۱۰۰ سال تا دستیابی به برابری جنسیتی
به گزارش ایلنا، نژاد بهرام در ادامه با اشاره به گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد به راه 100 ساله دستیابی به برابری جنسیتی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰، دنیا هنوز ۱۰۰ سال تا دستیابی کامل به برابری جنسیتی راه در پیش روی خود دارد. این برآورد ماحصل بررسی چهار شاخص مشارکت اقتصادی، امکانات آموزشی، بهداشت و توانمندسازی سیاسی است. اگرچه وضعیت ایران در دو شاخص امکانات آموزشی و بهداشت امیدوارکننده و رو به رشد است؛ اما در کمال تأسف باید بگویم رتبه کلی ایران ۱۴۸ از ۱۵۳ کشور موردبررسی است و حتی در کشورهای منطقه و شمال افریقا رتبه ۱۶ در بین ۱۹ کشور را دارد.
تمرکز بر مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی زنان
نژاد بهرام افزود: پیام این آمار برای ما این است که برای نزدیک شدن به صدر جدول و کاهش شکاف جنسیتی در ایران باید روی دو شاخص مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی متمرکز شویم. دردآور است که بگویم سهم زنان از بازار کار ایران حدود ۱۶ درصد است و ۲۵۷ سال نیاز داریم تا سطح دستمزد زنان با مردان برابری کند. دردآور است که به رغم به دست داشتن بیش از ۵۰ درصد از کرسیهای دانشگاهی برای زنان تنها حدود ۳۰ در صد از آنان هیئتعلمی هستند، دردناک است که از میان این همه مرکز آموزش عالی تنها یک مرکز با مدیریت زنان اداره میشود آن هم به دلیل آنکه دخترانه است!
سهم مدیریت زنان کمتر از ۵ درصد
او با ابراز نگرانی از سهم اندک زنان در ردههای مدیریتی کشور گفت: نگران کننده است که سهم مدیریتی کشور کمتر از ۵ درصد است. مگر نه این است که بیش از ۸۵ درصد زنان ایران باسواد هستند پس چرا بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار ثبتشده در مشاغل پاییندستی به دنبال کار هستند؟
چرا لایحه امنیت زنان اعلام
وصول نمیشود؟
نژاد بهرام افزود: چگونه است که به رغم حضور پرشور وموثر زنان در پیروزی انقلاب و انتخاباتهای متعدد کشور، سهم زنان از مجلس شورای اسلامی تنها ۴ درصد است! چگونه است که بعد از گذشت ۱۰ سال لایحه امنیت زنان به مجلس میرود اما اعلام وصول نمیشود؟ عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران افزود: چگونه است که با تحول انقلابی در جریان سیاسی اصلاحطلبی از سال ۹۴ به بعد بیش از ۳۰ درصد سهمیه فهرستها به زنان اختصاصیافته اما آثار آن در بدنه مجلس و هیات رئیسه و کمیسییونها قابلمشاهده نیست؟ چگونه است که از میان ۲۹۴ حزب و تشکل سیاسی به جز احزاب زنانه تنها یک حزب دبیر کل زن دارد آنتم به دلیل بیماری دبیر کل آن! چگونه است که از میان ۳۳ هزار دهدار تنها ۲۵۰۰ تن زن هستند حدود هفت درصد و از میان ۱۳۰۰ شهردار تنها ۱۰ تن زن هستند؟ از میان ۱۰۹ هزار عضو شورا در شهر و روستا تنها ۲۸۰۰ تن زن هستند!
گره کار کجاست؟
نژاد بهرام افزود: گره آنجاست که هنوز نتوانستیم در سایه جمهوریت نظام سیاسی کشور و اسلامت آن به یک رویکرد واحد نسبت به زنان دست یابیم گره آنجاست که خواندهای متعدد از اسلام فرصتهای ابراز نظر دارند و سردرگمی به دلیل نداشتن یک رویکرد مشخص نسبت به زنان سکان مدیریتی را گاهی بر این عرصه میبرد و گاهی بر آن عرصه! گره آنجاست که گروهها و احزاب سیاسی و حاکمیتی هنوز در بستر فضای نامشخص؛ تکریم زنان را تنها در حفاظت میدانند نه در حرکت و تحول! او با انتقاد به دستورالعملهای مربوط به تکریم زنان گفت: دستورالعملها همه در جهت حفاظت است آن هم از نوع حمایت! آن هم در جداسازی! آن هم در ندیدن استعدادها! آن هم عدم باور به نقش یگانه زن در تربیت جامعه آنتم در عدم باور به ضرورت استقلال زنان برای به دوش کشیدن بار تربیتی جامعه! واقعیت این است که رفع شکاف جنسیتی نیازمند حمایت و برنامهریزی تمامقد تمامی ارکان جامعه است. تمامی نهادها و مجموعهها همچون جزئی از یک جورچین کلان میبایست، رفع شکاف جنسیتی را سرلوحه کار خود قرار دهند تا ایرانی اسلامی و روبه رشد و توسعه را تجربه کنیم.
مرفهترین شهروندان
او در ادامه اشارهای به رویکرد حضور زنان در مدیریت شهری کرد و گفت: ما اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، با در نظر داشتن برنامهریزی شهری فراگیر و انسانمحور وارد عرصه مدیریتی پایتخت شدیم. ما مدیریت شهری پایتخت را در حالی به دست گرفتیم که بر اساس رنکینگ بینالمللی مؤسسه لگاتوم رتبه ایران ۱۰۸ از ۱۴۹ بود و امروز در سال آخر فعالیت رتبه ۱۱۹ از ۱۶۷ راداریم.نژاد بهرام افزود: شاخصهای لگاتوم به ما میگوید مرفهترین کشورها آنهایی نیستند که تولید ناخالص داخلی بالایی دارند، بلکه کشورهایی هستند که شهروندانشان شاد، سالم و آزاد هستند؛ شهروندانی که احساس رضایت از زندگی و خوشبختی دارند. بیتردید نقش زنان به عنوان مادران شاد، همسران بانشاط، دختران موفق و… در این رنکینگ نقش مهمی ایفا میکند. دقیقاً همین جاست که نقش و مسئولیت ما در مدیریت شهری پایتخت علیرغم شرایط سخت و دشوار حاکم بر جامعه پررنگتر میشود.
تغییرات اساسی
در فرهنگ عمومی جامعه
نژاد بهرام با تأکید بر اینکه فائق آمدن بر مشکلات تنها یک راهکار دارد و آن همبستگی و اتحاد نهادهای مختلف جامعه است افزود: نهادهایی که هر یک با گفتمان خود رشد و توسعه ایران و منافع ملی را سرلوحه کار خود قرار دهند و در این مهم، گریزی از نقش زنان نیست. میبایست در ارتباط با موضوع زن هم پیوندی میان تمام اجزاء جامعه صورت گیرد و تغییرات اساسی در فرهنگ عمومی جامعه رخ دهد تا رتبه، چهره و جایگاه ایران آن گونه که شایسته است ارتقاء یابد.
لایحه حفظ کرامت و حمایت
از زنان در برابر خشونت دارای
سند پشتیبان فقهی است
اشرف گرامی، مشاور حقوقی و مجلسی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری در گفتوگو با ایسنا، درباره اینکه مخالفان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت معتقدند متن لایحه "سکولار" است و از ادبیات جهانی خشونت کپیبرداری کرده است، اظهار کرد: هنگام بررسی لایحه، قوه قضاییه با افراد و کارشناسان متفاوتی جلسه گذاشت و با آنان صحبت کرد تا از همه نظرات استفاده شود. هدف قوه این بود که اجماع به وجود آورد.گرامی درباره اتهاماتی که برخی به متن لایحه وارد میکنند، گفت: راهی که قانون اساسی پیش روی ما گذاشته اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هرگونه ستم گری و ستمکشی است. ضمناً این لایحه در مجامع حوزوی و دانشگاهی موردبحث و بررسی بوده است. این اتهامات همه متصدیان تدوین را در مظان قرار میدهد و زیبنده برای تدوین یک لایحه انسانی و حمایتی نیست. معاونت امور زنان و خانواده به صراحت اعلام میکند که این لایحه دارای سند پشتیبان فقهی است.وی بابیان اینکه قانون مدنی زن و شوهر – هر دو را – مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر و معتضدت و همکاری در تحکیم خانواده و تربیت فرزندان کرده است و لا غیر، ادامه داد: به ماده ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی نگاه کنید. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر که فقهای زمان نوشته اند آمده است «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» در ادامه بیان میشود که «زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معتضدت نمایند.» نتیجه اینکه زن و شوهر هر دو مسئول هستند.این حقوقدان معتقد است: در مورد تربیت فرزند هم حدود تأدیب را آورده است نه تنبیهی که حاصل اخلاق و رفتار سوء والدین است. چون سوء رفتارهای والدینی که منجر به آزار و اذیت کودک شود. بر مبنای قانون خود دارای مجازات است.
مطالبات زنان بسیار زیاد بود
این حقوقدان با اشاره به قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مصوب سال ۹۴، ادامه داد: فراموش نکنید قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و دارای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. در این قانون امر به معروف و نهی از منکر تعریفشده است و شرایط اجرای آن نیز مشخص است. لذا تداخل موضوعی و اینکه یک قانون باید شامل همه مسائل باشد امکانپذیر نیست. مطالبات زنان هم بسیار زیاد بود ولی ما نتوانستیم همه مشکلات زنان را در این لایحه بیاوریم.این حقوقدان معتقد است: طرحها و لوایح ناشی از مطالبات جوامع است. سال هاست که زنان از خشونت _به خصوص خشونت خانگی_ شکایت دارند. در مشاورهها، مراجعات، دعاوی محاکم شاهد این شکوائیهها هستیم. این تشخیص سال هاست که از طرف زنان داده شده است.