یادداشت
تولید با اولویت صادرات
بهترین ابزاری که می‌تواند تولید را شکوفا و به سمت خود بکشد، فروش است. فروش در بازارهای مختلف و بافرهنگ‌های متفاوت اتفاق می‌افتد.
فروش کالاهای ایرانی در بسیاری از بازارهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی و کشورهای همسایه سابقه طولانی داشته و دارد. اما آنچه مهم است استمرار افزایش فروش و تولید است، زیرا عدم توان فروش منجر به توقف تولید می‌شود. افزایش فروش و به طبع آن افزایش تولید کالای ایرانی باید دارای سه خصوصیت در مقایسه با سایر تولیدکنندگان و رقبای جهانی باشد که عبارتند از:
۱ - کیفیت کالای ایرانی در طول زمان ثابت یا رو به‌بهبود حرکت کند.
۲ - قیمت کالای ایرانی در طول زمان بدون تغییر یا کاهش یابد.
۳ - زمان تحویل مطابق قرارداد یا زودتر از سایر رقبا باشد.
برای فروش بیشتر باید علاوه بر سه مشخصه فوق، در دو بازار داخلی و بین‌المللی عرضه و فروش کالا ایرانی افزایش یابد.
آنچه از اقتصاد و بازار داخلی مشهود است به دلیل تورم سفره خانوار کوچک‌شده و مصرف پایین آمده و از طرفی درآمد دولت به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان عمده کاهش‌یافته و توان برای مصرف کالاهای تولیدی کمتر از گذشته شده است. پس در عمل در حوزه داخلی امکان فروش و تولید بیشتر وجود ندارد.
راهکار دیگر افزایش فروش و تولید کالاهای ایرانی ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات است. اگر کالای ایرانی کیفیت، قیمت و زمان تحویلش مناسب شود با استقبال از سوی خریداران خارجی روبرو خواهد شد.
فروش در بازارهای بین‌المللی و صادرات باید از سوی کل حاکمیت که دولت جز کوچکی از آن است، موردحمایت و پشتیبانی قرار گیرد و زمینه حضور اقتصادی خود را در کشورهای همسایه و سایر کشورهای هدف با پیگیری سه عنصر کیفیت، قیمت ثابت و زمان تحویل مناسب برنامه‌ریزی کند.
برای تبیین سه عنصر کیفیت، قیمت و زمان تحویل مثالی زده می‌شود. فرض کنیم دولت در شرایط عادی و بدون تحریم، نفت خود را می‌فروشد و درآمدهای حاصل از آن در دستگاه‌های بانکی بین‌المللی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در این شرایط خوش‌بینانه تورم ده درصد است. برای سادگی محاسبات، فرض می‌کنیم قیمت دلار ۲۰ هزار تومان است و مثلاً کالای ایرانی A به مبلغ ۲ میلیون تومان در داخل و ۱۰۰ دلار در خارج به فروش می‌رسد و از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است.
وارد سال جدید می‌شویم و برابر قانون چون تورم ۱۰ درصد بوده است، دستمزدها ۱۰ درصد افزایش و قیمت کالای A در داخل با افزایش ده‌درصدی به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و اگر دلار همان قیمت قبل یعنی ۲۰ هزارتومان را داشته باشد، در خارج قیمت کالای A به ۱۱۰ دلار می‌رسد تا با قیمت ۲ میلیون و دویست هزار تومان داخل برابر باشد. یعنی در خارج قیمت کالای ایرانی ۱۰ درصد افزایش پیداکرده و امکان اینکه بازار خود را به دلیل افزایش قیمت از دست بدهد بسیار زیاد است. برای اینکه قیمت کالای A در خارج تغییر نکند، دو کار باید صورت گیرد:
۱ - تولیدکننده ایرانی کالای A باید بهره‌وری از منابع مختلف خود را آن‌قدر افزایش دهد تا بتواند افزایش قیمت ناشی از تورم و افزایش دستمزدها را پوشش دهد.
۲ - بدون توجه به افزایش بهره‌وری شرکت‌های ایرانی، دولت تورم ۱۰ درصدی را مطابق قانون برنامه پنج‌ساله به دلار اعمال کند. یعنی نرخ دلار را برای مثال گفته‌شده ۲۲ هزارتومان اعلام کند. با این محاسبه قیمت کالای A همان ۱۰۰ دلار در بازار خارجی قابل‌عرضه است و می‌تواند بازار خود را به لحاظ قیمتی حفظ کند.
آنچه از بیان مطالب فوق برمی‌آید حاکمیت برای افزایش تولید و سپس افزایش فروش در بازارهای بین‌المللی، باید شرایط زیر به‌طور دائم پایش و رصد کند:
۱ - شرایط بین‌المللی را برای ورود به بازار کشورهای همسایه و بین‌المللی فراهم و از ایجاد تنش پرهیز و اولویت اول روابط خارجی را افزایش فروش و تسخیر بازارها و سپس حفظ آن قرار دهد.
۲ - تلاش شود بهره‌وری کلیه منابع افزایش و هرساله حاکمیت میزان تورم را به قیمت دلار اعمال کند.
۳ - با استفاده از فن‌های مختلف پولی، مالی و اقتصادی برنامه جدی برای کاهش تورم را در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد. تا تورم خانمان‌سوز از اقتصاد کشور خارج شود.