این نخستین باری نیست که کشورهای صنعتی و پیشرفته در ایام شیوع کرونا برنامهای برای کمک به توان مالی کشورهای فقیر و درحالتوسعه عرضه میکنند. در نشست وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ در بروکسل برنامهای برای معافیتهای کشورهای فقیر در بازپرداخت بدهیهای خود تصویبشده است. گروه ۲۰ دربرگیرنده ۱۹ کشور صنعتی بهاضافه اتحادیه اروپا است. هدف از برنامه یادشده، ایجاد ثبات در اقتصاد جهان و کمک به افزایش نرخ رشد اقتصادی در پهنه گیتی اعلامشده است. قرار است کشورهای فقیر و درحالتوسعه از برنامه عرضهشده توسط گروه ۲۰ نصیب ببرند. این برنامه ناظر بر به تعویق انداختن بازپرداخت بهره بدهیها و در مواردی معافیت برخی از کشورها از بازپرداخت قروض است. افزون بر آن قرار است صندوق بینالمللی پول ۶۵۰ میلیارد دلار دیگر بهعنوان کمکهای مالی مربوط به مقابله با پیامدهای همهگیری کرونا در اختیار کشورهای فقیر و درحالتوسعه قرار دهد. اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان دراینباره گفت: «با این اقدام ما میتوانیم تأثیری مهم در ایجاد ثبات اقتصادی در جهان بر جای نهیم. این یک دستاورد بزرگ و مشترک ما در عرصه سیاستهای مالی جهان است.» وزیر دارایی آلمان افزود که کشورهای گروه ۲۰ این اقدامات خود را ادامه خواهند داد.
تمدید مهلت بدهیها
وزیران دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ همچنین تصمیم گرفتند که مهلت پرداخت اقساط مربوط به بدهیهای ۷۱ کشور فقیر جهان را تا پایان سال ۲۰۲۱ به تعویق بیندازند. این در حالی است که شماری از کشورهای فقیر و ازجمله کشورهای آفریقایی در فوریه سال جاری از کشورهای ثروتمند خواستار بخشش بدهیها شده بودند. دانیله فرانکو، وزیر دارایی ایتالیا که ریاست کشورهای گروه ۲۰ را برعهده دارد، درباره درخواست کشورهای آفریقایی اظهارنظر نکرد. کشورهای گروه ۲۰ برای این دسته از کشورها برنامهای را پیشنهاد دادهاند. بر اساس این برنامه کشورهای فقیر میتوانند با هماهنگ کردن برنامه اصلاحات اقتصادی خود با کشورهای پرداختکننده وام، بر سر نحوه بازپرداخت بدهیهای خود به توافق برسند. گفته میشود شمار اندکی از کشورهای فقیر و درحالتوسعه از این برنامه بهره گرفتهاند. بدیهی است که "ورشکستگی دولتی" میتواند باعث قطع شریانهای ارتباطی این کشورها از بازارهای مالی جهان گردد.
بخشش مالی
وزیر دارایی ایتالیا تأکید کرد که کشورهای گروه ۲۰ وظیفه خود میدانند تا به کشورهایی که ازنظر مالی در موقعیت ضعیف و شکنندهای قرار دارند، کمک کنند. اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان گفت که گرچه نشانههایی حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ رشد در این یا آن کشور مشاهده میشود، اما این بهبود شامل حال همه کشورهای جهان نمیگردد. وزیر دارایی آلمان درعینحال تأکید کرد که او همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا برنامههای ارائه کمکهای مالی کشورها گروه ۲۰ همچنان ادامه یابد. دانیله فرانکو نیز گفت که کشورهای گروه ۲۰ از همه ابزارهای مربوط به سیاستهای اقتصادی بهره خواهند گرفت تا از زندگی، تندرستی و درآمد مردم در نقاط مختلف جهان حمایت و پشتیبانی کنند.
برنامهی نهادهای جهانی
صندوق بینالمللی پول در آغاز هفته جاری برای ۲۸ کشور فقیر جهان بخشش بدهی به میزان ۲۳۸ میلیون دلار پیشبینی کرده است. رقمی که با توجه به سطح بدهیهای کشورهای فقیر رقم بزرگی نیست. این سومین باری است که صندوق بینالمللی پول از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون، اقدام به تعیین بخشش بدهی میکند. از سوی دیگر، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که تا آوریل سال ۲۰۲۲ مبلغی بالغبر ۹۸۴ میلیون دلار دیگر از بدهیهای کشورهای فقیر مشمول بخشش میشود. تاکنون صندوق مقابله با فجایع این نهاد مالی مبلغی معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بهعنوان کمک مالی به کشورهای درحالتوسعه پرداخت کرده است. این در حالی است که کشورهای عضو گروه ۲۰ برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همهگیری ویروس کرونا در کشورهای خود مبلغی بالغبر ۱۲هزار میلیارد دلار تزریق کردهاند.
تعیین حداقل مالیات
یکی از موضوعات اصلی مورد گفتوگو و مذاکره وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ موضوع اصلاح سیستم مالیاتی در جهان بود. برای اینکه دولتها بتوانند هزینههای مربوط به مقابله با پیامدهای همهگیری کرونا را تأمین کنند، نیاز به منابع درآمدی بیشتری دارند. جنت یلن، وزیر دارایی دولت بایدن در نشست روز پنجشنبه هشتم آوریل کشورهای عضو گروه ۲۰ خواستار تعیین ۲۱ درصد بهعنوان حداقل مالیات شرکتها در جهان شد. این در حالی است که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که دربرگیرنده بزرگترین کشورهای صنعتی جهان است، هدف تعیین ۱۲ درصد مالیات را برای شرکتها در جهان دنبال میکند. سون گیگولد، سیاستمدار حزب سبزها در پارلمان اروپا و یکی از کارشناسان امور مالی از پیشنهاد وزیر دارایی آمریکا استقبال کرد. گیگولد درعینحال، عدم همراهی اولاف شولتس با پیشنهاد جنت یلن در ارتباط با تعیین مالیات برای شرکتها موردانتقاد قرارداد. افزون بر این قرار است از تابستان سال جاری، زمینه برای اخذ مالیات از شرکتهای دیجیتال نظیر گوگل، آمازون و اپل فراهم شود. این شرکتها تاکنون با انتقال دفاتر خود به کشورهایی با میزان مالیاتهای نازلتر، عملاً از پرداخت کامل مالیاتهای خود شانه خالی کردهاند.