نظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات، نمایندگان مجلس به دنبال ساختن رزومه ای هستند تا خود را حامی مردم نشان بدهند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108743/

ارسال دیدگاه شما