ستاره صبح بررسی می‌کند

اعتراض به رد صلاحیت کاندیداهای شوراها

اشاره: بنابر آمار ارائه‌شده یک هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی پنجم توسط هیئت نظارت رد صلاحیت شده به‌عنوان‌مثال در شهرهای تهران، رشت،کرج و سمنان بیش از ۸۰ درصد رد صلاحیت شده‌اند و ۳ هزار و ۷۴۶ نفر از رد صلاحیت شدگان در هیچ‌یک از مراجع چهارگانه سابقه سوء نداشته‌اند. نکته قابل کامل اینکه به گزارشی که سخنگوی دولت ارائه داد تعدادی از شهر‌ها به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا را ازدست‌داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز هم احتمالاً حدنصاب برای برگزاری انتخابات را از دست خواهند داد. به نظر می‌رسد که بیشتر رد صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های نظارت منتخب مجلس یازدهم صورت گرفته است. گزارش پیش رو به انتقادات به این موضوع می‌پردازد:

پاک‌سازی
الیاس حضرتی، دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به ریاست مجلس نوشت: ریاست محترم مجلس! حتماً در جریان نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا قرارگرفته‌اید. عملکرد هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا در این دوره به شکلی است که هیچ اسمی بهتر از «پاک‌سازی سیاسی» بر آن نمی‌‌توان نهاد. مطابق اطلاعات دریافتی از سراسر کشور، تقریباً تمامی نامزدهای اصلاح‌‌طلب و اعضای شوراهای شهر تائید صلاحیت شده در دوره قبل، در این دوره رد صلاحیت شده‌‌اند. دامنه این قلع‌وقمع سیاسی دامن نیروهای اعتدالی و اصولگرایان منتقد را هم گرفته است و تنها افرادی تائید صلاحیت شده‌اند که عمدتاً به یک طیف خاص در درون اصولگرایان گرایش دارند. این شیوه نظارت بر انتخابات شوراها، در هیچ دوره‌ای سابقه و نمونه ندارد و بدعتی تازه در تاریخ انتخابات شوراها و نقطه منفی بارزی در عملکرد مجلس کنونی است. شوراها غالباً کارکرد غیر حزبی و کمتر سیاسی داشته و مسئولیت سروسامان دادن به امور جاری شهرها و روستاها را بر دوش دارند. شوراها را باید مردمی‌ترین نهاد حاکمیتی دانست که از متن مردم می‌‌جوشد و اعضای آن را کسانی تشکیل می‌دهند که در آزادانه‌ترین شکل ممکن از سوی مردم انتخاب می‌شوند. انتخابات شوراها را نمی‌توان مانند دیگر نهاده‌ای حاکمیتی برگزار کرد و به همین دلیل، نظارت بر این انتخابات به مجلس شورای اسلامی سپرده‌شده است چراکه نمایندگان، منتخبان مردم‌اند و نظارت آنان بر انتخابات شوراها، تداوم حضور همه سلایق سیاسی، مدیریتی، قومی و زبانی را تضمین می­‌کند. متأسفانه نوع نظارت اعمال‌شده در این دوره از انتخابات، خلاف فلسفه تشکیل شوراها بوده و به حذف بسیاری از نیروهای توانمند و کارا منجر شده است چراکه باهدف پاک‌سازی سیاسی اعمال‌شده است.

 مسئولیت اقدامات با چه کسی است؟
این فعال سیاسی در ادامه نوشت: جناب آقای قالیباف، صراحتاً عرض می‌‌کنم که این شیوه عملکرد غیرقابل‌دفاع در دوره مدیریت جنابعالی در مجلس شورای اسلامی، بیش از همگان به‌حساب شخص شما گذاشته خواهد شد و طبعاً باید پاسخگوی اقدامات حذفی فراگیر هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در انتخابات شوراهای شهر و روستای این دوره باشید. یادآوری می‌کنم که این شیوه عملکرد، امکان برگزاری یک انتخابات رقابتی را از میان‌بر می‌دارد و میل مشارکت احزاب و جریان‌های سیاسی و عموم مردم در انتخابات را بشدت کاهش می‌دهد. شاید برای نمایندگان این دوره مجلس که خود در یک انتخابات غیررقابتی و با حداقل میزان مشارکت مردم وارد مجلس شده‌اند، نه رقابت در انتخابات شوراها مهم باشد و نه میزان مشارکت مردم اما واقعیت این است که بدون حضور مردم و رأی بالای شرکت‌کنندگان در انتخابات، هیچ نهاد مردمی شکل منطقی خود را پیدا نمی­‌کند و طبعاً قادر به انجام خدمات بزرگ نخواهد بود.  

هشدار!
دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه نوشت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی! به‌عنوان دبیر کل یک حزب سیاسی اصلاح‌طلب، اعتراض خود و همفکرانم را نسبت به عملکرد حذفی هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده و از شما درخواست می‌کنم که به مسئولیت‌های قانونی خود به شکل درست عمل کرده و پیش از آن‌که دیر شود، نسبت به تغییر رویه و تغییر نتایج بررسی صلاحیت­‌ها اقدام کنید تا از همه جریان‌های سیاسی و گرایش‌های مدیریتی درصحنه رقابت انتخاباتی حاضر شوند.

نظر قانون درباره روند رد صلاحیت‌ها
عباس آخوندی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن هشدار و توصیه به ورود ریاست جمهوری به بحران رد صلاحیت‌ها نوشت: وظیفه‌ی هیئت‌های نظارت به‌موجب همین قانون ناظر بر حسن اجرای فرایندهای انتخابات است و هیچ حقی برای ورود ابتدایی در مسئله تشخیص صلاحیت ندارند. قانون‌گذار این هیئت‌ها را بدین منظور تعبیه کرده است که اگر فرایندهای رسیدگی به صلاحیت‌ها نقض شدند و یا خدای‌ناکرده حقی از داوطلبی در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی ضایع شد، آنان احقاق حق کنند و نه آن‌که خود تیغ‌بردارند و کثیری را از دم تیغ بگذرانند. ازاین‌رو در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر "نظر هیئت‌های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تائید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تائید هیئت‌های نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیئت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود". عبارت قسمت اخیر این ماده مبنی بر این‌که "نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود" حاکی از این است که اصل، نظر هیئت اجرایی است و نظر هیئت نظارت از حیث انطباق فرایندها با قانون است و نه ورود ماهوی و ابتدایی. تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون پیش‌گفته حکم می‌کند که "داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیئت اجرایی و نظارت بخش و روستا رد شده است می‌توانند ظرف مدت ۴‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیئت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیئت نظارت استان تسلیم نمایند". همچنان ملاحظه می‌فرمایید وظیفه منظور در این ماده برای هیئت‌های نظارت، رسیدگی به شکایات است و نه تشخیص صلاحیت ابتدایی. و اساساً بر اساس قاعده حقوقی در مورد دامنه‌ی صلاحیت مراجع رسیدگی، اصل بر مضیق بودن است و نه موسع بودن. 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ستاره صبح بررسی می‌کند

اعتراض به رد صلاحیت کاندیداهای شوراها

اشاره: بنابر آمار ارائه‌شده یک هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی پنجم توسط هیئت نظارت رد صلاحیت شده به‌عنوان‌مثال در شهرهای تهران، رشت،کرج و سمنان بیش از ۸۰ درصد رد صلاحیت شده‌اند و ۳ هزار و ۷۴۶ نفر از رد صلاحیت شدگان در هیچ‌یک از مراجع چهارگانه سابقه سوء نداشته‌اند. نکته قابل کامل اینکه به گزارشی که سخنگوی دولت ارائه داد تعدادی از شهر‌ها به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا را ازدست‌داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز هم احتمالاً حدنصاب برای برگزاری انتخابات را از دست خواهند داد. به نظر می‌رسد که بیشتر رد صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های نظارت منتخب مجلس یازدهم صورت گرفته است. گزارش پیش رو به انتقادات به این موضوع می‌پردازد:

پاک‌سازی
الیاس حضرتی، دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به ریاست مجلس نوشت: ریاست محترم مجلس! حتماً در جریان نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا قرارگرفته‌اید. عملکرد هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا در این دوره به شکلی است که هیچ اسمی بهتر از «پاک‌سازی سیاسی» بر آن نمی‌‌توان نهاد. مطابق اطلاعات دریافتی از سراسر کشور، تقریباً تمامی نامزدهای اصلاح‌‌طلب و اعضای شوراهای شهر تائید صلاحیت شده در دوره قبل، در این دوره رد صلاحیت شده‌‌اند. دامنه این قلع‌وقمع سیاسی دامن نیروهای اعتدالی و اصولگرایان منتقد را هم گرفته است و تنها افرادی تائید صلاحیت شده‌اند که عمدتاً به یک طیف خاص در درون اصولگرایان گرایش دارند. این شیوه نظارت بر انتخابات شوراها، در هیچ دوره‌ای سابقه و نمونه ندارد و بدعتی تازه در تاریخ انتخابات شوراها و نقطه منفی بارزی در عملکرد مجلس کنونی است. شوراها غالباً کارکرد غیر حزبی و کمتر سیاسی داشته و مسئولیت سروسامان دادن به امور جاری شهرها و روستاها را بر دوش دارند. شوراها را باید مردمی‌ترین نهاد حاکمیتی دانست که از متن مردم می‌‌جوشد و اعضای آن را کسانی تشکیل می‌دهند که در آزادانه‌ترین شکل ممکن از سوی مردم انتخاب می‌شوند. انتخابات شوراها را نمی‌توان مانند دیگر نهاده‌ای حاکمیتی برگزار کرد و به همین دلیل، نظارت بر این انتخابات به مجلس شورای اسلامی سپرده‌شده است چراکه نمایندگان، منتخبان مردم‌اند و نظارت آنان بر انتخابات شوراها، تداوم حضور همه سلایق سیاسی، مدیریتی، قومی و زبانی را تضمین می­‌کند. متأسفانه نوع نظارت اعمال‌شده در این دوره از انتخابات، خلاف فلسفه تشکیل شوراها بوده و به حذف بسیاری از نیروهای توانمند و کارا منجر شده است چراکه باهدف پاک‌سازی سیاسی اعمال‌شده است.

 مسئولیت اقدامات با چه کسی است؟
این فعال سیاسی در ادامه نوشت: جناب آقای قالیباف، صراحتاً عرض می‌‌کنم که این شیوه عملکرد غیرقابل‌دفاع در دوره مدیریت جنابعالی در مجلس شورای اسلامی، بیش از همگان به‌حساب شخص شما گذاشته خواهد شد و طبعاً باید پاسخگوی اقدامات حذفی فراگیر هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در انتخابات شوراهای شهر و روستای این دوره باشید. یادآوری می‌کنم که این شیوه عملکرد، امکان برگزاری یک انتخابات رقابتی را از میان‌بر می‌دارد و میل مشارکت احزاب و جریان‌های سیاسی و عموم مردم در انتخابات را بشدت کاهش می‌دهد. شاید برای نمایندگان این دوره مجلس که خود در یک انتخابات غیررقابتی و با حداقل میزان مشارکت مردم وارد مجلس شده‌اند، نه رقابت در انتخابات شوراها مهم باشد و نه میزان مشارکت مردم اما واقعیت این است که بدون حضور مردم و رأی بالای شرکت‌کنندگان در انتخابات، هیچ نهاد مردمی شکل منطقی خود را پیدا نمی­‌کند و طبعاً قادر به انجام خدمات بزرگ نخواهد بود.  

هشدار!
دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه نوشت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی! به‌عنوان دبیر کل یک حزب سیاسی اصلاح‌طلب، اعتراض خود و همفکرانم را نسبت به عملکرد حذفی هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده و از شما درخواست می‌کنم که به مسئولیت‌های قانونی خود به شکل درست عمل کرده و پیش از آن‌که دیر شود، نسبت به تغییر رویه و تغییر نتایج بررسی صلاحیت­‌ها اقدام کنید تا از همه جریان‌های سیاسی و گرایش‌های مدیریتی درصحنه رقابت انتخاباتی حاضر شوند.

نظر قانون درباره روند رد صلاحیت‌ها
عباس آخوندی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن هشدار و توصیه به ورود ریاست جمهوری به بحران رد صلاحیت‌ها نوشت: وظیفه‌ی هیئت‌های نظارت به‌موجب همین قانون ناظر بر حسن اجرای فرایندهای انتخابات است و هیچ حقی برای ورود ابتدایی در مسئله تشخیص صلاحیت ندارند. قانون‌گذار این هیئت‌ها را بدین منظور تعبیه کرده است که اگر فرایندهای رسیدگی به صلاحیت‌ها نقض شدند و یا خدای‌ناکرده حقی از داوطلبی در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی ضایع شد، آنان احقاق حق کنند و نه آن‌که خود تیغ‌بردارند و کثیری را از دم تیغ بگذرانند. ازاین‌رو در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر "نظر هیئت‌های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تائید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تائید هیئت‌های نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیئت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود". عبارت قسمت اخیر این ماده مبنی بر این‌که "نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود" حاکی از این است که اصل، نظر هیئت اجرایی است و نظر هیئت نظارت از حیث انطباق فرایندها با قانون است و نه ورود ماهوی و ابتدایی. تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون پیش‌گفته حکم می‌کند که "داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیئت اجرایی و نظارت بخش و روستا رد شده است می‌توانند ظرف مدت ۴‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیئت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیئت نظارت استان تسلیم نمایند". همچنان ملاحظه می‌فرمایید وظیفه منظور در این ماده برای هیئت‌های نظارت، رسیدگی به شکایات است و نه تشخیص صلاحیت ابتدایی. و اساساً بر اساس قاعده حقوقی در مورد دامنه‌ی صلاحیت مراجع رسیدگی، اصل بر مضیق بودن است و نه موسع بودن. 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما