ستاره صبح در گفت‌وگو با دو صاحب‌نظر اقتصادی بررسی کرد

دلار در سراشیـبی

اشاره: در شرایطی که پایان هفته گذشته هر دلار آمریکا با نرخ ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار آزاد معامله می‌شد، از روز یک‌شنبه قیمت دلار تحت تأثیر سیگنال‌های مثبت بین‌المللی، روند کاهشی به خود گرفت و عصر دوشنبه تا ۲۱ هزار و 800 تومان کاهش یافت. فعالان بازار ارز معتقدند اخبار مثبت مذاکرات وین که در چند روز اخیر موجب شد دلار وارد کانال ۲۱ هزار تومان شود، ممکن است بتواند قیمت این اسکناس آمریکایی را پایین‌تر هم بیاورد؛ چراکه بسیاری از دارندگان دلار برای پیشگیری از ضرر و زیان، ناچارند دلارهای زیربالشی خود را بفروشند و درنتیجه با افزایش عرضه، قیمت دلار بازهم کاهش خواهد یافت. به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان هم برسد. البته عده‌ای که می‌خواهند تأثیر مذاکرات وین بر بازارها را کتمان کنند، کاهش نرخ دلار را موقتی و ناشی از نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می‌کنند؛ اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از کسانی که تلاش می‌کنند کاهش قیمت ارز را «اقدامی سیاسی» جلوه کنند، گفت: «روند کاهشی نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی مطالبه مهم مردم است و احتمال رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده و کاهش نرخ ارز در این بازار امری منطقی است.» دراین‌ارتباط ستاره صبح دیدگاه دو صاحب‌نظر اقتصادی را درباره وضعیت تورم در بازارها و تأثیر مذاکرات برجامی بر آن را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

تحلیلگران فنی می‌گویند اگر قیمت دلار به زیر مرز ۲۰ هزارتومانی برود، فروشندگان بیشتری وارد بازار خواهند شد و اسکناس آمریکایی به‌صورت معنادارتری کاهش پیدا خواهد کرد. در مقابل، تحلیلگران فنی باور دارند درصورتی‌که دلار در مرز ۲۰ هزارتومانی موردحمایت واقع شود، خریداران با اطمینان بیشتری وارد معاملات خواهند شد و قیمت در جهت صعودی قرار خواهد گرفت. درصورتی‌که این اتفاق رخ دهد احتمال برگشت دلار تا‌ محدوده ۲۳ هزارتومانی وجود خواهد داشت. خط بلند و مهم در بازار ارز برای معامله‌گران نقطه ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، با توجه به اهمیت مرز ۲۰ هزارتومانی می‌توان گفت دسته‌ای از معامله‌گران نسبت به آینده دلار دیدگاه شرطی دارند. درحالی‌که عده‌ای بر احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها تأکید می‌کنند و گروهی بر شرطی بودن آینده دلار تکیه می‌کنند، دسته‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند، ‌افت قیمت دلار به‌صورت هیجانی بوده است و دوام پیدا نمی‌کند. دسته‌ای از این معامله‌گران، سعی داشتند این دیدگاه را در بازار مطرح کنند که با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز نباید به‌صورت انتظاری، تصور قیمت‌های پایین‌تر از ۱۵ هزار تومان را برای دلار داشت.

تعادل و ثبات در بازارها
دکتر کمیل طیبی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص دلایل کاهش قیمت در بازارها به خبرنگار ستاره صبح گفت: «رشد قیمت‌ها در بازار ارز و به‌طورکلی بازارهای دارایی به این دلیل اتفاق افتاد که التهابی ادامه‌دار در یک سال اخیر ایجاد شد. همچنین انتظار وجود این التهاب در بازار همواره تقویت شد اما در حال حاضر از این انتظار کاسته شده و به دلیل اینکه این بازارها باهم موازی هستند در تمام بازارها این جریان حاکم شده است. افول التهاب تقاضاهای اضافه در بازارها به روند کاهشی قیمت‌ها کمک کرده و این روند به‌صورت ملایم ادامه دارد؛ اما عواملی که موجب شد تا افول التهاب در بازارها شکل بگیرد مربوط به تقویت و عمیق شدن مذاکرات و از سوی دیگر برجام و کاهش تنش‌هاست. در چرخه تورمی چه در بازار ارز چه در بازارهای دیگر این عوامل تأثیرگذار هستند. گسترش تجارت در آینده و توسعه روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها و کاهش تحریم‌ها را نیز باید به این لیست اضافه کرد. البته رونق تجارت و کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند تقاضاهای جدید ارزی ایجاد کند که نباید از آن غافل شد. اگر در دستور کار دولت جدید انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی باشد از نوسانات ارزی جلوگیری و ثبات ارزی ایجاد می‌شود؛ اما به نظر من این روند نزولی ادامه‌دار نخواهد بود چراکه اقتصاد کشور خودش را با نرخ‌های فعلی ارز تطبیق داده است. شروط روانی و افزایش هزینه‌های اقتصادی به رشد نرخ ارز کمک خواهند کرد. نرخ‌های کنونی با شاخص‌های اقتصادی تطبیق دارند و به همین دلیل باید بیشتر به ثبات نسبی خوش‌بین باشیم تا ادامه‌دار شدن روند نزولی نرخ‌ها در بازارهای موازی. این در حالی است که خود تورم به‌منزله کاهش ارزش پول ملی است که نرخ برابری ریال را در برابر دلار یا یورو کمتر می‌کند یعنی نرخ ارز در بازار حقیقی افزایش می‌یابد. کاهش نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان احتمالاً امکان‌پذیر نیست. چراکه شاخص‌های اقتصادی اجازه این کار را نمی‌دهند و تعیین قیمت به‌صورت دستوری جواب نخواهد داد. باید دید تعادل در بازار چگونه اجازه خواهد داد قیمت تعادلی ایجاد شود.»

تأثیر مذاکرات وین
وی همچنین با اشاره به تأثیر مذاکرات وین بر بازارهای دارایی ایران و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها گفت: «برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که بازگشت امریکا به برجام ممکن است تأثیر هیجانی و مقطعی بر بازارهای ایران داشته باشد اما عدم پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف، مانع مهمی است که باعث خواهد شد احیای برجام، نتواند به‌سرعت گره‌گشای مشکلات اقتصادی باشد؛ زیرا به فرض برداشته شدن تحریم‌ها، اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف پذیرفته نشود، تبادل مالی و بانکی با دنیا امکان‌پذیر نیست. به‌هرحال ازآنجایی‌که نقش تحریم‌ها در اقتصاد کشور زیاد بوده است، روند مذاکرات و احیای برجام می‌تواند چشم‌انداز روشنی را داشته باشد. رفع تحریم‌ها، از طریق تقویت شاخص‌های اقتصادی به رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد. وقتی صادرات نفتی و یا به‌طورکلی فروش نفت طبیعی نباشد مشکلات در کسری بودجه و کمبود منابع ارزی اتفاق می‌افتد و به دنبال آن صادرات غیرنفتی دچار مشکل خواهد شد. درحالی‌که پس از توافق برجام هنگامی‌که تحریم‌ها برداشته شد و صادرات نفتی به روال عادی خود بازگشت، رشد اقتصادی ایران نیز افزایش پیدا کرد و سفره مردم بزرگ‌تر شد؛ بنابراین برای ایران برداشته شدن تحریم‌ها مهم است؛ زیرا علاوه بر نفت، در سایر بخش‌های کلان و کسب‌وکارها نیز نمود پیدا خواهد کرد. با برداشته شدن تحریم‌های نفتی، فرصت سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌شود که نقش بسیار کلیدی در تحقق رشد اقتصادی خواهد داشت. در بخش بانکی هم تحریم‌ها فرصت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و توسعه صادرات غیرنفتی را از اقتصاد ایران گرفت؛ درحالی‌که لازمه تجارت و ارتباط با اقتصاد جهان، وجود روابط بانکی است. ارتباطی که تمام کشورها از آن بهره‌مند هستند. باوجود تحریم‌های بانکی شاهد قطع جریان مالی بوده‌ایم که مشکلات زیادی بر روی قیمت‌ها داشته و فشار قیمتی را در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است؛ بنابراین امیدواریم که با به ثمر نشستن مذاکرات در وین، دو لایحه باقیمانده از اف‌ای‌تی‌اف نیز موردپذیرش قرار گیرد تا شاهد بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم باشیم.»

ضرورت کاهش نقدینگی
همچنین دکتر سهراب کرمانشاهی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به وجود تورم در ساختار اقتصاد کشور گفت: «تورم در کشور یک ریشه اساسی واصلی دارد که رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی هم ناشی از یک رفتار تأمین مالی بودجه و اجرای اشتباه و بی نظارت فعالیت‌های بانکداری تجاری و مرکزی است. این رشد نقدینگی، زیاد، بزرگ و پرحجم است و عامل اصلی تورم می‌شود. حتی در زمان‌های گذشته هم که نفت ما تحریم نبود همین وضعیت وجود داشت اما مبنا و رشد اصلی رشد نقدینگی تبدیل دلارهای نفتی و دادن دلارها به بانک مرکزی و دریافت ریال بود. حال امروز که دلارها در خارج از ایران است و دسترسی به آن‌ها غیرممکن شده بانک مرکزی معادل آن ریال چاپ کرده و به‌شدت خلق پول می‌کند. بانکداری تجاری نیز با فرآیندهایی مانند خریدن بدهی‌های دولتی این اتفاق را شدت می‌دهد. امروز دولت جایش را بانک مرکزی عوض کرده و بانکداری تجاری مجبور به خلق پول شده است. افزایش نقدینگی با این حجم بسیار خطرناک است و درعین‌حال تناقض‌های ساختاری را بیشتر می‌کند. تناقض تورم‌زا است و بخش دلالی را تقویت می‌کند، شفافیت را از بین می‌برد و ایجاد رانت می‌کند. این نوع از رفتار بودجه‌ای بر تمام بازارها اثرات بسیار مخربی برجا می‌گذارد، هرچند اثراتش بر همه بازار یکسان نیست. همین پول سر از جاهای دیگر درمی‌آورد و ایجاد رانت خواهد کرد. رانت در بخش بانکداری تجاری برای دادن وام‌های کلان نیز افزایش پیدا می‌کند. تأمین مالی دولت و سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید همه باهم دست‌به‌دست هم می‌دهند تا نظام بانکداری تجاری شکل گیرد و سرمایه‌گذاری‌های رانتی ایجاد شود. تمام این عوامل باهم موجب می‌شود که نتوانیم هدف‌گذاری مستقل برای تورم داشته باشیم. برای کنترل تورم باید پله به پله جلو برویم. باید نقدینگی به زیر ۱۰ درصد و تا ۴ درصد کاهش پیدا کند.»

پیش‌بینی آینده دلار
وی همچنین با اشاره به ایجاد جو قوی و خوش‌بینانه در فضای کشورمان مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام و بهبود وضعیت اقتصادی، خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود درصورتی‌که در جریان مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا روزنه امیدی پدیدار شود، احتمال خواهد داشت با برداشته شدن برخی  از تحریم‌های نفتی و آزاد شدن منابع بانکی در خارج از ایران مواجه شویم. همین امر موجب خواهد شد که بازار ارز از یک آرامش نسبی در کوتاه‌مدت برخوردار شود و دولت و بانک مرکزی دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشته باشند. با توجه به پارامترهای اقتصادی موجود ازجمله نرخ تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و حجم نقدینگی نرخ تعادلی ارز در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در محدوده 19 تا 21 هزار تومان قرار دارد که در صورت تحقق این فرضیات، دسترسی به قیمت‌های فوق می‌تواند دور از انتظار نباشد. اگر شاهد قرار گرفتن نرخ ارز زیر نرخ تعادلی فعلی باشیم با توجه به زمان‌بر بودن مثبت شدن تراز تولید ناخالص ملی، متأسفانه می‌توانیم شاهد مجدد افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه و سیکل معیوب کاهش ارزش پول ملی در ۲۳ ماه آینده باشیم؛ زیرا مجدد با نرخ ارز ارزان که نامتناسب با نرخ تورم و تولید ناخالص است، میل به واردات کالا و محصولات مجدد افزایش‌یافته و بخش تولید کشور بسیار از این موضوع آسیب خواهد دید. انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، مالی و بانکی حتی در صورت دسترسی به منابع مناسب فروش نفت و منابع بانکی بلوکه‌شده در خارج کشور، با تفکر حمایت از چرخ تولید در داخل کشور، از پمپاژ ارز نفتی به بازار جلوگیری کرده و  اجازه عبور نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی را ندهد.»

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ستاره صبح در گفت‌وگو با دو صاحب‌نظر اقتصادی بررسی کرد

دلار در سراشیـبی

اشاره: در شرایطی که پایان هفته گذشته هر دلار آمریکا با نرخ ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار آزاد معامله می‌شد، از روز یک‌شنبه قیمت دلار تحت تأثیر سیگنال‌های مثبت بین‌المللی، روند کاهشی به خود گرفت و عصر دوشنبه تا ۲۱ هزار و 800 تومان کاهش یافت. فعالان بازار ارز معتقدند اخبار مثبت مذاکرات وین که در چند روز اخیر موجب شد دلار وارد کانال ۲۱ هزار تومان شود، ممکن است بتواند قیمت این اسکناس آمریکایی را پایین‌تر هم بیاورد؛ چراکه بسیاری از دارندگان دلار برای پیشگیری از ضرر و زیان، ناچارند دلارهای زیربالشی خود را بفروشند و درنتیجه با افزایش عرضه، قیمت دلار بازهم کاهش خواهد یافت. به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان هم برسد. البته عده‌ای که می‌خواهند تأثیر مذاکرات وین بر بازارها را کتمان کنند، کاهش نرخ دلار را موقتی و ناشی از نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می‌کنند؛ اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از کسانی که تلاش می‌کنند کاهش قیمت ارز را «اقدامی سیاسی» جلوه کنند، گفت: «روند کاهشی نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی مطالبه مهم مردم است و احتمال رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده و کاهش نرخ ارز در این بازار امری منطقی است.» دراین‌ارتباط ستاره صبح دیدگاه دو صاحب‌نظر اقتصادی را درباره وضعیت تورم در بازارها و تأثیر مذاکرات برجامی بر آن را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

تحلیلگران فنی می‌گویند اگر قیمت دلار به زیر مرز ۲۰ هزارتومانی برود، فروشندگان بیشتری وارد بازار خواهند شد و اسکناس آمریکایی به‌صورت معنادارتری کاهش پیدا خواهد کرد. در مقابل، تحلیلگران فنی باور دارند درصورتی‌که دلار در مرز ۲۰ هزارتومانی موردحمایت واقع شود، خریداران با اطمینان بیشتری وارد معاملات خواهند شد و قیمت در جهت صعودی قرار خواهد گرفت. درصورتی‌که این اتفاق رخ دهد احتمال برگشت دلار تا‌ محدوده ۲۳ هزارتومانی وجود خواهد داشت. خط بلند و مهم در بازار ارز برای معامله‌گران نقطه ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، با توجه به اهمیت مرز ۲۰ هزارتومانی می‌توان گفت دسته‌ای از معامله‌گران نسبت به آینده دلار دیدگاه شرطی دارند. درحالی‌که عده‌ای بر احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها تأکید می‌کنند و گروهی بر شرطی بودن آینده دلار تکیه می‌کنند، دسته‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند، ‌افت قیمت دلار به‌صورت هیجانی بوده است و دوام پیدا نمی‌کند. دسته‌ای از این معامله‌گران، سعی داشتند این دیدگاه را در بازار مطرح کنند که با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز نباید به‌صورت انتظاری، تصور قیمت‌های پایین‌تر از ۱۵ هزار تومان را برای دلار داشت.

تعادل و ثبات در بازارها
دکتر کمیل طیبی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص دلایل کاهش قیمت در بازارها به خبرنگار ستاره صبح گفت: «رشد قیمت‌ها در بازار ارز و به‌طورکلی بازارهای دارایی به این دلیل اتفاق افتاد که التهابی ادامه‌دار در یک سال اخیر ایجاد شد. همچنین انتظار وجود این التهاب در بازار همواره تقویت شد اما در حال حاضر از این انتظار کاسته شده و به دلیل اینکه این بازارها باهم موازی هستند در تمام بازارها این جریان حاکم شده است. افول التهاب تقاضاهای اضافه در بازارها به روند کاهشی قیمت‌ها کمک کرده و این روند به‌صورت ملایم ادامه دارد؛ اما عواملی که موجب شد تا افول التهاب در بازارها شکل بگیرد مربوط به تقویت و عمیق شدن مذاکرات و از سوی دیگر برجام و کاهش تنش‌هاست. در چرخه تورمی چه در بازار ارز چه در بازارهای دیگر این عوامل تأثیرگذار هستند. گسترش تجارت در آینده و توسعه روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها و کاهش تحریم‌ها را نیز باید به این لیست اضافه کرد. البته رونق تجارت و کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند تقاضاهای جدید ارزی ایجاد کند که نباید از آن غافل شد. اگر در دستور کار دولت جدید انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی باشد از نوسانات ارزی جلوگیری و ثبات ارزی ایجاد می‌شود؛ اما به نظر من این روند نزولی ادامه‌دار نخواهد بود چراکه اقتصاد کشور خودش را با نرخ‌های فعلی ارز تطبیق داده است. شروط روانی و افزایش هزینه‌های اقتصادی به رشد نرخ ارز کمک خواهند کرد. نرخ‌های کنونی با شاخص‌های اقتصادی تطبیق دارند و به همین دلیل باید بیشتر به ثبات نسبی خوش‌بین باشیم تا ادامه‌دار شدن روند نزولی نرخ‌ها در بازارهای موازی. این در حالی است که خود تورم به‌منزله کاهش ارزش پول ملی است که نرخ برابری ریال را در برابر دلار یا یورو کمتر می‌کند یعنی نرخ ارز در بازار حقیقی افزایش می‌یابد. کاهش نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان احتمالاً امکان‌پذیر نیست. چراکه شاخص‌های اقتصادی اجازه این کار را نمی‌دهند و تعیین قیمت به‌صورت دستوری جواب نخواهد داد. باید دید تعادل در بازار چگونه اجازه خواهد داد قیمت تعادلی ایجاد شود.»

تأثیر مذاکرات وین
وی همچنین با اشاره به تأثیر مذاکرات وین بر بازارهای دارایی ایران و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها گفت: «برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که بازگشت امریکا به برجام ممکن است تأثیر هیجانی و مقطعی بر بازارهای ایران داشته باشد اما عدم پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف، مانع مهمی است که باعث خواهد شد احیای برجام، نتواند به‌سرعت گره‌گشای مشکلات اقتصادی باشد؛ زیرا به فرض برداشته شدن تحریم‌ها، اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف پذیرفته نشود، تبادل مالی و بانکی با دنیا امکان‌پذیر نیست. به‌هرحال ازآنجایی‌که نقش تحریم‌ها در اقتصاد کشور زیاد بوده است، روند مذاکرات و احیای برجام می‌تواند چشم‌انداز روشنی را داشته باشد. رفع تحریم‌ها، از طریق تقویت شاخص‌های اقتصادی به رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد. وقتی صادرات نفتی و یا به‌طورکلی فروش نفت طبیعی نباشد مشکلات در کسری بودجه و کمبود منابع ارزی اتفاق می‌افتد و به دنبال آن صادرات غیرنفتی دچار مشکل خواهد شد. درحالی‌که پس از توافق برجام هنگامی‌که تحریم‌ها برداشته شد و صادرات نفتی به روال عادی خود بازگشت، رشد اقتصادی ایران نیز افزایش پیدا کرد و سفره مردم بزرگ‌تر شد؛ بنابراین برای ایران برداشته شدن تحریم‌ها مهم است؛ زیرا علاوه بر نفت، در سایر بخش‌های کلان و کسب‌وکارها نیز نمود پیدا خواهد کرد. با برداشته شدن تحریم‌های نفتی، فرصت سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌شود که نقش بسیار کلیدی در تحقق رشد اقتصادی خواهد داشت. در بخش بانکی هم تحریم‌ها فرصت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و توسعه صادرات غیرنفتی را از اقتصاد ایران گرفت؛ درحالی‌که لازمه تجارت و ارتباط با اقتصاد جهان، وجود روابط بانکی است. ارتباطی که تمام کشورها از آن بهره‌مند هستند. باوجود تحریم‌های بانکی شاهد قطع جریان مالی بوده‌ایم که مشکلات زیادی بر روی قیمت‌ها داشته و فشار قیمتی را در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است؛ بنابراین امیدواریم که با به ثمر نشستن مذاکرات در وین، دو لایحه باقیمانده از اف‌ای‌تی‌اف نیز موردپذیرش قرار گیرد تا شاهد بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم باشیم.»

ضرورت کاهش نقدینگی
همچنین دکتر سهراب کرمانشاهی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به وجود تورم در ساختار اقتصاد کشور گفت: «تورم در کشور یک ریشه اساسی واصلی دارد که رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی هم ناشی از یک رفتار تأمین مالی بودجه و اجرای اشتباه و بی نظارت فعالیت‌های بانکداری تجاری و مرکزی است. این رشد نقدینگی، زیاد، بزرگ و پرحجم است و عامل اصلی تورم می‌شود. حتی در زمان‌های گذشته هم که نفت ما تحریم نبود همین وضعیت وجود داشت اما مبنا و رشد اصلی رشد نقدینگی تبدیل دلارهای نفتی و دادن دلارها به بانک مرکزی و دریافت ریال بود. حال امروز که دلارها در خارج از ایران است و دسترسی به آن‌ها غیرممکن شده بانک مرکزی معادل آن ریال چاپ کرده و به‌شدت خلق پول می‌کند. بانکداری تجاری نیز با فرآیندهایی مانند خریدن بدهی‌های دولتی این اتفاق را شدت می‌دهد. امروز دولت جایش را بانک مرکزی عوض کرده و بانکداری تجاری مجبور به خلق پول شده است. افزایش نقدینگی با این حجم بسیار خطرناک است و درعین‌حال تناقض‌های ساختاری را بیشتر می‌کند. تناقض تورم‌زا است و بخش دلالی را تقویت می‌کند، شفافیت را از بین می‌برد و ایجاد رانت می‌کند. این نوع از رفتار بودجه‌ای بر تمام بازارها اثرات بسیار مخربی برجا می‌گذارد، هرچند اثراتش بر همه بازار یکسان نیست. همین پول سر از جاهای دیگر درمی‌آورد و ایجاد رانت خواهد کرد. رانت در بخش بانکداری تجاری برای دادن وام‌های کلان نیز افزایش پیدا می‌کند. تأمین مالی دولت و سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید همه باهم دست‌به‌دست هم می‌دهند تا نظام بانکداری تجاری شکل گیرد و سرمایه‌گذاری‌های رانتی ایجاد شود. تمام این عوامل باهم موجب می‌شود که نتوانیم هدف‌گذاری مستقل برای تورم داشته باشیم. برای کنترل تورم باید پله به پله جلو برویم. باید نقدینگی به زیر ۱۰ درصد و تا ۴ درصد کاهش پیدا کند.»

پیش‌بینی آینده دلار
وی همچنین با اشاره به ایجاد جو قوی و خوش‌بینانه در فضای کشورمان مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام و بهبود وضعیت اقتصادی، خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود درصورتی‌که در جریان مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا روزنه امیدی پدیدار شود، احتمال خواهد داشت با برداشته شدن برخی  از تحریم‌های نفتی و آزاد شدن منابع بانکی در خارج از ایران مواجه شویم. همین امر موجب خواهد شد که بازار ارز از یک آرامش نسبی در کوتاه‌مدت برخوردار شود و دولت و بانک مرکزی دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشته باشند. با توجه به پارامترهای اقتصادی موجود ازجمله نرخ تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و حجم نقدینگی نرخ تعادلی ارز در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در محدوده 19 تا 21 هزار تومان قرار دارد که در صورت تحقق این فرضیات، دسترسی به قیمت‌های فوق می‌تواند دور از انتظار نباشد. اگر شاهد قرار گرفتن نرخ ارز زیر نرخ تعادلی فعلی باشیم با توجه به زمان‌بر بودن مثبت شدن تراز تولید ناخالص ملی، متأسفانه می‌توانیم شاهد مجدد افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه و سیکل معیوب کاهش ارزش پول ملی در ۲۳ ماه آینده باشیم؛ زیرا مجدد با نرخ ارز ارزان که نامتناسب با نرخ تورم و تولید ناخالص است، میل به واردات کالا و محصولات مجدد افزایش‌یافته و بخش تولید کشور بسیار از این موضوع آسیب خواهد دید. انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، مالی و بانکی حتی در صورت دسترسی به منابع مناسب فروش نفت و منابع بانکی بلوکه‌شده در خارج کشور، با تفکر حمایت از چرخ تولید در داخل کشور، از پمپاژ ارز نفتی به بازار جلوگیری کرده و  اجازه عبور نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی را ندهد.»

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما